7986 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وعلاقة بهذا الموضوع، فقد قام رئيس المجلس الجماعي للنزالة بإصدار قرار رقم 42 بتاريخ 20 يونيو 2014 يتعلق بالغاء الأرقام من 417 إلى 422 من سجل تصحيح الإمضاءات لسنة 2014، دون أن يتم الاحتفاظ بالوثائق موضوع عملية الإلغاء في أرشيف الجماعة، مما يخالف مقتضيات الدورية الوزارية عدد 69/م ش.قد.ت.ت بتاريخ 13 يونيو 2005 التي تنص على ضرورة الاحتفاظ بنسخ العقود المصادق على صحتها لضمان حقوق الإدارة والمواطنين على حد سواء. كما يجدر التأكيد على أن قرار الإلغاء المذكور اتخذ دون تحديد السند القانوني الذي اعتمد عليه رئيس الجماعة من أجل القيام بعملية الإلغاء ودون إبراز السبب الحقيقي وراء هذه العملية، مع الإشارة إلى أن بعض الوثائق المصحح إمضاؤها تحت تلك الأرقام عرفت تقديم تعرضات بشأنها من طرف المواطنين إلى مصاحة تصحيح الإمضاء.
> تفويض غير قانوني لمهمة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها
صدر رئيس المجلس قرارين يتعلقان بتفويض مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة الوثائق لأصولها إلى كل من السيد "ع.ب." بتاريخ 06 أكتوبر 2015، والسيد "س.ل " بتاريخ 02 يناير 2016 رغم أن الموظفين المفوض إليهما الاختصاص التضيات الترة الثانية من الطا 102 فن القامون التطيمي رقم 115.14 المتعلك بالجماعات قسم أو مصلحة كي يمارسا هذه المهمة. وهو ما يخالف
← الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات
صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من عقود نقل الملكية دون مراعاة مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 بتاريخ 22 نونبر 2011 التي أوكلت عمليات نقل ملكية العقارات للموثقين والعدول والمحامين دون غيرهم، وكذا التعليمات الواردة في دورية السيد وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012 التي حثت على عدم المصادقة على عقود بي العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. وتجب الإشارة كذلك، إلى أن الجماعة قامت بالمصادقة على مجموعة من العقود المتعلقة ببيع عقارات تقع خارج دائرة اختصاصها الترابي، مخالفة بذلك القواعد القانونية العامة ذات الصلة، ومتجاوزة كذلك ما أقرته الدورية الوزارية عدد 69/م ش ق د ت ت بتاريخ 13 يونيو 2005.
3. تدبير الموارد البشرية
فيما يتعلق بالموارد البشرية، سجل ما يلي.
‹ تقصير الجماعة في التصدي لظاهرة الغياب غير المبرر
ورقات الحضور برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016، استفحال ظاهرة الغياب غير المبرر عن العمل، مما قد يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين والإضرار بالمصلحة العامة. بالمقابل، لوحظ عدم اتخاذ رئيس المجلس الجماعي، في حق الموظفين المتغيبين بصفة غير مبررة، الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وكذا في المرسوم رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 سالف الذكر، وفي منشور. رئيس الحكومة رقم 26.12 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.
ويشير الجدول أدناه على سبيل المثال، إلى أن عدد أيام الغياب غير المبررة لموظفي الجماعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 أبريل من سنة 2016، قد بلغ 214 يوما.
حالات الغياب غير المبرر لموظفي الجماعة من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2016
إسم الموظف ع.م ع.ر.ب م.و م.ج ع.م.د المجموع
عدد أيام الغياب غير المبررة 66 29 50 54 15 214
> تطبيق غير سليم لمسطرة الرخص المرضية قصيرة الأمد
لم تعمل مصالح الجماعة على تطبيق المراقبة الإدارية للتأكد من استعمال السيد "ع.م.د. " رخصته المرضية في تلقي العلاج، ولم تفعل مسطرة الفحص الطبي المضاد للتأكد من صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة (أو الشواهد) الطبية المدلى بها من طرف المعني بالأمر، خصوصا وأنه تعود على الغياب بداعي المرض، الأمر الذي يخالف كلا من مقتضيات الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 10 ماي 2000 الذي تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، وكذا مقتضيات الباب الثالث من منشور وزارة الصحة العمومية رقم 04 م.ت.م/00 المتعلقة بالمسطرة الإدارية الخاصة بالفحص المضاد ومراقبة الشواهد الطبية المتعلقة بالموظفين. بالإضافة لذلك، لم تعمد مصالح الجماعة إلى خفض أجرة المعني بالأمر خلال الأسدس الثاني من سنة 2016 على الرغم من أن مجموع مدد الرخص المرضية القصيرة الأمد المدلى بها تتجاوز مدة 90 يوما، وذلك حسب مقتضيات الفصل 43 من الظهير الشريف 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.