8046 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- المرحلة الأولى: تشمل الأثلوث الثاني والأثلوث الثالث لسنة 2014؛
- المرحلة الثانية: تمتد من الأثلوث الرابع لسنة 2014 إلى نهاية سنة 2015.
غير أن القرار الجبائي رقم 565 بتاريخ 23 ماي 2013، الذي كان مطبقا خلال المرحلة الأولى لم يكن متضمنا في إطار اللانحة المحددة للرسوم والإتاوات التي يمكن استخلاصها لصالح الجماعة الحضرية للعيون، تلك المتعلقة بتحصيل عائدات اللوحات الإشهارية المثبتة على جوانب مخابئ الحافلات.
← عدم دقة المقتضيات المتعلقة بالرسم المتعلق باللوحات الإشهارية لمخابى الحافلات
خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2014، اعتمد المجلس الجماعي لمدينة العيون قرارا جبائيا جديدا يحمل رقم 667 بتاريخ 19 غشت 2014، حيث تم إدراج مقتضيات جديدة تتعلق بفرض الرسم على اللوحات الإشهارية لمخابئ الحافلات. لكن، لوحظ بخصوص صياغتها وجود غموض في بعض المقتضيات جعلها مصدرا للعديد من التأويلات، وهو ما أكده أيضا شسيع المداخيل. ويوضح الجدول أسفله هذه الوضعية:
الرسم التعريفة المطبقة
اللوحات المثبتة بجانب مخادع حافلات - أقل من 2 متر مربع: 3000 درهم عن كل لوحة لكل ربع سنة
النقل الحضري - من 2 متر مربع إلى 3 متر مربع: 4500 درهم لكل لوحة لكل ربع سنة
ا- إن عبارة "عن كل لوحة": يمكن تفسيرها ب: panneau publicitaire أو affiche publicitaire؛ - المقاييس الواجب اعتمادها من أجل تطبيق التعريفة: هل يجب الأخذ بالجوانب الخارجية للإطار (panneau) أو
l'affiche فقط تلك الخاصة ب
وقد أدى هذا اللبس إلى استصدار إشعارين للأداء على التوالي بتاريخ 15 دجنبر 2015 و 26 يناير 2016 بمبلغين مختلفين من قبل شساعة المداخيل، مع العلم أنهما يرتكزان على نفس المادة الضريبة ولنفس الفترة، وبتطبيق صيغتين مختلفتين في احتساب الرسوم الواجبة.
3. مراقبة التدبير المفوض
فيما يتعلق باليات المراقبة، رصد المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية.
1.3. تنظيم وهيكلة المراقبة
يشير البند 46 من الاتفاقية إلى قيام السلطة المفوضة بتعيين مصلحة دائمة للمراقبة. وفي هذا الإطار، تم إحداث هذه المصلحة بتاريخ 12 غشت 2013، إلا أنه تم تسجيل بعض الاختلالات التي تحول دون الإنجاز العادي للمراقبة والسير الجيد لمرفق النقل الحضري.
← غياب نظام يحدد آليات المراقبة
قام رئيس السلطة المفوضة باستصدار قرار بتاريخ 14 يناير 2016 يتعلق بتحديد اختصاصات المصلحة الدائمة للمراقبة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من تاريخ الشروع الفعلي في الخدمة العمومية للنقل وفي غياب نظام معترف به ومقبول من لدن الطرفين المتعاقدين يحدد الآليات المتعلقة بممارسة هذه المراقبة. الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، سالف الذكر.
‹ عدم كفاية الموارد البشرية المعينة بالمصلحة الدائمة للمراقبة
لوحظ نقص كبير في الموارد البشرية المعينة بالمصلحة الدائمة للمراقبة. فالشخص المكلف بهاته المصلحة يقوم لوحده بهذه لمهمة في حين أن المراقبة الدورية والفعالة تقتضي الاستعانة وتعبئة العدد الكافي من الموظفين المؤهلين في جوانب عديدة: الاستغلال، الجانب القانوني، الجانب المالي، والمراقبة التقنية.
2.3. لجنة التتبع
لم تسجل لجنة التتبع المحدثة عملا بمقتضيات المادة 47 من الاتفاقية حضورا قويا وفعالا في تتبع ومراقبة تنفيذ العقد. ويت الدور المحدود لهذه اللجنة من خلال الملاحظات التالية:
‹ تأخر في المصادقة على نظامها الداخلي
لم تتم المصادقة على النظام الداخلي للجنة التتبع إلا بتاريخ 23 شتنبر 2014، أي بعد مرور سنتين تقريبا من تاريخ الشروع الفعلي في تنفيذ العقد.