8000 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
جماعة "الريصاني"
(إقليم الرشيدية)
مدينة الرشيدية. تقدر مساحتها بحوالي 4420 كلم2، وقد ناهز عدد سكانها 5.010 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنر تم إحداث جماعة الريصاني بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959، وتقع على بعد 100 كلم جنوب
المنجز سنة 2014.
الضريبة على القيمة المضافة، أي ما يمثل 93 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير. بينما ناهزت مصاريف التسيير الجماعية خلال نفس السنة 2,3 مليون درهم، منها ما يفوق 1,5 مليون درهم كتلة أجور موظفيها، وهو ما يشكل نسبة 68 بالمائة من مجموع مصاريف التسيير .
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت حول تسيير جماعة الريصاني، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي.
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. المخطط الجماعي للتنمية
في إطار تقييم المخطط الجماعي للتنمية، تم رصد مجموعة من النقائص يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التالية.
← عدم الواقعية في تحديد وبرمجة مشاريع المخطط الجماعي للتنمية
أعدّت جماعة الريصاني مخططا جماعيا للتنمية برسم الفترة الممتدة من 2016-2011، تضمن 118 مشروعا قدرت كلفتها الإجمالية بحوالي 137,82 مليون درهم. والملاحظ في هذا الإطار، أن مخطط التنمية المنجز يعبّر بالأحرى عن الخصاص المسجل على صعيد الجماعة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه لم يراع بشكل سليم القواعد الأساسية المعتمدة في مجال البرمجة التوقعية، لاسيما من حيث تحديد الموارد المالية اللازمة والأجال الزمني المناسبة لتنفيذ المشاريع المراد تحقيقها والموارد الموضوعة رهن إشارة الجماعة من طرف الشركاء.
> تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
حسب منطوق المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، فإن المخطط الجماعي للتنمية يحدد الأعمال التنموية المقرّر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست (6) سنوات، طبقا لما جاء به المرسوم التطبيقي رقم 2.10.504 الصادر في 28 أبريل 2011 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية. لكن الملاحظ أن مخطط تنم جماعة الريصاني لم يتم إعداده وعرضه على مجلسها التداولي السابق (الولاية الانتدابية (2009 - 2015 قصد المصادقة عليه إلا بتاريخ 10 يونيو 2011 أي بعد مرور سنتين من انتخاب أعضاء المجلس (12 يونيو 2009).
وتسري نفس الملاحظة على الولاية الانتدابية الحالية (2021 - 2015)، حيث لم يتم إلى غاية يناير 2017، أي بعد من مرور سنة ونصف من انتخاب المجلس الجماعي (4 شتنبر 2015)، إعداد برنامج عمل الجماعة. مما يخالف أحكام المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، التي حددت أجل سنة على أبعد تقدير من انتداب المجلس لإعداد برنامج عمل الجماعة، وكذا المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور، التي أكدت على أن رئيس مجلس الجماعة يتخذ خلال السنة الأولى من مدة انتدابه قرار إعداد مشروع برنامج العمل بعد اجتماع اخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان.
وتجدر الإشارة كذلك، إلى أنه لم يتم تقييم مخطط التنمية السابق من أجل حصر المنجزات ومعرفة العراقيل التي شابت وضعه وتنفيذه، وذلك قصد أخدها بعين الاعتبار في صياغة برنامج عمل الجماعة خلال الولاية الحالية قبل الدخول في أية مشاورات مع الساكنة والفاعلين المحليين الأخرين.
‹ ضعف بيّن في تنفيذ المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمي
تم تقدير الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة في مخطط تنمية جماعة الرياصاني لكن دون الإشارة إلى مصادر تمويلها، أي نحديد الموارد المالية المفروض تعبنتها سواء من طرف الجماعة أو الإدارات والفاعلين المعنيين. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الإمكانات المالية للجماعة جد محدودة، بالنظر إلى فوائض ميزانياتها المحققة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى غاية 2015 التي لا يتعدى مجموعها 2,63 مليون درهم وهو ما يمثل 2 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي لمشاريع المخطط. مما يدل على ضعف الموارد المالية للجماعة ومن ثمة عدم قدرتها على مواكبة وتحقيق أهداف مخططها التنموي.
ونتيجة لما سبق، لم يتم تنفيذ جل المشاريع المهمة المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية، كما أن مجهود الجماعة كما يظهر . خلال تنفيذ ميزانياتها الاستثمارية برسم الفترة المعنية (2015-2011)، انحصر في مبلغ إجمالي قدره 751.956,15 درهم، وهو ما لا يمثل سوى 0,5 بالمائة من الكلفة التقديرية للمخطط والتي تناهز 137,82 مليون درهم.