BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2043

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7990 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم قيام الجماعة بمراقبة تسيير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرد

لا تتوفر جماعة النزالة على ما يفيد قيامها بمراقبة تسيير الجمعيات لهذا المرفق الحيوي، خصوصا فيما يتعلق بالتأكد من حسابات تصفية الفواتير ووتيرة الفوترة، كما أنها لا تتأكد من قيام الجمعيات المعنية باستصدار الرخص اللازمة لحفر الآبار وباجراء المعالجة الصحية الضرورية للمياه المعدة للاستهلاك. الأمر الذي يشكل مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال استغلال المياه الجوفية، ويخالف أيضا مقتضيات الفقرة الثانية عشرة من المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض الجمعيات العاملة في مجال توزيع الماء الصالح للشرب اعتمدت تسعيرات تفوق السعر الأقصى (7,39 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، المنصوص عليه في قراري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمسائل الاقتصادية والعامة رقم 06.215 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2006 ورقم 14.2682 الصادر في 21 يوليو 2014 المحددان لتعريفة بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بجمعية آيت ازدك للثقافة والتنمية البشرية والماء الصالح للشرب التي تزود ساكنة دوار أمزداغ بالماء الشروب مقابل سعر يتراوح بين 15 و50 درهم للمتر المكعب، وكذا بجمعية الأمل للماء الصالح للشرب التي تزود ساكنة دوار آيت خرو بالماء بسعر يساوي 5 دراهم للمتر المكعب.

بالإضافة إلى غلاء سعر تزويد بعض دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، فإن التعريفات المطبقة من طرف الجمعيات على الساكنة تختلف باختلاف الجمعية المسيرة والدوار المستفيد. بالمقابل، لا تتوفر الجماعة على أية معطيات حول الكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع هذه الماء الشروب من طرف تلك الجمعيات.

رابعا. التعمير والبناء

في مجال التعمير والبناء، رصد المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الاختلالات نذكر منها ما يلي.

‹ غياب تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية مصادق عليه

رغم أهمية وثائق التعمير في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، باعتبارها وثائق تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي وكذا الارتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، فإن جماعة النزالة لا تتوفر على أية وثيقة تعمير، تصميم تهيئة أو على الأقل تصميما خاصا بتوسيع نطاق العمارات القروية، مما يتنافى مع مقتضيات الفصول 1 و2 و3 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، حيث تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من فصله الثالث على أن قرار المصادقة على تصميم التنمية يعتبر بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

> وجود حالات بناء بدون رخصة

تبين، من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 09 يونيو 2016، تواجد مجموعة من البنايات على مقربة من الطريق الوطنية رقم 13 (مركز النزالة)، والتي تم تشييدها أو شرع في تشييدها دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، في مخالفة صريحة للمادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه تم بناء إعدادية بمساحة إجمالية قدرها 11.990 متر مربع في تراب جماعة النزالة دون الحصول على أية رخصة مسلمة من طرف مصالح الجماعة. الأمر الذي نتج عنه عدم فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة وقدره 76.520,00 درهم، والذي يساوي حاصل جداء المساحة المغطاة للإعدادية والمقدرة ب 3.826 م2 في مبلغ 20 درهم (76.520 = 3826 x 20)، الذع يوازي سعر الرسم المفروض على عمليات بناء عمارات السكن أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري كما هو محدد في الفصل الأول من القرار الجباني رقم 01 بتاريخ 30 أبريل 2014.

ولابد من التذكير، في هذا الصدد، أنه لئن كانت الإدارة العمومية المعنية - وزارة التربية الوطنية - تؤدي وظائف ذات نفع عام، إلا أن المشرع لم يخصها بأية إجراءات استثنائية فيما يتعلق بوجوب حصولها على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، ولم يدرجها أيضا ضمن لائحة الأشخاص المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء كما حددتها المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يقتضي ضرورة احترام وإخضاع هذه الإدارة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

‹ منح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات مخالفة لقوانين التعمير

تبين، من خلال تفحص الشواهد الإدارية الممسوكة من طرف المصلحة التقنية بالجماعة خلال الفترة 2015-2012، أنه تم منح 322 رخصة ربط بشبكتي الماء والكهرباء لأشخاص شيدوا بناياتهم دون الحصول على الرخص اللازمة لذلك، بل ومنهم من حررت ضده مخالفة لقانون التعمير وتمت إحالتها على القضاء للبت فيها. وهكذا، فإن الجماعة قامت بتسليم رخص للمستفيدين قصد ربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهرباء بدل رخص السكن أو المطابقة، مما يخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة المقررة في المادتين 40 و 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، وكذا في المواد 41 و42 و43 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء الع المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·