BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2064

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8011

> شبه غياب للبعد التنموي في عمل المجلس الجماعي

ظل البعد التنموي محدودا جدا في تدخلات واهتمامات المجالس الجماعية التي تعاقبت على تدبير شؤون جماعة إمي نولاون. فباستثناء رفع ملتمسات من أجل إنجاز بعض المشاريع، كالملتمس الموجه إلى عامل الإقليم من أجل التدخل قصد الإسراع بإخراج مشروع متحف الديناصور إلى حيز الوجود، والإخبار الموجه إلى رئيس المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازات قصد تعيين مسؤول لمراقبة جودة اللحوم والذبائح بالسوق، فإن مجمل المقرارات الجماعية المتخذة لم تهم وضع وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية مندمجة ومتكاملة للنهوض بقاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيني للجماعة، وتوفير البنيات التحتية الأساسية، وتحسين الخدمات المقدمة مصالح المواطنين.

‹ عدم إعداد برنامج عمل الجماعة

خلافا لمقتضيات المادتين 78 و 183 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم يتم في السنة الأولى على أبعد تقدير من مدة انتداب المجلس التداولي لجماعة إمي نولاون، إعداد برنامج عمل الجماعة تحت إشراف رئيسها وبانسجام مع توجيهات برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل الإقليم، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح الخارجية للإدارة المركزية، من أجل تحديد المشاريع التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات.

2. التدبير الإداري للجماعة

على مستوى التنظيم الإداري، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما ي

‹ اختلالات في الهيكلة الإدارية للجماعة

إلى حدود الأشهر الأولى من سنة 2016 لم تكن إدارة جماعة إمي نولاون تتوفر على هيكل تنظيمي موقع عليه من طرف رنيس المجلس الجماعي وموشر عليه من طرف سلطة الوصاية، مما يخالف مقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي حسبما وقع تتميمه وتعديله، و لم يتم إصدار قرار لرئيس المجلس الجماعي بتنظيم إدارة جماعة إمي نولاون إلا بتاريخ 04 مارس 2016، واشر على هذا القرار من قبل عامل إقليم ورزازات بتاريخ 23 نونبر 2016 وذلك وفق ما نصت عليه المادتان 118 و 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ومع ذلك، فإن القرار المذكور لم يفعل على أرض الواقع إلى حدود نهاية المهمة الرقابية، لاسيما فيما يخص إحداث مصلحة الممتلكات والآليات، ومكتب الصحة ومصلحة الشؤون القانونية وشؤون المجلس. كما أنه لم يتم إصدار قرارات تعيين رؤساء المصالح وفق الشروط والشكليات المحددة في القوانين الجاري بها العمل، أو حتى قرارات تكليف بالسهر على سير المصالح الإدارية الجماعية.

‹ عدم نشر قرارات التفويض ومنح تفويضات غير قانونية

لا تقوم الجماعة الترابية إمي نولاون بنشر قرارات التفويض، سواء منها المتعلقة بتفويض المهام أو تفويض الإمضاء، بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو بالموقع الالكتر وني لهذه الجريدة، وكذا تعليقها بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، كما جاء في دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه

ومن ناحية أخرى، أصدر رئيس المجلس الجماعي خلال الولاية الانتدابية السابقة (2015-2009) قرارات بتفويض المهام المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين والأمر بصرف أجورهم وتعويضاتهم وتعويضات أعضاء المجلس وجميع الوثائق الخاصة بالمداخيل، إلى كل من نائبيه الثالث والخامس، رغم أنه لا يجوز التفويض إلى النواب في المهام الإدارية المخولة للكاتب العام طبقا للمادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه. ويعتبر باطلا أي قرار بالتفويض يصدر في هذا الشان، كما اوضحت ذلك دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه.

إضافة إلى ذلك، قام رئيس المجلس الجماعي بأسناد مهام تسيير شؤون الجماعة، والسهر على حسن تدبيرها، وما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، وذلك في حالة غيابه، إلى نائبه الخامس، رغم أنه لا يجوز تفويض المهام الإدارية إلى النواب كما سبقت الإشارة إلى ذلك، كما أنه لم يتم احترام قاعدة ترتيب النواب التي وردت في المادة 56 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه و التي تنص على أنه: "إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين [...]". ويجب التأكيد على أن رئيس المجلس الجماعي، وإن كان يملك السلطة التقديرية في تعيين النائب الذي يراه مؤهلا لمساعدته في ممارسة بعض الاختصاصات التي يعتزم تفويضها دون أن يكون ملزما باحترام قاعدة ترتيب النواب، لكن نازلة الحال هنا لا تتعلو بمجال التفويض وإنما بالإنابة المؤقتة عن الرئيس في حالة غيابه أو عاقه عائق عن ممارسة مهام الرناس

> عدم الاحتفاظ بنسخ من العقود العرفية المصححة إمضاءاتها

من خلال فحص أرشيف مصلحة تصحيح الإمضاء لجماعة إمي نولاون، بالخصوص سجل تصحيح الإمضاء برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2016، لوحظ غياب مجموعة من أصول ونسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بمجموعة من عقود البيع والكراء، كعقد البيع بتاريخ 2012/04/09 تحت رقم 3120، وعقد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·