7988 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
من جهة أخرى، قامت الجماعة ببناء ستة دكاكين دون تسوية الوضعية القانونية لو عائها العقاري، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المشار إليه سلفا، لاسيما الفقرة السادسة منه، ويخالف كذلك ما جاء في دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيناتها.
‹ عدم إعداد دفاتر للتحملات فيما يتعلق باستغلال الأملاك الجماعيا
لم تعمد الجماعة إلى إعداد دفاتر تحملات توضح علاقتها التعاقدية مع مستغلي كل أنواع العقارات التي تمتلكها، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 32 من القرار الجباني رقم 2008/01 بتاريخ 30 أبريل 2008. كما أنها لا تطبق المقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م. بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، وخصوصا، ما يتعلق منها بإعداد كناش التحملا
وهكذا، فقد قامت الجماعة بابرام عقود كراء ستة دكاكين للتجارة بالسوق الأسبوعي التابع لجماعة النزالة، أنجزت في إطار الصفقة رقم 2012/02، بالإضافة إلى الدكان رقم 30، دون إخضاع عملية كراء هذه الدكاكين لمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م. سالفة الذكر. حيث تمت عملية الكراء دون اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم قصد تحديد الثمن التقديري ودون إعداد كناش التحملات. إضافة إلى عدم اللجوء إلى السمسرة العمومية كما نصت على ذلك الدورية السالفة الذكر .
‹ كراء ملك عقاري دون موافقة المجلس التداولي للجماعة
بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء تحت رقم 60 و 61 بتاريخ 17 مارس 2012، تم كراء دكان متواجد بالسوق الأسبوعي لأحد الأشخاص بسومة كرائية محددة في 60,00 در هما شهريا ولمدة عشر سنوات. إلا أن الجماعة لم تدل بأي مقرر أصدره مجلسها التداولي خلال دوراته المتعلقة بسنة 2012 يؤكد موافقته على هذا الكراء، مما يخالف مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00. كما لم تلتزم الجماعة كذلك بسلك مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات لمحلية، المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م. سالفة الذكر
‹ غياب عقود الكراء بين الجماعة والمستغلين للأملاك العقارية الخاصة
أبانت التحريات الميدانية لدى المصالح الجماعية، عن غياب عقود كراء 29 دكانا متواجدا بالسوق الأسبوعي للنزالة، مما لا يمكن معه تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الجماعة ومستغلي هذه الدكاكين.
تدخل من طرف الجماعة لضبط وتقنين إجراءات التفويت، حيث تتم هذه العملية بواسطة عقود تسليم يتنازل من خلالها المستغل القديم لفائدة مستغل جديد عن حق الاستغلال. كما تمت المصادقة على إمضاءات بعض هذه العقود من طرف مسؤولي الجماعة المفوض لهم ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للدكان رقم 30 المتواجد بالسوق الأسبوعي للنزالة، حيث تم سليمه بموجب عقد مصحح الإمضاء تحت رقم 589 و590 بتاريخ 22 غشت 2015 من السيد "١ .١." الذي اكتراه مر الجماعة بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء تحت رقم 515 إلى السيد ع.ب. بتاريخ 06 غشت 2015 بسومة كرائية قدرها 100 درهم شهريا.
2. المنقولات والآليات
تم الوقوف خلال مراقبة تدبير المنقولات والأليات على الاختلالات التالية.
‹ غياب سجلات المحاسبة المادية وعدم تسجيل أرقام الجرد على المنقولات
لا تتوفر المصالح الجماعية على سجلات للمحاسبة المادية تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، ولا تمسك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم. وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها
وتجب الإشارة أيضا إلى أنه لا يتم تسجيل أرقام الجرد على مجموعة من الأثاث والمعدات (كراسي، وطاولات، ومكاتب، وحواسيب، وطابعات ... ) مما يتنافى مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، والواردة على الخصوص في الدورية الوزيرية رقم 416 م بتاريخ 28 غشت 1916 المتعلقة بمسك سجلات الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة.
> قصور في تدبير حظيرة السيارات
لم تعمل جماعة النزالة على إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل بضبط استعمال سياراتها عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر في 02 فبراير 1998 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارة العامة، وخاصة المادة 9 منه، وكذا منشور الوزير الأول رقم 98.4 بتاريخ 20 فبراير 1998 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة السيارات وتبعا لذلك، لم تقم الجماعة بتعيين عون أو موظف مكلف بالإشراف على تسيير المراب توكل إليه، على الخصوص، مهمة تتبع ومراقبة نفقات حظيرة سيارات الجماعة. كما لا يتم مسك جذاذات متعلقة بكل عربة تدون فيها معلومات من قبيل تاريخ اقتناء