BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2038

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7985

جماعة "النزالة"

(إقليم ميدلت)

أحدثت جماعة النزالة سنة 1992 بعد أن تفرعت عن جماعة زاوية سيدي حمزة. وتمتد على مساحة قدرها 745 كيلومتر مربع، فيما بلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 4.390 نسمة، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 15 بالمائة بالمقارنة مع إحصائيات سنة 2004. وتعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تمارسه أغلبية ساكنة الجماعة. من جهة أخرى، يتكون مجلس الجماعة المنتخب من 15 عضوا، ويبلغ عدد موظفيها 15. وقد عرفت ميزانية الجماعة تراجعا ملحوظا خلال الفترة الفاصلة بين 2011 و 2015، بلغت نسبته 23 بالمائة، حيث انتقلت مواردها من 4,95 مليون درهم إلى 3,80 مليون درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت لجماعة النزالة عن الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2015 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات بشأنها، يمكن عرض أهمها على النحو الأتي.

أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

من خلال تقيم الداء المجليل الجماعي، لوحظ ما يلي

‹ نقائص في إعداد وتنفيذ مخطط التنمية

لم يشر المخطط الجماعي للتنمية إلى حجم الموارد المالية التي من المفترض تعبنتها من أجل أجرأته وإنزاله على أرض الواقع، مما لا يتيح معرفة مدى إمكانية تمويل المشاريع والنشاطات المقترحة في المخطط، ومن ثمة، لا ينسجم ومقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما لوحظ غياب أي تتبع للمشاريع التنموية المنجزة سواء من طرف الجماعة أو شركانها في المخطط، حيث أن مسؤولي الجماعة لا يتوفرون على أية معطيات حول عدد وماهية المشاريع المنجزة في إطار هذا المخطط

‹ عدم تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره

بالرغم من أن النفقات المتعلقة بتحسين الغابات والمراعي تعد إجبارية بالنسبة للجماعات المستفيدة من الموارد الغابوية عملا بمقتضيات الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، إلا أن الجماعة لم تقم بأي إجراء يرمي إلى تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في المخطط الجماعي للتنمية في حدود الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون؛ مع العلم أنها تستفيد من المنتوج الغابوي من مادة أزير (إكليل الجبل). وهو ما يخالف أيضا أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه.

2. التنظيم الإداري

على مستوى التنظيم الإداري، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.

← أوجه قصور في التنظيم الإداري للجماعة

لا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي موقع عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من طرف عامل الإقليم عملا بمقتضيات المادتين 118 و 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ غياب صلحتي الشرطة الإدارية والممتلكات التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، مما يعني أن اختصاصات هاته المصالح لا تمارس او تتم ممارستها من طرف مصالح أخرى، ودون الخضوع لضوابط تنظيمية محددة. كما أن مصالح الجماعة لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية رغم دورها الهام في تحديد المسؤوليات وعقلنة التدبير في إطار التقيد بالمساطر.

> تقصير في تنظيم وحفظ أرشيف الجماعة

لا تتوفر جماعة النزالة على مصلحة خاصة بالأرشيف تهتم بتنظيم وحفظ وثائق الجماعة، والتي يتم الاحتفاظ بها حاليا في مكاتب الموظفين، حيث أن كل مكتب يدبر أرشيفه لوحده، مما لا يمكن من متابعة الأرشيف وحفظه بطريقة صحيحة. كما أن ضيق مساحات المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية وغياب الرفوف والمحلات اللانقة للعناية بالأرشيف، يبقي هذا الأخير غير منظم وتطبعه العشوانية وغياب أدنى الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سلامة الوثائق والمستندات المحفوظة. تفسر هذه الحالة غياب مجموعة من الوثائق الإدارية والمحاسبية من أرشيف الجماعة رغم الأهمية التي يمكن أن تكتسيها في إثبات حقوق الجماعة كما الأغيار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·