BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2040

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7987

كما أن مصالح جماعة النزالة لم تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل 45 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه، وإحالة السيد "ع.م.د." على التقاعد أو على التوقف المؤقت عن العمل، بعد استشارة المجلس الصحي وذلك لكون المعني بالأمر استنفذ مجموع الرخص المرضية القصيرة الأمد المخولة اقانونا والمتمثلة في 6 أشهر حسب منطوق الفصل 43 من الظهير الشريف سالف الذكر، حيث بلغ مجموع أيام غيابه عر لعمل لدواعى صحية 187 يوم

← تقصير الجماعة في متابعة ملف طلب التعويض عن التكوين

لم تقم مصالح الجماعة، داخل الأجال القانونية، باستنناف الحكم الابتدائي رقم 2014/7112/608 بتاريخ 4/10/30 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس لفائدة المدعو "مد"، والقاضي بمنحه تعويضا قدره 86.582.00 درهم عن التكوين في سلك التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر 2008 إلى غاية 25 يناير 2011، رغم طلب مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية من رئيس جماعة النزالة تأمين الدفاع عن الجماعة، وذلك في المراسلة رقم D2527 ق.ت.م/2 المتوصل بها من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 04 يونيو 2014 والتي أثارت فيها حججا لإثبات أن المدعي ليس له الحق في هذا التعويض. ومن المعلوم أن عبأ الإثبات أمام القضاء الإداري يقع على عاتق الإدارة - الجماعة ممثلة في شخص رئيسها، الذي كان يتعين عليه استئناف الحكم الابتدائي وتقديم الإثباتات الضرورية من أجل الدفاع عن مصلحة الجماعة بالاستناد - على سبيل الاستئناس - على الحجج المثارة في مراسلة وزار الداخلية. وقد نتج عن عدم التزام الجماعة بهذه المراسلة، وعدم تمثيلها وحضورها خلال جلسات الحكم وتقديم الدفوعات والإثباتات اللازمة، بالإضافة إلى عدم تقديمها طلبا لاستئناف الحكم الابتدائي في الأجال القانونية، اكتساب الحكم الصادر قوة الشيء المقضي به. وبالنظر إلى ضعف الموارد المالية للجماعة، حيث لا يتعدى متوسط ادخارها العام خلال الخمس سنوات الاخيرة مبلغ 370.931,00 درهم، فإن تنفيذ الحكم المذكور (تعويض قدره 86.582,00 درهم) من شأنه أن يزيد من تدهور الوضعية المالية للجماعة.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. الممتلكات العقارية

يتسم تدبير الجماعة لأملاكها العقارية بمجموعة من النقائص يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التالية.

> عدم إدراج ممتلكات عقارية بسجل محتويات الجماعة

أبانت مراجعة سجل المحتويات المتعلق بالأملاك العقارية المستغلة من طرف جماعة النزالة، على أنه لا يتضمن ستة (6 دكاكين كائنة بالسوق الأسبوعي، مما يدل على أن المصلحة الجماعية المختصة لا تقوم بضبط هذا السجل وتحيينه كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 04 فبراير 1959 تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية. كما لوحظ أن هناك اختلافا في محتويات السجل المذكور مقارنة مع محضر تسليم السلط، المؤرخ في 05 أكتوبر 2015، بين الرئيس السابق والرئيس الحالي. وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذلك المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتطبيقا للمقتضيات الواردة في الظهير الشريف الصادر في 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية، فإن تقييد أي ملك جماعي في عداد الأملاك الجماعية العامة، إجراء يتخذه المجلس الجماعي بناء على مقرر صادر عنه يقضي بتخصيص الملك المذكور بشكل صريح ضمن الأملاك العامة للجماعة، ثم بعد ذلك يقوم رئيس المجلس بتقديم طلب بتحفيظ هذا الملك إلى المحافظة العقارية المختصة. لكن الملاحظ أن مجلس جماعة النزالة لم يعمد إلى اتخاذ مقررات تستجيب لهذا المبدأ، مما قد ينتج عنه إخراج عدد من الأملاك الجماعية التي هي بطبيعتها أملاكا عمومية من الملك الجماعي العام، وذلك بغرض تفويتها أو كرانها للغير أو نزع ملكيتها.

> تسليم ملك عقاري تابع للجماعة إلى مصلحة إدارية أخرى دون سند قانوني

تم تسليم مقر الطاحونة المدرج ضمن الأملاك العقارية العامة للجماعة، لوزارة الصحة دون الإدلاء بما يفيد هذا التسليم، الأمر الذي يخالف المقتضيات القانونية الواردة في المادتين 37 و 69 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، وفي المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتسليم العقار للطرف الآخر أو تغيير تخصيصه طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

← عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الخاصة للجماعة

بموجب محضر مؤرخ في 10 نونبر 1992 حول توزيع الموارد البشرية والمالية بينها وبين جماعة زاوية سيدي حمزة، استمرت جماعة النزالة في استغلال الأملاك العقارية التي آلت إليها دون أن تباشر مسطرة تسوية وضعيتها القانونية حيال إدارة التسجيل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قصد تسجيلها وتحفيظها باسم الجماعة. كما أنها لم تقم بأداء ما بذمتها من ديون لفائدة الشركة المكلفة بالتجزنة بخصوص سكن القرية النموذجية الكائن بجماعة الريش، والذي تم كراؤه لأحد الخواص بناء على المحضر المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·