8064 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أولا. أداء المجلس الجماعي
في إطار تقييم أداء المجلس الجماعي، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظة التالية.
‹ عدم إعداد المخططات الاستراتيجية للجماعة
لم تقم الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى 2009 بإعداد المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ول تقم بوضع هذا المخطط خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2015 كما تنص على ذلك المادة 36 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما أن الجماعة لم تباشر
اءات إنجاز برنامج العمل برسم الفترة 2016 - 2021 كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقد 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات.
← عدم مسك سجل مداولات المجلس
لا يقوم رئيس المجلس الجماعي لحوزة بمسك سجل مداولات المجلس، وذلك خلافا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية: "يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. (...)"
← عدم مباشرة إجراءات تسليم السلط بين الرئيس الحالي ول ال ال
لم تقم رئيسة المجلس الجماعي الحالية بمباشرة إجراءات تسليم السلط فور تسلمها لمهام رئيسة المجلس طبقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمرسوم رقم 2.16.304 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
‹ عدم حرص المجلس على مطالبة المستشارين المتغيبين عن دورات المجلس بتقديم مبررات غيابهم تبين من خلال فحص محاضر جلسات المجلس الجماعي لحوزة غياب مجموعة من المستشارين، بأعذار، عن حضور دورات المجلس. غير أن هذه المحاضر لا تثبت من جهة نوعية الأعذار التي قدمها هؤلاء المستشارون الغانبون، ومن جهة ثانية فإن المجلس لا يطالب بتقديم الوثائق المثبتة لهذه الأعذار لكي تتم مراقبة صحتها ومصداقيتها.
بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
في إنجاح عمليات البرمجة والتسيير ؛
- مسك سجل مداولات المجلس طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- تتبع غياب المستشارين عن دورات المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في حالة التغيب غير المبرر أو المتكرر
طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- الإسراع في مباشرة إجراءات تسليم السلط وفق القوانين المعمول بها.
ثانيا. تدبير المداخيل
أسفرت مراقبة تدبير المداخيل عن تسجيل الملاحظات التالية.
‹ عدم حرص الجماعة على تطبيق مقتضيات قرار تعيين شسيع المداخيل فيما يتعلق بتكوين الضمان تم إحداث شساعة المداخيل لجماعة حوزة بناء على القرار عدد RF/466 بتاريخ 27 يونيو 2013 وذلك لاستخلاص مجموعة من الرسوم والحقوق نقدا. وتم تعيين السيد س.ن، تقني من الدرجة الثالثة، كشسيع للمداخيل بناء على القرار عدد RF/467 بتاريخ 27 يونيو 2013. وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه يتوجب على شسيع المداخيل فور تسلمه لمهامه بالاكتتاب في عقد للتأمين لدى شركة تأمينات مرخصة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه طبقا للمادة 48 من المرسوم 2.09.441 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
المداخيل طبقا للمادة الثالثة منه. لكن، الجماعة لم تقم بأي إجراء بهذا الخصوص مع العلم أن الأمر بالصرف مسؤول عن تطبيق مقتضيات قرار تعيين شسيع
> قصور في استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع
بلغت مداخيل الرسم على استخراج مواد المقالع خلال الفترة 2010-2015 ما مجموعه 376.736,99 درهم. وقد سجلت سنة 2014 أقل مدخول بالنسبة لهذا الرسم بمبلغ 4.914,00 درهم بينما سجلت سنة 2013 أعلى مدخول بمبلغ 149.547,60 درهم. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية
• عدم ضبط المعطيات المتعلقة بالأشخاص المستغلين للمقالع المتواجدة بتراب الجماعة
قدمت الجماعة لانحة تتضمن أربعة أشخاص يستغلون مقالع بترابها، دون أن تتوفر على أية معطيات بخصوص: