عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8001
2. دعم العمل الجمعوي
أظهرت المراقبة في هذا المجال ما يلي
← عدم وضع آلية لتوزيع ومراقبة الدعم المقدم للجمعيات
بلغت نفقات الجماعة المقدمة بين سنتي 2012 و2015 في إطار الإعانات المقدمة للجمعيات ما مجموعه 441.000,00 درهم. لكن هذه العمليات، على الرغم من أهميتها، اتسمت بغياب الوضوح والشفافية على مستوى منح ومراقبة استخدام هذه الإعانات. حيث لا تعتمد الجماعة أية معابير محددة بخصوص اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم الذي تقدمه، والم أساسا في أنشطة وأهداف الجمعيات ومدى انسجامها مع الأولويات المسطرة ببر نامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة أو التوجهات العامة للدولة. ولا تعمد الجماعة كذلك إلى إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من دعمها، باستثاء جمعية "م" وجمعية "٥". فعلى سبيل المثال، قامت الجماعة بتقديم منح إلى عدد من الجمعيات قصد إنجاز مشاريع إصلاح محطة ضخ الماء وإصلاح خزان الماء الشروب وشراء محول كهربائي لمضخة الماء الشروب وتزويد قصر تامونت بالماء الصالح للشرب، ولكن دون وضع وإعمال أية آلية تتبع من أجل التأكد من تحقيق الهدف المتوخي من هذه المشاريع، ودون التدخل للتنسيق بين الجمعيات المعنية. وجدير ذكره، أن غياب اتفاقيات توضح التزامات الأطراف المتعاقدة، لا يساعد على معرفة الأهداف المتوخاة من الإعانات الممنوحة، مما يستحيل معه مراقبة وتقييم مدى تحقيق تلك الأهداف والوسائل المستخدمة لذلك. وفضلا عن ذلك، وخلافا لأحكام الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 27 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، لا تقوم الجمعيات المستفيدة دوريا من دعم الجماعة الذي يفوق مبلغه 10.000,00 درهم، بتقديم الحسابات المتعلقة بالمنح التي تتلقاها، باستثناء الجمعيتين المشار إليهما آنفا واللتان قدمتا فواتير استعمال جزء من الدعم المقدم من طرف الجماعة خلال السنة المالية 2015. وبالمقابل، فإن الجماعة لا تلزمها بتقديم تلك الحسابات.
3. التسيير الإداري
على مستوى التسيير الإداري، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
← منح تفويضات غير قانونية
من خلال فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف مصالح الجماعة، تبين أن رئيس المجلس الجماعي قام بمنح تفويضات غير قانونية. يتعلق الأمر بالقرار رقم 2009/53 الذي بموجبه تم منح تفويض في مجال التسيير الإداري لأ نواب الرئيس مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. بالإضافة إلى القرارات ذات الأرقام 2009/35 و 2015/101 و 2013/29 و 2015/100، التي تم بمقتضاها منح تفويض في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها إلى شخصين لا يمارسان أية مسؤولية بالجماعة، بينما لا يجوز منح التفويض المذكور إلا للنواب أو المسؤولين من الموظفين (الكاتب العام/المدير العام أو المدير، ورؤساء الأقسام والمصالح)، طبقا للمادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعان
ثانيا. تدبير الممتلكات
أبانت المراقبة بهذا الخصوص عن مجموعة من الاختلالات، كما يبرز ذلك من خلال الملاحظات التالية.
← عدم تصفية الوعاء العقاري الذي يضم أغلب مرافق الجماعة
لا تتوفر جماعة الريصاني على أي رصيد عقاري في ملكها الخاص أو العام، من شأنه أن يرفع من أدانها ويوفر لها موارد مالية، وإنما تستغل عقارات عبارة عن خزانات مائية وآبار ومرافق بُنيت فوق أراضي لا تتوفر على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها لها. ولم تعمل الجماعة على تطبيق المساطر القانونية لتملك هذه الأراضي، وذلك إما بسلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر في 6 ماي 1982، أو عن طريق الاقتناء بالتراضي كما هو منظم في المنشور رقم 209 المؤرخ في 26 ماي 1976 الصادر عن الوزير الأول بالنسبة للعقارات
مع الوزارة الوصية على الأراضي الحبسية. ولم تقم الجماعة كذلك بالإجراءات اللازمة من أجل تحفيظ الأرض التي شيدت
الممتلكات العقارية للجماعات المحلية.
← اختلالات في تدبير ومراقبة الممتلكات المنقولة
لوحظ في هذا الإطار غياب الآليات والمساطر الداخلية التي تساعد على حسن تدبير حركة دخول وخروج مقتنيات الجماعة، لاسيما من أدوات ومعدات المكتب والوقود وقطع الغيار، مما يخالف ما جاء في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
فمن خلال الاطلاع على سجل الجرد الذي تتوفر عليه الجماعة تبين غياب العديد من المعطيات التي تضمن حماية ومراقبة وتتبع الممتلكات المنقولة، من قبيل: المواصفات الدقيقة للمنقول لتفادي الخلط بينه وبين المنقولات المشابهة، ثمن الشراء، تحديد مكان ومستعمل المنقول، حالته ومصدره وكذا الإشارة إلى خروج المقتنيات في حالة عدم استعمالها أو انتهاء العمل