BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2068

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8015

تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب بطريقة غير قانونيا

ستنادا إلى مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وكذا المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يعتبر توزيع الماء الصالح للشرب مرفقا عموميا جماعيا يرجع تدبيره حصريا إلى المجلس الجماعي الذي يمكن له أن يقرر في طرق تدبيره عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو الامتياز أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. لكن لوحظ من خلال التحريات الميدانية أن تدبير هذا المرفق يتم من قبل مجموعة من الجمعيات، دون تفويض من طرف الجماعة في إطار اتفاقية تحدد واجبات والتزامات الطرفين، وفي غياب دفتر للتحملات مصادق عليه من طرف المجلس التداولي للجماعة باعتباره صاحب الاختصاص.

وعليه، فإن هذا النمط من التدبير، لا يتخذ الصفة القانونية لتدبير مرفق التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، والذي يعد من المرافق العمومية الجماعية التي يمكن للمجلس التداولي للجماعة تفويض تدبيره عن طريق التدبير المفوض وفق مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة لاسيما المادة 25 منه التي تنص على أنه " يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، ويمكن أن يكون المساهمون أشخاصا ذاتيين أو معنوبين خاضعين للقانون المغربي العام أو الخاص".

← عدم مراقبة الجماعة لمرفق الماء الصالح للشرب المسير من طرف الجمعيات

لا تقوم الجماعة بمراقبة تسيير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب، والذي يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية وذلك من أجل السهر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين خصوصا فيما يتعلق بالتأكد من حسابات تصفية الفواتير ووتيرة الفوترة، كما أنها لا تتأكد من قيام الجمعيات المعنية باستصدار الرخص اللازمة لحفر الآبار وبإجراء المعالجة الصحية الضرورية للمياه المعدة للاستهلاك. الأمر الذي يشكل مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال استغلال المياه الجوفية، ولاسيما التصريح بمنشآت تحويل الماء وجره والتقاطه لدى وكالة الحوض المائي، واحترام عتبات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب رجلب المياه الجوفية، وكذا تحديد مدارات الحماية، والمحافظة والمنع حول الأثقاب المُستغَلة، ناهيك عن تحليل المياه المُنتَجة أو الموزَّعة من طرف مختبرات معتمدة، وهو ما يخالف أيضا مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه و تغييره، وخصوصا الفقرة الثانية عشرة منها التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يسهر في إطار ممارسته اختصاصات الشرطة الإدارية، على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.

ولم تعمل الجماعة كذلك على مراقبة التسعيرات المطبقة من طرف الجمعيات المسيرة لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب، حيث لوحظ أن بعض الجمعيات العاملة في هذا المجال تعتمد تسعيرات تفوق السعر الأقصى المنصوص عليه في قراري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 06.215 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2006 ورقم 14.2682 الصادر في 21 يوليو 2014 المحددان لتعريفة بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع. حددا هذان الأخيران التعريفة (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، في 2,37 درهم بالنسبة للشطر الأول (من 0 إلى 6 متر مكعب بإدخال الغاية) و7,39 درهم بالنسبة للشطر الثاني (من 6 إلى 20 متر مكعب بإدخال الغاية). ويتعلق الأمر على سبيل المثال، بجمعية بوالرمان للماء الصالح للشرب التي تزود ساكنة دوار بو الرمان ايت زغار بهذه المادة الحيوية مقابل سعر يقدر ب 2,5 درهم/م3 كثمن جزافي وبجمعية اكرض نزرو للتنمية التي تزود ساكنة دوار اكرض نزرو بالماء الصالح للشرب بسعر يساوي 20 درهم/م في حالة عدم استهلاكه.

رابعا. التعمير والبناء

يعرف تدبير هذا القطاع العديد من الاختلالات، نورد أهمها كما يلي.

← غياب تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية مصادق عليه

بالرغم من أهمية وثائق التعمير في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، وباعتبارها وثائق تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي وكذا الارتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، فإن جماعة إمي نولاون لا تتوفر على أية وثيقة تعمير ، سواء تصميم تهيئة أو على الأقل تصميما خاصا بتوسيع نطاق العمارات القروية الذي يهدف بالأساس، حسب مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، إلى تحديد المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافق خاصة بالاستغلال الفلاحي، والمناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية، والمناطق التي يمنع فيها كل بناء، وتخطيط الطرق الرئيسية للسير، بالإضافة إلى الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والغراسة، والأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته. ويشار إلى أن قرار المصادقة على تصميم النمو يعد استنادا إلى أحكام الفصل 3 من الظهير الشريف سالف الذكر، بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·