BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2094

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8041

قد عمل المجلس الجهوي للحسابات من خلال قيامه بهذه المهمات على مصاحبة الجماعات الترابية في إرساء اليات للحكاه جيدة، حتى تتمكن من اداء مهامها على افضل وجه، في ظل المخاطر المرتبطة بالتنظيم والتدبير وفي سياق محلي يتم بالإكراهات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيني

إضافة إلى ذلك، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء مهمتان رقابيتان تندرجان ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات تتعلقان بمراقبة تسيير المركز الاستشفائي الجهوي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - الساقية الحمراء، وذلك طبقا للمادة 158 من مدونة المحاكم المالية وفي إطار برنامج أشغال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015.

وندرج فيما يلي ملخصات عن الملاحظات والتوصيات التي تم تسجيلها في إطار المهام السبع المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء.

التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري الجماعي

بواسطة الحافلات داخل المدار الحضري لمدينة العيون

أبرم المجلس الجماعي لمدينة العيون عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري الجماعي بواسطة الحافلات مع شرك "حافلات الكرامة-العيون"، حيث تمت المصادقة على العقد المذكور من طرف وزارة الداخلية في 26 شتنبر 2012، وحددت مدة سريانه في عشر سنوات.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة التدبير المفوض للنقل الحضري الجماعي بالحافلات بالعيون عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات يمكن إجمالها فيما يلي.

أولا. الإطار المؤسساتي والتنظيمي للنقل العمومي الحضري بمدينة العيون

في إطار هذا المحور، أثار المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.

‹ غياب الدراسات القبلية المتعلقة بالتدبير المفوض

مكنت مراقبة مرحلة الإعداد للاتفاقية من تسجيل غياب الدراسات القبلية والمعطيات المتعلقة بالتدبير المفوض، حيث تم إيرام العقد دون تخطيط أو تأطير مسبق لقطاع النقل في المدار الحضري للجماعة، مما حال دون تمكين هاته الأخيرة من التوفر ويتم لطار مجعي لخدمات النقل الجماعى. وهكذا فإن بعض الجوانب لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف السلطة المفوضة.

- تحديد الإكراهات وشروط استعمال أسطول الحافلات سواء من أجل تسهيل الولوج لخدمة النقل أو من خلال ضمان انسيابية حركة النقل على مستوى المدار الحضري للمدينة؛

- دراسة العرض والطلب بخصوص الخدمات المقدمة بوسائل نقل أخرى، لاسيما من خلال سيارات الأجرة من الصنف الأول، والتي يصل عددها إلى أربعة وتسعين سيارة، تننقل داخل المجال الحضري؛

- اعتماد استراتيجية واضحة تتوخى الهيكلة العصرية لقطاع النقل الحضري، سواء فيما يخص مواقف العربات أو تنظيم وتوجيه قطاع النقل غير المنظم؛

- التزايد المحتمل للطلب الذي يمكن أن ينجم عن النمو الحضري والتطور الديمغرافي للساكنة.

‹ اختلافات بين الوثائق التعاقدية وانعكاساتها السلبية على تنفيذ الاتفاقية

مكن تفحص مجموع الوثائق التعاقدية، والتي تتكون من الاتفاقية والملحقين 1 و2، من الوقوف على مقتضيات متناقضة ومتعارضة، أبرزها التناقض الحاصل بين مقتضيات البنود 17 و 18 و 21 و 25 من الاتفاقية ومضمون الملحق رقم 2 المتعلق بالبرنامج الاستثماري والتوقعات المالية، المقدم من طرف الشركة المفوض لها. إذ تشير البنود سالفة الذكر إلى عدد من الالتزامات التي يتعين على المفوض له احترامها طيلة مدة العقد ومنها:

- التزام المفوض له بوضع الوسائل الضرورية لاستغلال المرفق على مستوى جميع خطوط شبكة المدار ، باستعمال سطول مكون من حافلات تستجيب للمواصفات التقنية المعمول بها في هذا المجال (البندان 17 و 18)؛

- إنجاز مجموعة من التجهيزات (matériel embarqué )، لاسيما وضع جهاز للمراقبة على مستوى كل حافلة يمكن من تأمين سلامة المستعملين ووضع نظام للتموقع الجغرافي للحافلات يمكن من تقديم معلومات دقيقة للمستعملين في المحطات (البندان 18 و 25)؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·