BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2042

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7989

الألية، ومصدرها، والموظفين (والسانقين) المتعاقبين على سياقتها، والإصلاحات التي خضعت لها، والمسافات المقطو الخ ...، مما لا يساعد على ضبط وعقلنة تسيير واستغلال عربات الجماعة ويحول، بالتالي، دون التحكم في النفقات المرت بشراء الوقود والزيوت وباقتناء وإصلاح وتأمين الآليات المتنقلة.

> اختلالات تشوب تتبع استهلاك الوقود وتسوية نفقات

لا تتوفر الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة تدون فيه جميع مصاريف استهلاك الوقود معززة بعدد الكيلومترات المقطوعة مما لا يساعد على مراقبة استهلاكها لهذه المادة. وتبين من ناحية أخرى، أن الشروع في استهلاك الوقود يتم قبل إصدار سندات الطلب وإخضاعها للمراقبة المالية، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المواد من 56 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. فقد أفاد مسؤولو المصالح الجماعية، أن عملية توريد الوقود تتم على النحو التالي: تقوم الجماعة بتسلم التوريدات، أي التزود بالوقود والزيوت لدى الممون، ثم بعد ذلك يتم حصر المبلغ الإجمالي للنفقة وتأديتها بواسطة سندات طلب لتسوية ما تم اقتناؤه مسبقا.

ولئن كانت مصالح الجماعة قد بررت اللجوء إلى مثل هذا الإجراء بعدم تواجد محطة وقود بتراب الجماعة، فإنه تجدر الإشار إلى إمكانية اعتماد نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة (Vignettes) المقتناة لدى الشرك الوطنية للنقل واللوجستيك.

← استعمال العربات دون أوامر بمهمة ولأغراض شخصية

تسمح الجماعة باستعمال سياراتها دون توفر السائق على أمر بالمهمة موقع من طرف الأمر بالصرف، الأمر الذي من شأنه أن يودي إلى استعمالها لأغراض شخصية . وقد تم الوقوف على مجموعة من أوامر بالمهمة موقعة من طرف رئيس الجماعة دون أن تحتوي على المعلومات الضرورية مثل إسم السائق، وتاريخ الأمر بالمهمة، وطبيعة المهمة، الخ. مما يخالف مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.97.1051 صادر في 2 فبراير 1998 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، والفقرة الثالثة من منشور الوزير الأول عدد 98/4 بتاريخ 20 فبراير 1998 المتعلق بتدبير وتسيبر حظيرة السيارات.

← خلل في استغلال سيارة الإسعاف الجماعية

لا تتوفر الجماعة على سجل خاص بسيارة الإسعاف الجماعية من أجل تدوين معلومات تهم الأشخاص المستفيدين من خدماتها، وكذا المسافات المقطوعة والوجهات المقصودة والنفقات المرتبطة بها، وكذا الموارد الناتجة عن خدماتها. وحري ذكره، أن الجماعة لم تعمل على تفعيل مقرر مجلسها التداولي المتعلق بكيفية تسيير سيارة الإسعاف الجماعية، وتعيين سائق لها، وتحيين القرار الجبائي بغية تضمينه تعرفة خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف. كما أنها لم تقم بوضع أي إجراء يمكن من خلاله التحقق من تخصيص تنقلات سيارة الإسعاف لنقل المرضى فحسب. كما أن سيارة الإسعاف الجماعية لا تتوفر على أبسط تجهيزات الإسعاف الأولي، بالإضافة إلى وجود قارورة إطفاء منتهية الصلاحية منذ سنة 2012، مما يتنافى وقرار وزير التجهيز والنقل رقم 10.1730 بتاريخ 25 دجنبر 2010.

ثالثا. تدبير المرافق الجماعية

على مستوى تدبير المرافق الجماعية، أظهرت المراقبة ما يلي.

> عدم توفر شروط الوقاية الصحية داخل المجزرة الجماعية

لوحظ من خلال المعاينة الميدانية المنجزة للمجزرة الجماعية، بتاريخ 08 يونيو 2016، أن هذه الأخيرة لا تستجيب للمعايير الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة العمليات المرتبطة بالذبح، وتفتقر لشروط الوقاية الصحية والصيانة في التجهيزات والمعدات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تتوفر المجزرة على أماكن مستقلة للذبح والسلخ وإزالة الأحشاء، ولا يتم الفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث، كما لا تتوفر على قاعة للتبريد وحفرة لدفن مخلفات الذبح.

‹ غياب دور الجماعة في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب

بناء على مداولة المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 09 شتنبر 2006، قامت جماعة النزالة بتسليم مرفق التزود وتوزيع الماء الصالح للشرب بمركز النزالة إلى جمعية إغرم، في غياب دفتر للتحملات ودون توقيع اتفاقية تحدد واجبات والتزامات كل من الجماعة والجمعية. وقد قامت جمعيات أخرى بوضع يدها على هذا المرفق الذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، والمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي نسخ القانون السابق. كما شرعت تلك الجمعيات لوحدها، وبحكم الواقع، في توزيع وتزويد الدواوير والمصالح الجماعية بالماء الصالح للشرب.

ومعلوم أن التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه يعتبر مرفقا عموميا جماعيا يقرر المجلس الجماعي في طريقة تدبيره عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو الامتياز أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولاسيما القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، والذي يتعين الارتكاز عليه لإسناد تدبير هذا المرفق إلى الجهة المفوَض إليها حتى يتسنى لها تحصيل مبالغ الأجرة المستحقة على الأشخاص المستفيدين من هذه الخدمة (المرتفقين) نيابة عن الجماعة، باعتبارها صاحبة الاختصاص والمخولة قانونا بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة وتحديد سعرها. لكن جماعة النزالة لم تلجأ إلى هذه الوسائل القانونية لتفويض هذا المرفق العام المحلي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·