BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2098

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8045

10 تقصير إلى حدود مسجد الأدارسة، إلى حي"X" ، جزء من حي "25 مارس": شارع عمر بن ياسر، محمد

بن كعب، وكلية ابن زهر والشارع المار أمام مدرسة الفارابي، وجزء من حي الوحدة؛

انحراف خط النقل عن مساره العادي: عوض ان يتخذ طريقه على طول شارع الزهور (على مسافة 800 5 متر )، يغير اتجاهه ليتوقف على زاوية شارع إبراهيم الروداني وشارع الزهور . وكان من نتائج هاته الوضعي

عدم تغطية خدمة النقل لحيين متواجدين بهذا القسم؛

7 عدم تغطية القسم الذي يربط المجازر الجماعية ومحطة "لاس دوناس"؛

11 حي مولاي رشيد (الثانوية الإعدادية النهضة، شارع حمان الفطواكي، شارع عبد المومن الموحدي، مركز

تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، الثانوية الإعدادية علال بن عبد اللّٰه).

• عدم استغلال مجموع الخطوط المفوضة

حسب مقتضيات الملحق رقم 1 للاتفاقية، تتكون شبكة مجموع المدار الحضري من 15 خط نقل. وعلى هذا المستوى لوحظ أن العديد من الخطوط التي حددتها الاتفاقية غير مفعلة. فخلال سنة 2013 لم يتم استغلال سوى 6 خطوط، أي ما يشكل نسبة 40 بالمائة من الاستغلال، لينتقل العدد فيما بعد إلى 10 خطوط مع بداية سنة 2014، وظل الاستغلال يقتصر على نفس العدد إلى نهاية مهمة المراقبة.

‹ تقديم الخدمات الخاصة على حساب الخدمة المنتظمة ودون موافقة سلطة التفويض

إذا كان البند 14 من الاتفاقية يمكن المفوض له من تأمين خدمات خاصة، فإنه يؤكد على أنه لا يمكن تقديم هذه الخدمات بأي حال من الأحوال، على حساب الخدمة المنتظمة موضوع عقد التدبير المفوض، التي ينبغي إعطاؤها الأولوية. لكن، لوحظ في هذا الإطار أن المفوض له قام خلال سنة 2013، وفي غضون الشهر الأول من البدء الفعلي للاستغلال بتأمين وتقديم الخدمات الخاصة، مع أنه خلال هاته السنة، لم يؤمن سوى 40 بالمائة من الخدمة الأساسية. وقد تمخضت عن ذلك النتائج التالية:

- من اجل تأمين الخدمات الخاصة، تم الاعتماد على نفس الوسائل البشرية والمادية المخصصة لتقديم الخدمات الأساسية، موضوع عقد التدبير المفوض، وهو ما كان له تأثير سلبي على خدمة النقل بالنسبة لبعض الأحياء، التي سبقت الإشارة إليها. وفي السياق ذاته، لوحظ ان المفوض له سعى إلى تطوير هاته الأنشطة سنة بعد أخر متماديا في الاستعمال المفرط للحافلات الموجهة لإنجاز تلك الأنشطة التي تتمثل بالأساس في الكراء، يتجاوز أحيانا المجال الحضري لمدينة العيون ولفترات طويلة. فعلى سبيل المثال، شهدت سنة 2015 تعبئة ما مجموعه عشر حافلات، تم كراء 4 منها لفائدة "شركة حافلات الكرامة-تارودانت"، و6 لصالح "شركة حافلات الكرامة. بني ملال"، لمدة 12 شهرا؛

- لم تتم مباشرة التتبع والفحص للخدمات الخاصة من طرف السلطة المفوضة وفق الشكليات المتعاقد بشأنها، بحسب

مقتضيات المادة 47 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، فإن لجنة التتبع ملزمة بإبداء رأيها واستصدار توص وتوجيهات ودراسة الاتفاقيات والعقود موضوع الخدمات الخاصة

2. الشروط المالية

بخصوص الجوانب المالية المرتبطة بالتدبير المفوض، تم رصد الاختلالات التالية.

‹ عدم احترام مسطرة دفع الإتاوة للسلطة المفوضة

بنص البند 39 من الاتفاقية على أن المفوض له يلتزم بأن يدفع سنويا لدى الخازن البلدي للجماعة الحضرية للعيون على تطرين متساويين، إتاوة ثابتة للحساب الخاص بتنمية النقل الحضري بواسطة الحافلات، محددة في عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم)، وقد كشفت التحريات عن عدم احترام هذه المسطرة حيث تبين ما يلي:

- يقوم المفوض له بدفع تلك الإتاوات لدى شسيع المداخيل بالجماعة، الذي يقوم بتنزيلها في بند الميزانية المعنون

ب: "حق الامتياز في النقل الحضري"؛

- لم يباشر مجلس مدينة العيون مسطرة إحداث الصندوق الخاص المسمى: "حساب تنمية النقل الحضري"؛ - يظهر من خلال فحص قرار إحداث شساعة المداخيل، عدم وجود الإتاوات المتعلقة باستغلال خطوط النقل

الحضري ضمن الرسوم المرخص للشسيع استخلاصها لفائدة الجماعة.

> فرض الرسم المفروض على اللوحات الإشهارية المثبتة على جوانب مخابئ الحافلات دون التنصيص عليه

في القرارات الجبانية

من خلال الاطلاع على "الإشعارات بالأداء" المعدة من طرف الشسيع، اتضح أن فرض هذا الرسم تم من خلال تطبيق نوعين من التعريفات المختلفة وعلى مرحلتين:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·