عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتعبر 2018) الجريدة الرسمية 7983
وقد تبين، من خلال المراقبة ومن خلال المراسلة الجوابية لمندوبية وزارة السياحة بأقاليم ورزازات زاكورة تنغير رقم 360/ م.أ.وز.ت بتاريخ 02 غشت 2016، وجود مؤسسة سياحية مصنفة تسمى A.R.K.M ، بالإضافة إلى مؤسسات سياحية خرى غير مصنفة تمارس نشاطها بتراب جماعة النيف، ولم يتم إخضاعها للرسم على محال بيع المشروبات، مع العلم أنه نبيع لزبنائها مشروبات يتم استهلاكها بعين المكان
وهكذا، وخلافا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، لم تعمد المصالح الجماعية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفرض الرسم بصورة تلقائية على المؤسسات المذكورة، علما أن مؤسسة A.R.K.M على سبيل المثال قد نفذت ثلاثة طلبيات لفائدة الجماعة تخص الاستقبال والإطعام بمبلغ إجمالي قدره 99.077,00 درهم، يتضمن مبلغا موافقا لثمن المشروبات المقدمة قدره 17.120,00 درهم. وبتطبيق سعر 7 بالمائة المحدد في القرار الجباني للجماعة، وإضافة الجزاءات عن عدم إيداع التصريح والإقرارات، فإن المبالغ المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات المستحقة لميزانية الجماعة فقط عن سندات الطلب المبرمة مع المؤسسة المذكورة تقدر بحوالي 4.198 درهم.
2. تنفيذ النفقات العمومية
بخصوص تنفيذ النفقات، أظهرت المراقبة ما يلي.
‹ عدم نشر البرامج التوقعية
خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل (المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحدة شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بالنسبة للفترة الممتدة من 2011/01/01 إلى 2013/08/31، والمادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالنسبة للفترة الممتدة من 2013/09/01 إلى 2015/12/31)، لا يقوم رنيس جماعة النيف بصفته الآمر بالصرف، بنشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية المزمع طرحها خلال السنة المالية المعنية.
ووفق مدلول هذه المقتضيات يتضمن البرنامج التوقعي على الخصوص، الإشارة إلى موضوع الدعوة إلى المنافسة وطبيعة العمل ومكان التنفيذ وطريقة الإبرام المزمع اعتمادها والفترة الزمنية المتوقعة لنشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم السنة المالية المعند
← عدم إنجاز تقارير انتهاء الأشغال المتعلقة بالصفقات التي تفوق مليون درهم
لم تقم الجماعة بإعداد تقرير انتهاء الأشغال بالنسبة للصفقتين رقم 01/CRA/2011 ورقم 01/CRA/2012، المتعلقتين، على التوالي، ببناء مقر جماعة النيف وبربط آبار تنوت نمردول-تمرزيت-توغزة-تالغازيت-عمار-تكرنة-تيزي/آيت الحبيب وتايشوت بالشبكة الوطنية للكهرباء وتجهيزها بمراكز التحويل والتوزيع (قصر عمار -تكرنة-تيزي-/آيت الحبيب وتايشوت)، علما أن كلفتيهما وصلتا، على التوالي، إلى 2.390.872,10 درهم و 01.313.856,9 درهم مع احتساب الرسوم، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه.
> قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ صفقات الأشغال
تشكل مراقبة وتتبع الأشغال ضمانة أساسية بالنسبة للجماعة من أجل إنجاز منشآت ذات جودة عالية ومن أجل حمل المقاولين على احترام التزاماتهم التعاقدية، ومن وسائل ذلك مسك سجل خاص بأوامر الأشغال ودفتر الورش، والزام المقاول بتقديم .(plans de recollement) تصاميم جرد المنشات المنفذة
في هذا الصدد، تبين أن الجماعة لا تتوفر على تصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بالمشاريع التي تم تسلمها، كما أنها تمسك فقط أوراقا متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، علما أن دفتر الورش الذي يجب أن يكون مكتملا بأوراق أصلية وبأرقام متتالية يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، وذلك، استنادا إلى مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 30 من دفتر الشرو الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 09.1087. الصادر في 4 مايو 1999، والتي الزمت صاحب المشروع بمسك سجل للورش يسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة، وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية. وينطبق ذلك على عدد من مشاريع الجماعة مثل بناء مركز الجماعة موضوع الصفقة رقم 2011/01 وتهيئة المجزر موضوع الصفقة رقم 2013/02.
كما أن المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليه، أكدت على أن إرجاع الضمان النهائي ودفع الاقتطاع الضامن أو الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامها، يتم بعد تسليم المقاول إلى صاحب الصفقة فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة، وهو ما لم يتم احترامه من طرف الجماعة.
> مخالفة المساطر القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية
تم إبرام الصفقة رقم 2013/02 المتعلقة بأشغال تهيئة مجزرة النيف بتاريخ 2013/08/07، وتم تسلم أشغالها مؤقتا بتاريخ 2014/01/16. إلا أن سند الطلب رقم 2014/12 المتعلق بدراسة وتتبع أشغال بناء هذه المجزرة تم إصداره بتاريخ 2014/04/29، أي بتاريخ لاحق لتاريخ الانتهاء من تنفيذ أشغال تهيئة المجزرة، مما يعني أن إصدار سند الطلب المذكور تم بعد إنجاز الخدمة، وهو ما يخالف قواعد تنفيذ الصفقات العمومية.