BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2095

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8042 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- تعهد المفوض له بوضع نظام عصري لآلات صرف التذاكر خلال السنة الأولى من التدبير المفوض، يستجيب الحاجيات السلطة المفوضة على مستوى التتبع والمراقبة (البند 21).

إلا أن هذه الالتزامات لا يوجد لها أثر في الملحق رقم 2 الذي يتضمن العرضين المالي والتقني اللذان قدمتهما شركة "حافلات الكرامة-العيون" إبان مرحلة تقديم العروض، بل إن هاتين الوثيقتين (العرض التقني والمالي) تتضمنان اقتراحات مخالفة ومتناقضة تماما مع ما جاء في الاتفاقية. فالعرض التقني يشير صراحة إلى أن أسطول الحافلات المقترح هو عبارة عن حافلات من الحجم الصغير (minibus)، والعرض المالي لم يتوقع أي استثمار في التجهيزات المتعلقة بجهاز المراقبة ونظام التموقع والألات العصرية لصرف التذاكر وذلك طيلة مدة ريان العة

وبالرجوع إلى ملف طلب العروض المتعلق بهذه الاتفاقية تبين أن العرضين المالي والتقني للشركة المذكورة يتضمنان مقتضيات متناقضة مع تلك المدرجة في نظام طلب العروض (le roglement d'appel d'offres)، وبالرغم من ذلك فإن لجنة فتح وتقييم عروض المتنافسين لم تقم بأي تنبيه ولم تسجل أية ملاحظات في هذا الشأن.

في نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن صياغة الاتفاقية لا حقا جاءت مطابقة لما تم التنصيص عليه في بنود نظام طلب العروض دون الاخذ بعين الاعتبار الجانبين التقني والمالي المقدمين من طرف الشركة المستفيدة.

هذا الوضع، أدى إلى تكريس التناقضات سألفة الذكر التي استعملها المفوض له لصالحه، حيث لم يلتزم بتنفيذ مقتضيات المواد 17 و18 و 21 و25 من الاتفاقية. الأمر الذي تسبب في العديد من المشاكل والخلافات التي حدت بالسلطة المفوضة إلى توجيه إنذار للمفوض له بسقوط عقد التدبير المفوض، مع ما قد يترتب عن ذلك من تبعات سلبية قد تعيق استمرارية مرفق النقل الحضري.

← غياب بعض الوثائق التعاقدية

يظهر ذلك من خلال غياب دفتر التحملات، باعتباره وثيقة تعاقدية قائمة بذاتها، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 54.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والتي تنص صراحة على أن عقد التدبير المفوض يتكون، حسب الأسبقية، من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات.

‹ نقانص في إعداد اتفاقية الشراكة مع جماعتي المرسى وفم الواد

تم إبرام اتفاقيتي شراكة بين جماعة العيون وجماعتي المرسى وفم الواد على التوالي بتاريخ 02 مارس 2015 و 22 أبريل 2015، وذلك بهدف استفادتهما من خدمات النقل الحضري بواسطة حافلات شركة "حافلات الكرامة-العيون". غير أن هاته العملية كانت مشوبة بالنقائص التالية.

• تجاوز المجلس الجماعي للعيون لاختصاصاته

حسب مقتضيات المادة 8 من الاتفاقية، يحق للسلطة المفوضة طلب تمديد المدار من الشركة المفوض لها، غير أن هذا التصرف يجب أن يمارس طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار، يعتبر تمديد جماعة العيون لخدمات النقل الحضري لتشمل جماعتي المرسي وفم الواد، منافيا لمقتضيات المادة 36 من القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم بتاريخ 03 أكتوبر 2002 الذي يعطي الصلاحية لمجالس الأقاليم والعمالات في اتخاذ قرار الإحداث وطرق تدبير المرفق العمومي للنقل الحضري بين الجماعات.

في نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن صلاحية تدبير مرفق النقل وإعداد مخطط التنقلات بين الجماعات في ضوء القانو التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات وحسب مدلول المادة 134 منه، تعود لمؤسسة التعاون بين الجماعات.

• التأثير السلبي على التوازن المالي والاقتصادي للعقد

إن إعداد اتفاقيتي الشراكة سالفتي الذكر تم دون إجراء الدراسات التقنية اللازمة ولم يأخذ بعين الاعتبار تأثير هذا التمديد على التوازن المالي والاقتصادي للعقد، لاسيما على مستوى الاستثمارات الإضافية التي ستنضاف إلى تحملات المفوض له حافلات وتجهيزات وموارد بشرية. فقد لوحظ في هذا الصدد أن نفس الأسطول التعاقدي المخصص لمدينة العيون سخر أيضا لفائدة جماعتي المرسى وفم الواد، مما قد ينعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة.

بناء على مالحرص بفي أنجيراس اسات القيية الازمة قبل تفويض مرفق النقل الحضري وذلك من أهل ضمان التم

الأمثل لهذا القطاع؛

-صياغة دفتر التحملات بشكل مستقل كوثيقة تقنية مرجعية تحدد شروط الاستغلال وكذا الواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض.

ثانيا. تنفيذ عقد التدبير المفوض

1. الشروط التقنية للاستغلال

أسفرت مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض عن تسجيل الملاحظات التالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·