8004 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المراقبة الدولة، دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني، وذلك قصد الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها - الجماعة - في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة لها على الغير. كما أن الجماعة لم تقم بتطبيق مقتضيات المادتين 158 و 159 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، ولم تعمد إلى فرض الرسم بصورة تلقانية على الملزمين الذين لم يودعوا إقراراتهم لدى مصالحها الجبائية أو أدلوا يإقرارات غير تامة.
2. تنفيذ النفقات العمومية
1.2. سندات الطلب
بخصوص النفقات المنجزة بواسطة سندات طلب، لوحظ ما يلي.
← تجاوز الاعتمادات المخصصة للإعلانات والنشر بالجراند
حددت الإعتمادات المفتوحة في ميزانية جماعة الريصاني برسم السنة المالية 2013، والمخصصة لنفقات الإعلانات والنشر في مبلغ 10.000,00 درهم. وقامت الجماعة باستهلاك هذه الإعتمادات في حدود 9.564,00درهم. لكن وإثر تدقيق سندات الطلب التي تم إصدارها من طرف الجماعة خلال السنة المعنية (2013)، تبين أن المبلغ الإجمالي لهذه السندات وصل إلى 16.226,40 درهم، مما يعني أنه تم تجاوز الاعتمادات المرصودة، وأن الجماعة التزمت بنفقات قدرها 6.662,40 درهم بالرغم من عدم توفرها على الإعتمادات المالية اللازمة. مما يخالف مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي يتعين بموجبها الالتزام بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. جدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس قام بتسوية النفقات المذكورة وأمر بأدائها من الاعتمادات المالية المفتوحة في ميزا الجماعة برسم السنة المالية 2014، بعدما أصدر شواهد إدارية بتاريخ 13 مارس 2014 يُسخر بمقتضاها المحاسب العمومي للإلتزام وأداء تلك النفقات وتسوية الوضعية تحت مسؤوليته، بالرغم من أن الإشهاد على إنجاز الخدمة تم خلال السنة المالية 2013.
› تحويل اعتمادات مخصصة لنفقات إجبارية (مستحقات الماء) إلى الخانة المتعلقة باعانات الجمعيات
أبرم رئيس مجلس جماعة الريصاني الاتفاقية رقم 17103911 بتاريخ 20 ماي 2011 مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قصد أداء مستحقات هذا الأخير الناتجة عن استهلاك الماء الشروب بمقر الجماعة، وقام على إثر ذلك بإصدار الحوالة رقم 143 بتاريخ 06 يونيو 2011 بمبلغ 7.960,00 درهم تتعلق بأداء مستحقات الماء برسم السنة المالية 2011. لكن وبعد الاطلاع على حسابات تسيير الجماعة برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2015، تبين أنه لم يتم أداء مصاريف الماء الصالح للشرب للمكتب المذكور خلال هذه السنوات.
وبموازاة ذلك، أصدر رئيس المجلس القرار رقم 36 بتاريخ 2014/04/30 والقرار رقم 2 بتاريخ 2015/02/10، قام بموجبهما بتحويل كل الإعتمادات المفتوحة بالخانة المالية المتعلقة بمستحقات الماء والبالغة 8.000,00 درهم برسم السنتين الماليتين 2014 و 2015 إلى الخانة المتعلقة بدعم الجمعيات، مع العلم أنه وحسب منطوق المادة 41 من القانون رقم 5.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، تعد نفقات استهلاك الكهرباء والماء والمواصلات إجبارية ويجب التقيد بتنفيذها.
‹ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات فيما يخص مصاريف الإطعام والاستقبال
لوحظ أن الجماعة تقوم بأداء نفقات الإطعام (وجبات غذائية) بناءً على سندات للأجل (Bons pour) صادرة عن نفس الممون لذي تتعامل معه، ويتم بعد ذلك تسوية طلبياتها بواسطة سندات طلب صادرة في وقت لاحق من تاريخ إنجاز الخدمة، مما بخالف قواعد الالتزام بالنفقات العمومية المقررة في المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما أن الجماعة ومن خلال هذه الممارسة لا تلتزم بمبدأ المنافسة الذي يجب تطبيق في إسناد الطلبيات العمومية، مما يترتب عنه عدم حصولها على العرض الأفضل اقتصاديا.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد احتساب المبالغ المضمنة في السندات لأجل المتعلقة بالسنتين 2014 و 2015، ومقارنتها بالمبالغ الواردة بسندات الطلب المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة من طرف الممون، تبين وجود فوارق تمثل نفقات لم يتم تبيريرها وقدرها 36.189,64 درهم.
‹ عدم تحديد محتوى ومواصفات الأشغال المراد إنجازها
لم تحرص المصالح الجماعية على إنجاز دراسة قبلية وافية لمكونات الأشغال المتعلقة بصيانة دار الجماعة، إذ لم تعمل على إعداد دراسة جيوتقنية للأرض التي أنجزت فوقها الأشغال، كما أنها لم تحدد بشكل دقيق كميات ومواصفات الأشغال المراد إنجازها والأماكن التي ستُنجَز بها. ولذلك فقد وصلت مصاريف الأشغال المنجزة لصيانة دار الجماعة خلال الفترة الصائح لشرب 2 التطميلغ 380.870.41 درهم، مع العلم أن بعض الأشغال لازالت غير مكتملة كالر بط بشبكتي الماء