BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2037

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7984 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

يخالف إنجاز الخدمة قبل الالتزام بالنفقات المتعلقة بها من طرف الأمر بالصرف، أي إصدار سند الطلب، أحكام المادة 65 المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، كما أن من شأنه أن يخل بالمبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما "ضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب المشروع".

‹ وجود تناقض بين بنود دفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات

تنص دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بإبرام بعض صفقات الأشغال على مقتضيات متناقضة فيما يتعلق بالنسبة المنوية لغرامات التأخير التي تطبق على المقاول في حال لم يلتزم بالأجل التعاقدي لإنجاز الأشغال.

تم التنصيص في المادة 12 من دفتري الشروط الخاصة لكل واحدة من الصفقة رقم 04/INDH/2013 المتعلقة ببناء سياج لروض عصري والنادي النسوي بمركز النيف، والصفقة رقم 05/INDH/2013 المتعلقة ببناء خزان مائي وقناة الضخ بقصر امكان، على أن غرامات التأخير تحدد في 1 في الألف من المبلغ الأصلي للصفقة لكل يوم تأخير، فيما تنص المادة من نفس دفتر الشروط الخاصة على أن نسبة الغرامة تحدد في 5 في الألف من مبلغ الصفقة مضاف إليه مبلغ العقود الملحقة عند الاقتضاء. ومن شأن هذا التضارب أن يؤدي إلى نزاع بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة حول أي النسبتين يتم تطبيقها في حال تطلب أداء كشف الحساب اللجوء لتطبيق غرامات التأخير.

> مسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لا تستجيب لمبدأ المنافسة

إعمالا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ في 5 فبراير 2007 والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلقين بالصفقات العمومية، يتعين إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر الإمكان وحسب الوسائل اللازمة ماعدا في حالة استحالة اللجوء إليها، ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل وتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان لتحقيق قدر من المنافسة. لكن، ومن خلال فحص عينة من سندات الطلب المبرمة من طرف جماعة النيف خلال الفترة 2015-2011، تبين وجود مجموعة من النقانص التي لا تسمح بالتأكد من احترام مبدأ المنافسة، ويتعلق الأمر أساسا بالملاحظات التالية:

- عدم الإدلاء بالاستشارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم سالف الذكر ؛

- وجود بيانات مختلفة للأثمان غير مسجلة

بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:

- تنظيم وكالة المداخيل، وتمكينها من الموارد اللازمة والحرص على أن يتم العمل بها ضمن الضوابط التنظيم

لاسيما اكتتاب التأمين للشسيع واحترام سقف المبالغ المحتفظ بها؛

- الحرص على ضبط واستخلاص الرسوم الجماعية، خصوصا المتعلقة بمحلات بيع المشروبات والإقامة

بالمؤسسات السياحية واستخراج مواد المقالع والرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين وعلى ووقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وإعمال الفرض التلقائي وتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء؛

- الإسراع بتعديل القرار الجباني للاستفادة من كل الرسوم التي تعود للجماعة؛

- التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بنشر البرامج التوقعية للصفقات التي تعتزم الجماعة إبرامها، وإنجاز

تقارير انتهاء الأشغال للصفقات التي تفوق مليون درهم؛

- مسك السجلات والوثائق اللازمة لتتبع ومراقبة إنجاز الصفقات، كسجل الورش والتمتيرات وتصاميم جرد

المنشآت المنفذة؛

- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بشكل جيد يسمح بتحديد الالتزامات التعاقدية للأطراف، وبتجنب الإشكالات عند

نشوب أي نزاع؛

- الحرص على إعمال المنافسة في إسناد الطابيات العمومية.

1ل.جواب رئيس مجلس جماعة النيف

لم يدل رئيس مجلس الجماعة بأي تعقيب حول مشروع الملاحظات الذي تم تبليغه إليه بتاريخ 28 يوليوز 2017.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·