8048 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
1. برمجة الاستثمار التعاقدي
من خلال الاطلاع على مختلف المحاور المبرمجة في إطار برنامج الاستثمار التعاقدي، تم تسجيل الملاحظات التالية. كك ضعف المبالغ المرصودة لاقتناء أموال الرجوع (biens de retour)
حسب المعطيات الواردة بالبرنامج الاستثماري التوقعي، تبلغ التكلفة الإجمالية لمجموع الاستثمارات ما يناهز 45.285.000,00 درهم. تم تخصيص مبلغ 42.750.000,00 درهم (94,4 بالمائة) منها لاقتناء الأسطول، في حين تم رصد مبلغ 2.535.000,00 درهم (5,6 بالمائه) لباقي محاور البرنامج، من بينها 100.000,00 درهم كاعتمادات متعلقة بالتجهيزات الحضرية، من محطات الوقوف والمخابئ، وهو ما يشكل نسبة 0,22 بالمانة فقط من القيمة الاجمالية للبرنامج التعاقدي على مدى 10 سنوات من التدبير المفوض.
وهكذا، فإن البرمجة المعتمدة في إطار الاستثمارات التعاقدية تركز أساسا على الأموال القابلة للاسترداد، خاصة أسطول الحافلات في حين أن مجهود الاستثمار المتعلق بأموال الرجوع ظل دون المستوى المطلوب ولم تعط له الأهمية التي يستحقها، والمتمثلة أساسا، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 10 من الاتفاقية، في محطات وقوف الحافلات والمخابى وعلامات التشوير والمرآب...إلخ. والتي تعاد لزوما إلى السلطة المفوضة عند انقضاء مدة العقد.
كما تبين من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية، أن اقتناء وتثبيت محطة وقوف واحدة (poteau d'arrêt) يكلف 900,00 درهم علما أن مجموع محطات الوقوف المقررة في إطار البرنامج الاستثماري هو 543 محطة، مما يستلزم توفير ما قيمته 488.700,00 درهم. تبعا لذلك، يظهر جليا أن مبلغ 100.000,00 درهم المبرمج من طرف المفوض له لا يمكز من توفير سوى 111 وحدة فقط، أي بفارق 432 محطة وقوف. هذا دون الحديث عن الحجم المالي الواجب رصده بالنسبة إلى المخابئ والمحدد عددها الإجمالي في 27 وحدة.
← عدم رصد اعتمادات لصيانة وإصلاح أموال الرجوع
ينص البند 19 من اتفاقية التدبير المفوض على أن المفوض له يجب عليه القيام بصيانة الممتلكات المخصصة للمرفق المفوض والحفاظ عليها في حالة جيدة، ويهم هذا الالتزام الحافلات وسيارات المراقبة وكذا التجهيزات. وفي هذا الإطار، تبين من خلال تحليل حساب الإيرادات والمصروفات (Compte des Produits et Charges)، أنه لا يشمل مبالغ مخصصة لهذا الغرض، مما يبرز عدم تحمل المفوض له لهذا النوع من المصاريف مع مما تكتسيه من أهمية. ورغم ذلك، فإن السلطة الفوضة لم تتخذ أي إجراء قصد معالجة التقصير الحاصل على هذا المستوى في حينه.
2. تطبيق الالتزامات التعاقدية من طرف المفوض له
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
> الإخلال بالمقتضيات التعاقدية الخاصة باقتناء أسطول الحافلات
يتجلى هذا الإخلال من خلال الملاحظات التالية.
• اللجوء إلى استعمال حافلات من خلال التعاقد من الباطن
تبين من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية للشركة المفوض لها أن هذه الأخيرة اعتمدت، عند بداية استغلال مرفق النقل الحضري، على 10 حافلات فقط من الحجم الصغير (minibus) والتي لم يتم اقتناؤها وفقا لمقتضيات البند 29 من الاتفاقية. حيث قام المفوض له بتاريخ 24 شتنبر 2012، بايرام عقد تعاون مع شركة "سيتي بيس"، يقضي بكراء 10 حافلات من الحجم الصغير من نوع OTOKAR CENTRO لمدة أربع سنوات تمتد من 24 شتنبر 2012 إلى غاية 23 شتنبر 2016
وبالرجوع إلى البطائق الرمادية لأسطول الحافلات، اتضح أن شركة "سيتي بيس" قامت باقتناء العشر حافلات هاته بواسطة الانتمان الإيجاري (contrat de crédit-bail) مع Maroc leasing. وبالتالي فإن عقد التعاون سالف الذكر ما هو إلا تعاقد من الباطن. فبالإضافة إلى كون هذا النوع من التعاقد يتنافى ومقتضيات البند 29 من اتفاقية التدبير المفوض التي تنص على اقتناء الحافلات، فهو يشكل أيضا خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 5 من عقد الإيجار الذي ينص على أن المستأجر هو حائز فقط للعين وليس مالكا لها، وبالتالي لا يملك حق تأجيرها من الباطن بأي شكل من الأشكال لفائدة الغير وذلك تحت طائلة الفسخ المنصوص عليه في الفصل الثامن لنفس العقد.
في نفس الاتجاه، يجدر التذكير بأن الصيغة التي تم اعتمادها من طرف المفوض له لاستغلال تلك الحافلات لا تخلو من مخاطر ترتبط أساسا باحتمال إعسار وتدهور الجدارة الانتمانية لشركة " سيتي بيس" اتجاه Maroc leasing وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية. في هذه الحالة، يتوفر المؤجر على ضمانة أساسية تقيه من إفلاس المستأجر تتمثل في حقه استرجاع الحافلات ما دام أنه يحتفظ بملكيتهم طيلة مدة الإيجار. هذا الوضع قد تكون له انعكاسات سلبية على اسطول الحافلات ككل ومن شانه المساهمة في تردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين يمكن ان يصل معه الامر إلى حد توقيف استغلال المرفق العمومي، خاصة وأن شركة "الكرامة بيس العيون" اعتمدت كليا منذ البداية على تلك الحافلات فقط دون غيرها، كما سبق ذكره.