عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8043
← الشروع المبكر في استغلال
من خلال فحص الوثائق المحاسبية المقدمة من طرف المفوض له، تبين أن هذا الأخير شرع في استغلال المرفق بتاريخ 10 نونبر 2012، أي 50 يوما قبل تبليغه الأمر بالخدمة في فاتح يناير 2013 والذي يحدد تاريخ الانطلاق الفعلي للتدبير المفوض في 02 يناير 2013.
> قصور في التجهيزات الأساسية للأسطول
كشفت المراقبة عن الوضعية المتردية وغير الآمنة للحافلات المستغلة من طرف المفوض له، ويظهر ذلك من خلال ما يلي. • حافلات بزجاج نوافذ متكسر
أغلب الحافلات المكونة للأسطول تتسم بالحالة المتردية لزجاج النوافذ والزجاج الأمامي دون أن تقوم الشركة المفوض لها باستبدالها حيث تم الوقوف على حافلات تتنقل بدون زجاج في النوافذ الجانبية. هذا الوضع الذي يطرح بشكل جدي مسألة السلامة والراحة بالنسبة للسائق والركاب على حد سواء يشكل خرقا من طرف المفوض له لمقتضيات المادة 16 من الاتفاقية، وأيضا للمواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 2.10.421 بتاريخ 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
• وضعية متهالكة للمقاعد
إن معظم الحافلات المستغلة لا تتوفر على أدنى شروط الراحة والسلامة اللازمتين للركاب، ذلك أن عددا كبيرا من المقاعد يتم نزعها ولا يتم تعويضها من طرف المفوض له حتى يتسنى له نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وينم هذا الموقف على أن الشركة المفوض لها تضع الأولوية لمسألة تحقيق الربح والمردودية ولوكان ذلك على حساب جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. في نفس السياق، لوحظ أن المقاعد المتبقية توجد هي الأخرى في حالة متردية ولا تتوفر على مساند الظهر. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل الانعدام الكلي، في جميع الحافلات المكونة للأسطول، للمقاعد التي تعطى فيها الأسبقية في استعمالها للنساء الحوامل والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرتبطة بقواعد السلامة الضرورية لهذه الفئة من الركاب، وذلك خلافا لمقتضيات البند 18 من الاتفاقية.
• عدم وجود قارورات إطفاء الحريق ونوافذ الإغاثة
من خلال المعاينة الميدانية، لوحظ أن بعض الحافلات لا تتوفر على قارورات إطفاء الحريق ولا على نوافذ الإغاثة. هذه الوضعية تتعارض ومقتضيات المادة 185 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
• عدم إخضاع الحافلات للفحص التقني الدوري
بنص البند 18 من الاتفاقية على إخضاع الحافلات المستغلة للفحص التقني لدى مؤسسات مرخص لها من طرف السلطات ل التقني الدوري يعد المؤشر الوحيد على قيام الشركة المفوض لها بمراق الحختصة للقييين العض. فالإحفلات الفحت التقلة الدولة مات كوية المحضيت المادة 60 من القانون رقم 2.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق. كما تجدر الإشارة كذلك، إلى أن عدم القيام بالفحص التقني للعربات يعد مخالفة من الدرجة الأولى بحسب مقتضيات المادة 184 من مدونة السير.
الكن، تبين من خلال شواهد الفحص التقني المقدمة من طرف المفوض له بالنسبة لسنتي 2013 و 2014 أن هاته الأخيرة لا تشمل مجموع الأسطول من الحافلات، ولم يتم الشروع في ذلك إلا في سنة 2015 مع تسجيل عدم احترام الأجال القانونية.
‹ نقص في تجهيزات الشبكة
تعرف تجهيزات الشبكة العديد من الاختلالات والقصور، تتمثل أساسا في الجوانب التالية:
• افتقار تجهيزات الشبكة للبنية التحتية
قام المجلس الجماعي لمدينة العيون باتخاذ قرارين اثنين يتعلقان بتحديد المواقع وعدد التجهيزات المرتبطة بمسارات الخطوط من مخابئ ولوحات تشوير المزمع تثبيتها:
- الإجمالى فى خمسالة وثلامة وأربعين عمل قوق 2ي على طواق الميا المحدة الوا قيحيث حدد العذد
-القرار رقم 602 في 17 دجنبر 2014، المتعلق بتحديد عدد ومواقع تثبيت مخابئ الحافلات، حيث حدد العدد الإجمالي في سبعة وعشرين مخبئا؛
وبهذا الخصوص لوحظ ما يلي:
- تواريخ اتخاذ القرارات سالفة الذكر جاءت متأخرة عن الشروع الفعلي في الخدمة المفوضة بتاريخ 02 يناير 2013، أي بتأخر دام سنة كان له أثر ومساهمة في الترسيخ لممارسات لا مسؤولة من قبل سائقي الحافلات من خلال توقفها في كثير من الأحيان على طول الطريق، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير ؛