عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8013
الشغل مو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والميلومون والمتعاقدون وأجراء المؤسسات العمومية غير الخاضعيز التي تنص على انه: "[...] يستفيد أيضا من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل
للوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي [...]"، ويخالف أيضا أحكام المادة 29 من القانون رقم 12.18 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015.
من جانب آخر، ودون مراعاة لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على: موظفي و أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الوطني لمنظمات الاحتيط الاحتي على خلال السوات المائية 2012-2016 ونك وار المممين العاة الجماعات المحاية
أو مجموعاتها في هيئات الاحتياط الخاصة بالموظفين والأعوان وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات، تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، والمادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
‹ عدم التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالرغم من كون التغطية الاجتماعية للمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية من بين النفقات الإجبارية بموجب المادة 41 من القانون45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات، لم تقم جماعة إمي نولاون بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات المالية 2016-2012، مما يخالف ما جاء به الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397( 4 أكتوبر 1977 ) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ينص على أنه: "يطبق النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية [...]".
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
يتسم تدبير الجماعة لأملاكها بمجموعة من النقائص، تتجلى بالأساس في الملاحظات التالي.
← عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الخاصة
تستغل الجماعة أملاكا عقارية خاصة دون أن تعمل على تسوية وضعيتها القانونية، مما يشكل مخاطر تتمثل في إمكانية وضع اليد على هذه العقارات من طرف الأغيار دون أن تتمكن الجماعة من القيام بإجراءات قانونية لحمايتها، والدفاع عن حقوقها أمام القضاء عند نشوب النزاع حولها. فضلا على احتمال تعرضها للمتابعة والمساءلة القضائية بسبب الترامي على هذه العقارات التي قد تعتبر أملاكا للغير، والمطالبة بالتعويض عن استغلالها خلال هذه المدة.
ودون أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان، قامت الجماعة بإصلاح وتأهيل مقرها الإداري بواسطة الصفقة رقم 2016/04 بمبلغ إجمالي قدره 1.484.938,80 درهم، حيث لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوعاء العقاري الذي أنشئت عليه البناية. وكذلك الشأن بالنسبة لإصلاح قاعة الاجتماعات المتواجدة بملحقة تابيا التابعة للجماعة موضوع سند طلب رقم 12/ 2015 بمبلغ 129.780,00 درهم.
← غياب عقود كراء الدور السكنية وعدم مراجعة الوجيبة الكرانية للمحلات المتواجدة بالسوق الأسبوعي أبانت التحريات المنجزة بعين المكان أن ستة (6) دور سكنية جماعية يتم استغلالها من طرف أشخاص بدون سند قانوني أو تعاقدي، حيث لا تتوفر المصالح الجماعية على عقود كراء هذه الدور، مما لا يمكن معه تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الجماعة وأولنك الأشخاص.
من جانب آخر، لم تعمل لجماعة على مراجعة الوجيبة الكرانية للدكاكين القديمة الكائنة بالسوق الأسبوعي، وذلك منذ أن تم تحديدها من طرف المجلس الجماعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2008. فالسومة الكرانية الشهرية التي تم اعتمادها، كما هي مضمنة بالقرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 26 فبراير 2009، تبقى هزيلة وتتراوح بين 20,00 درهم و 80,00 درهم.
ولوحظ كذلك أن الجماعة لم تقم بتطبيق مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي ينص على أنه: "يحق للمكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها [...]"، وكذا مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
← نقانص في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة
تم الوقوف من خلال معاينة المنقولات التي اقتنتها الجماعة خلال السنوات 2016-2012، على أنها لا تحمل أرقام الجرد بشكل سليم، مما يخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بمسك سجلات جرد العتاد والمنقولات، ويُشكل عائقا أمام مراقبة المعدات والتجهيزات الخاصة بكل مكتب على حدة. علاوة على ذلك، فإن المعطيات المتضمنة بسجلات جرد المنقولات تعتريها