BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2065

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8012 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

البيع بتاريخ 2012/09/11 تحت رقم 2599، مما يخالف ما جاء في الدورية الوزارية رقم 8403 بتاريخ 26 دجنبر 1969 والمنشور الوزاري عدد 323 بتاريخ 31 أكتوبر 1988، والتي بموجبهما تكون الجماعة ملزمة بالاحتفاظ بنسخ من العقود التي تقوم بالإشهاد على صحة إمضاءاتها بطلب من أصحابها قصد توجيهها إلى المصالح المكلفة بالتسجيل والتنبر عند الاقتضاء.

> مسك سجل تصحيح الإمضاء بشكل غير صحيح

لا تقوم جماعة إمي نولاون بمسك سجل تصحيح الإمضاء بشكل مرقم و موقع من قبل السلطة المختصة تفاديا لكل تزوير، وفق ما جاء به دليل مسطرة تصحيح الإمضاء، ومسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها16، مع العلم أن السجل قد يكون الحجة الوحيدة لإثبات حق شخص أو جهة. فقد لوحظ اعتماد الرقم الترتيبي من 01 بتاريخ 24 ماي 2009 الى الرقم الترتيبي 3522 بتاريخ 12 غشت 2012، لكن تم العد ابتداء من الرقم 2524 بنفس التاريخ دون اعتماد الترقيم الترتيبي الأخير، مما يعني أن مجموعة من الوثائق تحمل نفس الرقم خلال نفس الفترة الزمنية. إضافة إلى ذلك تم حصر السجل المذكور في عدد 2931 بتاريخ 31 دجنبر 2012 عوض العدد الإجمالي المحصور في الواقع في 3931 .

كما لوحظ نفس الاختلال بسجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها وسجلات الإمضاءات المودعة المرفقة بمحضر تسلم السلط المؤرخ في 22 شتنبر 2015، حيث تبين أن العدد الإجمالي للأرقام الترتيبية المضمنة بسجلات تصحيح الإمضاء حصر في 5856 إلى غاية 2015/09/21، دون الأخذ بالحسبان العدد الإجمالي الحقيقي المسجل في هذين السجلين، لاسيما السجل الممسوك خلال الفترة الممتدة من 2009/05/24 إلى 2013/11/25.

← الإشهاد غير القانوني على بعض عقود نقل ملكية العقارات

بالاطلاع على سجل تصحيح الإمضاء الممسوك من طرف مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، لوحظ أن الجماعة صادقت على مجموعة من العقود، كعقود بيع عقارات مصادق عليها من طرف الجماعة ذات الأرقام 2695 بتاريخ 2012/01/08، و137 بتاريخ 2013/02/04، و948 بتاريخ 2013/11/04 دون مراعاة مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية حسبما وقع تتميمه وتغييره التي تنص على أنه: "يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك "، وكذا التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012 التي حثت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات.

3. تدبير الموارد البشرية

سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية.

> عدم التقيد بمسطرة الاقتطاع من الرواتب وترك الوظيفة

قامت جماعة إمي نولاون بتوقيف الأجرة الشهرية لكل من الموظفين "م.س" و "ع. ي" منذ 01 غشت 2012، دون التقيد الشروط والكيفيات المحددة في المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 2.99.1216 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. ولم تبادر الجماعة إلى إعمال مسطرة ترك الوظيفة وتفعيل مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في حق الموظفين المعنيين اللذين لجا إلى القضاء واستصدرا لصالحهما حكمين قضيا بتحميل ميزانية الجماعة ما مجموعه 433.176,60 درهم، بالإضافة إلى حجز تنفيذي على ناقلة تابعة للجماعة. واعتبر الحكمان في حيثياتهما أن مخالفة رئيس الجماعة للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمرسوم بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، خطأ مرفقي يستوجب أداء تعويض عن الضرر للمدعيين.

‹ عدم مراقبة حضور الموظفين إلى مقرات عملهم

لا تقوم جماعة إمي نولاون بالمراقبة اليومية وبصفة منتظمة لحضور الموظفين إلى أماكن عملهم خلال مواقيت الم الرسمية، حيث لم يتم الإدلاء بما يفيد مسك أي وثيقة لضبط مراقبة حضور الموظفين خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، مما يتعذر معه رصد كل تغيب عن العمل خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، لاسيما الإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وكذا في المرسو رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 سالف الذكر، وفي منشور رئيس الحكومة رقم 26.12 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.

‹ عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل والتأمين الصحي لفاندة الأعوان المياومين والعرضيين

لم تقم الجماعة الترابية إمي نولاون بابرام عقد التأمين الخاص بالأعوان المياومين والعرضيين لفائدة 13 مستخدما عرضيا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، مما يخالف مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.223 بالتعويض عن حوادث

16 منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية 2005

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·