BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2067

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8014 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وتواريع الصفقات صوصناف الب الراتي وصيد ا التمع المواصفات التكنية للمقولات وأثمان الاقتناء وكذا أرقام

التشطيب عليها من سجل الجرد، حتى يتسنى بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص التطيب عليه لا توجل الجر الجاى يعى عاضن طريق اخاو المق ميع التخلصي ا الكتاية احالة تحويز

تخصيص المنقولات وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية، حيث أنها لا تتضمن التخصيص المعد الأغلب العتاد والأثاث، وهو ما يخالف القواعد الواردة في الدورية الوزيرية رقم M 416 بتاريخ 28 غشت 1916 المتعلقة بمسك سجلات المواد والمنقولات التى تملكها الدولة.

‹ قصور في تدبير حظيرة السيارات

أبانت مراقبة تدبير حظيرة سيارات جماعة إمي نولاون خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، عن مجموعة من الاختلالات في نظام المراقبة الداخلية نوجز ها فيما يلي:

- عدم مسك سجل مؤشر عليه من طرف المسؤول عن حظيرة سيارات وآليات الجماعة لتسجيل المعلومات

المتعلقة بكل سيارة على حدة، حول المسافات المقطوعة وكميات الوقود المسلمة لمستعمل السيارة قصد تتبع حجم الاستهلاك والتأكد من مدى التناسب بين المسافة المقطوعة والكمية المسلمة والتمكن من فحص ومراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة بعد استخدامها؛

- عدم مسك بطاقة خاصة بالصيانة الاعتيادية لكل سيارة توضح موعد استبدال الزيوت والمرشحات حسب المسافة

المقطوعة؛

- عدم إعداد بيان شمولي خاص بكل سيارة يتضمن النفقات المتعلقة بالإصلاح والصيانة واستهلاك قطع الغيار

والإطارات المطاطية، مما يتعذر معه تتبع عملية الإصلاح واستهلاك قطع الغيار.

‹ اختلالات تشوب عملية اقتناء واستعمال الوقود

لا يتم تسلم وتخزين كميات الوقود التي تقتنيها الجماعة عن طريق سندات الطلب من طرف الجماعة، بل تبقى لدى الممون ويتم استهلاكها تدريجيا، من دون اعتماد أية وسيلة أو آلية محددة ودقيقة قصد التأكد من أن الكمية الإجمالية لما تم توريدها سنويا تساوي فعلا تلك التي تم استهلاكها من طرف سيارات وآليات الجماعة، وذلك في غياب أية مستندات مثبتة لاستهلاك الوقود لخاصة بكل سيارة. كما أن الجماعة تعمل على توريد احتياجاتها من الوقود، ثم تقوم بإصدار سندات الطلب لأداء نفقات مقابل الكميات التي تم استهلاكها سابقا، وهو ما يخالف مقتضيات المواد من67 إلى 69 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

وهكذا، ومن خلال المعاينات الميدانية وكذا تصريحات المسؤول عن إعداد سندات الطلب، تبين عدم وجود أية وثيقة أو مستند أو دفتر يمكن من معرفة طريقة استهلاك الوقود وكذا السيارات الجماعية المستفيدة، ذلك أن رئيس الجماعة يقوم بتسليم أذونا، موقعة للموظفين قصد تقديمها إلى المورد من أجل التزود بالوقود، دون الاحتفاظ بأية نسخة منها بالمصالح الجماعية، مما لا يتيح التأكد من حقيقة ووجهة تلك التوريدات. وقد حُصر مجموع المبالغ المؤداة الخاصة باستهلاك الوقود خلال السنوات من 2012 إلى سنة 2016 فيما قدره 853.647,34 درهم.

ثالثا. دعم العمل الجمعوي

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

← عدم مراقبة الدعم المقدم إلى الجمعيات

لا تقوم الجماعة بمراقبة وتتبع المنح المقدمة إلى الجمعيات للتأكد من صرفها في المجالات التي منحت من أجلها، ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها. فقد لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات الجمعيات المستفيدة من الدعم، أن أيا من الجمعيات التي تتلقى إعانات دورية من الجماعة، والتي تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم، لا تقوم بتقديم حساباتها السنوية للجماعة. كما أن الجماعة لم تعمل على مطالبتها بالإدلاء بنسخ من التقارير المتعلقة بصرف الأموال والمساعدات وذلك من أجل الاستمرار في الاستفادة من الدعم مستقبلا. مما يخالف مقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تتميه وتغييره، والذي ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000 درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات سالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزنيا، بتقديم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة". ولا تعمد الجماعة إلى ربط بعض المنح المقدمة للجمعيات والتي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم، باتفاقيات شراكة توضح التزامات الجمعيات المستفيدة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المنح مع تحديد مجالات وبرامج استخدامها، وذلك قياسا على ما جاءت به دورية الوزير الأول في يونيو 2003، التي تنص على ضرورة تأطير المساهمات العمومية التي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم لفائدة الجمعيات باتفاقيات شراكة. ويتعلق الأمر بجمعية دار الطالب امغران التي تلقت ما مجموعه 340.000,00 درهم خلال السنوات المالية 2012 - 2014 وجمعية النسيج الجمعوي امي نولاون، والجمعية خيرية الإسلامية دار الطالبة تندوت، وجمعية اكرض نزرو للتنمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·