BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2100

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمير 2018) الجريدة الرسمية 8047

← عدم عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية

منذ تشكيلها وإلى حدود تاريخ نهاية مهمة مراقبة التسيير، لم تعقد اللجنة المذكورة سوى اجتماعا وحيدا بتاريخ 14 يناير 2016 رغم تنصيص نظامها الداخلي على أن هاته الأخيرة تعقد اجتماعاتها على الأقل مرتين في السنة

‹ عدم احترام الشكليات المتطلبة في إعداد محاضر اجتماعات اللجنة

تنص المادة 15 من النظام الداخلي للجنة على أن محاضر اجتماعاتها لا تكون سليمة إلا إذا كانت موقعة بالأحرف الأولى من طرف الرئيس وعضو يمثل المفوض له وعضو يمثل سلطة الوصاية. وجدير بالذكر، أن الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة المذكورة، واختتمت أشغاله بمحضر لا يستجيب للشروط سالفة الذكر، إذ لم يتم التوقيع عليه من طرف ممثل سلطة الوصاية.

> عدم تقديم الحسابات

يلزم البند 48 من الاتفاقية المفوض له بتقديم ثلاث تقارير (التقرير الإخباري حول التدبير المفوض والتقرير التقني والتقر الإخباري المالي) كل سنة للسلطة المفوضة. لكن عمليا، لم يتم تقديم أي تقرير من التقارير سالفة الذكر إلى السلطة المفوضة، مما حال دون تمكين الجماعة من التقييم الموضوعي للخدمة المقدمة.

> عدم فعالية المراقبة

مكنت عملية فحص نوعية وآنية إجراءات المراقبة من طرف السلطة المفوضة في مواجهة الاختلالات التي شابت عملية تنفيذ المقتضيات التعاقدية من طرف المفوض له، من تسجيل الملاحظات التالية.

- المراقبة المنجزة لا تتبع وثيرة منتظمة: فقد كانت متكررة عند بداية الشروع في الخدمة العمومية، إلا أنها سر عان

ما سجلت توقفا امتد لسنتين، ظلت خلالها خدمة النقل المفوض تتم في غياب تام للمراقبة ودون تتبع من قبل السلطة المفوضة؛

- تقتصر السلطة المفوضة فقط على إرسال مراسلات للمفوض إليه لتذكيره بضرورة الوفاء بالتزاماته التعاقدية

وغالبا ما تبقى هذه المراسلات دون أثر فعلي

- تتسم عملية التتبع المعتمدة من طرف السلطة المفوضة بالقصور ، لعدم إعمال الإجراءات القسرية المحددة بمقتضى

المادة 54 من الاتفاقية التي تعطي الجماعة الحق في تطبيق غرامات بعد إندار بالأداء موجه للمفوض له من دون جواب.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

لمنوافذ وتوفير المطافى ونظام التموقع الجغرافي؛ - العمل على صيانة وتجهيز الحافلات طبقا للمقتضيات القانونية والتعاقدية، لاسيما فيما يتعلق بتثبيت زجاج آمن

- الحرص على أن تخضع جميع الحافلات المكونة للأسطول لإجراء الفحص التقني الدوري وفقا للمقتضيات

القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

- ضرورة الحصول على الموافقة القبلية والصريحة للسلطة المفوضة بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالخدمات الخاصة؛ - الخط وفقا لمقتضيات الأتفاقية ثلات مع العمل على احترام جميع علامات ومحطات الوقوف المتواجدة على طول

- العمل على استغلال جميع الخطوط المفوضة بموجب الاتفاقية وذلك في أفق تأمين وتوفير مستوى جيد للخدمات

المقدمة للمرتفقين؛

- إخضاع كل التعديلات المتعلقة بالشبكة إلى الموافقة القبلية للسلطة المفوضة؛

- الحرص على عدم تأمين الخدمات الخاصة على حساب الخدمة المنتظمة التي ينبغي إعطاوَها الأولوية - توضيح مقتضيات القرار الجباني المتعلقة باستخلاص واجبات الإشهار تفاديا لأي غموض أو لبس في هذا

الشان؛

- التحديد الدقيق لصلاحيات ومهام مصلحة المراقبة الدائمة، على أساس نظام مقبول بين الطرفين، مع تعزيزها

بالوسائل البشرية والمادية اللازمة؛

- تفعيل دور لجنة التتبع بحسب المقتضيات المنصوص عليها في نظامها الداخل

- تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية بخصوص تقديم الحسابات والتقارير السنوية.

ثالثا. تقييم برنامج الاستثمار التعاقدي

تبين من خلال فحص الوثائق المتعلقة بالبرنامج الاستثماري الذي التزم به المفوض له والمزمع تنفيذه في إطار عقد التدبير المفوض، أن البرنامج المذكور شابته مجموعة من النقائص إن على مستوى البرمجة في حد ذاتها أو فيما يتعلق بالإنجاز الفعلي لمختلف محاوره.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·