عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
8003
سبيل المثال، أظهرت إعفاء الكثير من المرتفقين من أداء ثمن الرسم دون أي سند قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ الرسم (در همن) يؤدى على أساس كل إمضاء تم تصديقه، وليس كل وثيقة، حسب ما يستشف من المادة 42 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر، حيث جاء فيها:" يستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة (الحضرية أو القروية) أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمن (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق ".
‹ انتشار الاستغلال العشوائي للمقالع يفوت على الجماعة تحصيل الرسوم المستحقة لها
يتواجد بتراب جماعة الريصاني 27 مقلعا قابلة للاستغلال تم إحصاؤها من طرف مصالح الجماعة. لكن ومن خلال المراسلة الجوابية للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرشيدية رقم 369/م.ع/3704/177 بتاريخ 09 نونبر 2016 الواردة على المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت، تبين أن المرخصين بفتح واستغلال المقالع بتراب الجماعة خلال فترة المراقبة 2011-2015 ينحصر في مستغلين إثنين مدرجين في الجدول أسفله، مما يفيد بأن المستغلين 25 الأخرين لم يصرحوا بفتح المقالع طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010، الذي ينص على إيداع ملفات التصريح بفتح المقالع لدى المديرية الإقليمية أو الجهوية للتجهيز والنقل بصفتها مقررا للجنة الإقليمية للمقالع بغض
النظر عن الطبيعة القانونية للعقار.
النظر عن الطبيعة القانونية للعقار.
لانحة المرخصين من طرف مديرية التجهيز والنقل بالرشيدية بفتح المقالع بجماعة الريصاني
اسم مدة المساحة المستغل رقم و تاريخ الرخصة تاريخ
الإستغلال المرخصة
ز . ع 27/DB/177/3704 2013/03/05 6 سنوات 15.000 م2
م . ل 136/DB/177/3704 2011/08/25 6 سنوات 2.000 م2
الكميات المصرح الطبيعة القانونية نوع بها ب م3 للعقار المقلع
رمل 12.000,00 الملك العام المائي
: وحصى
150,00 أراضي الجموع رخام
وقد تبين في هذا الإطار أن شركة م . م تتوفر على عقد إيجار ملك تابع للجماعة السلالية من أجل استغلاله كمقلع للرخام، لكن هذه الشركة ليست مدرجة في قاعدة المعطيات المتوفرة لدى مديرية التجهيز والنقل موضوع المراسلة المشار إليها أعلاه. أيضا وبالاعتماد على لائحة المقالع التي قامت بإحصائها مصالح جماعة الريصاني، لم تقم مجموعة من الشركات بايداع ملفات التصريح بفتح المقالع لدى المديرية الإقليمية أو الجهوية للتجهيز والنقل، ومنها على وجه الخصوص لا الحصر، شركة أ . م نائلة صفقة مشروع تأهيل مدينة الريصاني (بلدية مولاي علي الشريف) وشركة "س" نائلة صفقة مشروع بناء المدار الخارجي لجماعة مولاي علي الشريف، والشركة المكلفة ببناء طريق بين أولاد زهرة ومزكيدة، والشركة المشيدة للطرق الرابطة بين أرفود ومرزوكة ... الخ. الرابطه بين ارفود ومرروحه ... الح.
الرابطة بين أرفود ومرزوكة ... الخ.
وهكذا، يسجل انتشار واسع للاستغلال غير المرخص للمقالع بتراب الجماعة، مقابل عجز رئيس الجماعة عن تفعيل اختصاصاته ذات الصلة بتنظيم المقالع والمحددة في المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما اتخاذ قرارات تنظيمية بمعية السلطات المعنية الأخرى لضبط وزجر مستغلي المقالع بطريقة عشوائية.
‹ عدم تحقق الجماعة من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع
بالرجوع إلى الرخصتين الممنوحتين من طرف مديرية التجهيز والنقل، تبين أن المسمى "ز. ع" حصل على رخصة بتاريخ 2013/03/05 لفتح واستغلال مقلع للرمال واستخراج كمية منها تقدر ب 12.000 متر مكعب في السنة. بينما حصل المدعو "م. ل" على ترخيص بتاريخ 2011/08/25 لفتح واستغلال مقلع للأحجار الرخامية واستخراج كمية منها تقدر ب 150 متر مكعب في السنة. لكن وبعد الاطلاع على الوثائق والبيانات المحاسبية الممسوكة من طرف المصالح الجبانية، اتضح أن الملزم الأول لم يقدم أي إقرار للجماعة ولم يؤد بالتالي أي مبلغ لفائدتها منذ حصوله على رخصة الإستغلال. في حين لم يقدم الملزم الثاني وإلى غاية متم سنة 2016 سوى إقرارا وحيدا يتضمن كمية قدرها 80 متراً مكعباً.
وباعتماد سعري الرسم على مواد المقالع المحددين في القرار الجباني لجماعة الريصاني رقم 08/01 بتاريخ 30 أبريل 2008، (بالنسبة لاستخراج الرمال في 4 دراهم/م، وبالنسبة للرخام في 20 درهم/م°)، واحتساب الفرق بين الكميات المرخص للملزمين باستخراجها من قبل مديرية التجهيز والنقل بالرشيدية، والكميات المصرح للجماعة باستخراجها، فإن مبالغ الرسم على استخراج مواد المقالع المستحقة لميزانية الجماعة وغير المؤداة من طرف الملزمين المعنيين تقدر ب 1.400,00د1 درهم. 157.400,00 درهم.
157.400,00 درهم.
وبالمقابل، فإن الجماعة لا تمارس الحق المخول لها بموجب المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، في المراقبة والاطلاع على الوثانق و/أو السجلات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم، أو في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة