BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2055

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8002 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

بها، بالإضافة إلى مراجع الاقتناءات (ارقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات) ... إلخ. وتم الوقوف كذلك على أن بعضر المعدات لم يتم تقييدها بسجل الجرد من أجل حمايتها وضمان استمراريتها في خدمة المصالح الجماعية. ويتعلق الامر بالتوريدات المتوفرة بالمخزن والتي تم اقتناؤها بواسطة سند الطلب رقم 29 بتاريخ 03 نونبر 2011، وسند الطلب رقم 16

بتاريخ 2013/11/26.

بتاريخ 2013/11/26.

من جهة أخرى، تتوفر جماعة الريصاني على حظيرة للسيارات مكونة من ست (6) آليات متنقلة، بلغت مصاريف استغلالها خلال الفترة 2012-2015 ما مجموعه 035,15 396 درهم. وتشوب تدبير هذه الحظيرة اختلالات تظهر من خلال النقط

التالية:

- غياب سجل لتتبع استهلاك السيارات والآليات للوقود والزيوت؛

- عياب سجل سبع استهدك السيارات والاليات للوقود والزيوت:

السيارات، يبين عدد الكيلومترات المقطوعة، طبيعة الصيانة أو الإصلاح الخ؛

- عدم مسك محاسبة مادية لقطع الغيار التي يتم اقتناؤها وتخزينها طبقا للمادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441

المشار اليه أعلاه.

المشار إليه أعلاه.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:

- العمل على برمجة مشاريع واقعية وذات أولوية بالنسبة للجماعة، والحرص على تعبئة الموارد المالية اللازمة

لإنجازها؛

- إعداد برنامج عمل الجماعة في الأجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من أجل إنجاز

المشاريع المبرمجة؛

- وضع معايير موضوعية وشفافة لتوزيع الدعم المقدم إلى الجمعيات وإعمال المراقبة على استعمال هذا الدعم

في الأهداف المتوخاة منه.

- تسوية الوضعية القانونية للأملاك المستغلة من طرف الجماعة؛

- العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من تتبع المقتنيات،

ومسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة ووضع أرقام الجرد على المعدات.

ثالثا. الميزانية والشؤون المالية

1. تحصيل المداخيل الجماعية

يعرف تحصيل المداخيل الجماعية العديد من النقائص، تتمثل بالأساس فيما يلي. > عدم تحيين القرار الجباني للجماعة

اعدم تحيين القرار الجباني للجماعة

رغم دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية حيز التطبيق منذ فاتح يناير 2008، لم يتم إدراج وتحديد سعر الرسم على عمليات البناء بالقرار الجبائي لجماعة الريصاني إلا في يونيو 2012، مما حال دون فرض وتحصيل المداخيل المرتبطة به خلال السنوات السابقة والمقدرة بمبلغ 8.760,00 درهم. ويتعلق الأمر بالرخصتين الواردتين بالجدول أسفله.

مراجع رخصتي البناء غير المؤدى عنهم

المساحة المغطاة

رقم المستفيد من موضوع

تاريخ الرخصة

الرخصة الرخصة الرخصة

02.03.2011 يوسف خربوش بناء منزل 202

2 12.05.2011 علي مهديوي بناء منزل 236

سعر

المجموع بالدرهم الرسم

20,00 4.040,00 20,00 4.720,00 مجموع 8.760,00

٩٠٬٧٧,٧٧

من جهة أخرى، لوحظ استمرار وجود مقتضيات في القرار الجباني المعمول به من طرف المصالح الجماعية، لا تتماشى مع ما ينص عليه القانون رقم 47.06 سالف الذكر. حيث يتم الزام مستغلي محال بيع المشروبات بتقديم إقراراتهم داخل الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة، في حين أن المادة 67 من القانون المذكور أوجبت على الملزمين إيداع إقراراتهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة قبل فاتح أبريل من كل سنة

دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة قبل فاتح أبريل من كل سنة.

‹ إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق الإمضاء

> إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق الإمضاء

يفرض هذا الرسم على كل تصديق للإمضاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي لازالت سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. غير أن مراقبة نسخ الوثائق المصادق على إمضاءاتها سنة 2014 على

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·