8016 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
← القيام بأشغال بناء بدون ترخيص
تبين من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 16 ماي 2017 تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها من طرف الخواص على جانبي الطريق الإقليمية رقم 1502 دون حصول أصحابها على الرخص اللازمة لذلك، في مخالفة مريحة للمادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. كما تم الوقوف على إحداث بنايات من طرف مؤسسات عمومية وجمعيات مساحة إجمالية قدرها 2458 مترا مربعا في تراب جماعة إمي نولاون دون الحصول على رخصة من مصالح الجماعة. ويجدر التذكير أنه، لئن كانت هذه المؤسسات تؤدي وظائف ذات نفع عام، إلا أن المشرع لم يخصها بأية مقتضيات استثنائية فيما يتعلق بوجوب حصولها على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، ولم يدرجها أيضا ضمن لانحة الأشخاص المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء كما حددتها المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يقتضي ضرورة احترام هذه المؤسسات للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- الحرص على إعداد برنامج عمل الجماعة، وفق الإمكانيات المادية المتاحة لها، وتنزيله في الآجال المحددة
لتلبية حاجيات الساكنة،
- تنزيل الهيكل التنظيمي المؤشر عليه من طرف السلطة المختصة، ولاسيما مصلحة الممتلكات والأليات، ومكتب
الصحة ومصلحة الشؤون القانونية وشؤون المجلس؛
- احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تفويض المهام إلى نواب رئيس الجماعة،
وكذا في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات وعقود بيع العقارات بالإضافة إلى مطابقة النسخ لأصولها؛ - التقيد بمسطرة الاقتطاع من رواتب والموظفين، وإبرام التأمين عن حوادث الشغل، والتأمين الصحي، والتصريح
بالانخراط والتسجيل في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالنسبة للأعوان المياومين والعرضيين؛ - تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية، والعمل على مراجعة سومتها الكرانية؛
- مسك سجلات المواد والمنقولات مع وضع أرقام جرد عليها بشكل سليم، واعتماد آلية قعالة لتسيير حظير
السيارات، ولاسيما ضبط استهلاك الوقود؛
- العمل على وضع معايير لمنح ومراقبة الإعانات المقدمة للجمعيات؛
على رخص البناء مع فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة. خامسا. الميزانية والشؤون المالية
1. تحصيل المداخيل
مكنت مراقبة تدبير المداخيل من رصد النقائص التالية.
← ممارسة شسيع المداخيل لعدة مهام تعد أحيانا متنافية
سجل وجود حالة التنافي مرتبطة بعمل شسيع المداخيل الذي يتكفل في نفس الوقت بتحديد الوعاء الضريبي وباستخلاص الرسوم والواجبات وبمراقبة وتتبع الملزمين، مما لا ينسجم مع مبادئ حسن التدبير وقواعد المراقبة الداخلية، وما حثت عليه دورية وزير الداخلية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 المتعلقة بتقسيم المهام داخل الجماعات الترابية. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر شساعة المداخيل للإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من القيام بواجبها على أحسن وجه، حيث تضم موظفا واحدا مكلفا بإنجاز جميع عمليات استخلاص الرسوم وتحديد الوعاء الضريبي وإعداد الأوامر بالمداخيل.
‹ عدم اتخاذ الجماعة الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم على محال بيع المشروبات
تنص المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على وجوب قيام الملزمين بأداء مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة الجاري لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة. وقد تبين من مراجعة الوثائق الممسوكة من طرف شساعة المداخيل وخاصة تتبع
جلات الوصولات ذات الأرومات، وجود عدة ملزمين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة برسم السنوات من 2012 لى 2016. وبالرغم من ذلك، لم تتخذ مصالح الجماعة أية إجراءات في حقهم، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقاني للرس المنصوص عليه في المادة 158 من نفس القانون وهو ما حال دون استخلاص الجماعة لمبالغ مالية مستحقة لها.
> تفاقم الديون المستحقة عن الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين
استناداً إلى مقتضيات المواد من 83 إلى 89 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين باعتبار أصناف العربات المخصصة لذلك و على أساس المجال الترابي لاستغلالها؛ وعملاً بأحكام المواد من 68 إلى 71 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، التي لازالت سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية