BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8065

- أرقام الرخص المسلمة من طرف وزارة التجهيز والنقل؛

- تواريخ بداية الاستغلال؛

- العناوين المضبوطة لبعض الأشخاص؛

- الكميات السنوية المستخرجة من مواد المقالع...

• عدم اتخاذ الجماعة الإجراءات القانونية لدفع الملزمين للوفاء بواجباتهم الضريبية لا يقوم الملزمون بالرسم على استخراج المواد من المقالع بايداع إقرار سنوي، قبل فاتح أبريل من كل سنة، يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة، وذلك طبقا للمادة 11-95 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بتاريخ 30 نوفمبر 2007. فباستثناء سنة 2015 التي قدم فيها مستغلان اثنان تصريحاتهما عن طريق مندوبية التجهيز، لا توجد أية إقرارات أخرى بخصوص نشاط المقاولات المستغلة للمقالع المتواجدة بتراب الجماعة. ولم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 134 من القانون المذكور والمتعلقة بالجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل. علاوة على ذلك، لوحظ عدم حرص الجماعة على مطالبة المقاولات المستغلة للمقالع بتقديم الوصل المرقم لكل زبون وفق مقتضيات المادة 1-95 من القانون 47.06 سالف الذكر.

• عدم احترام المساطر القانونية في استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع

عرف استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع من طرف جماعة حوزة ثلاثة مراحل:

- الاستخلاص المباشر للرسم لدى المحاسب العمومي وذلك قبل إحداث شساعة المداخيل بجماعة حوزة سنة 2013؛ - استخلاص الرسم من طرف شسيع المداخيل إثر كل عملية استخراج، حيث قامت الجماعة باستخلاص الرسم عن الكمية المحمولة على الشاحنات خلال الفترة الممتدة من 2013/07/30 إلى 2015/05/02؛ - استخلاص الرسم عن الكمية السنوية المستخرجة، من طرف شسيع المداخيل، ابتداء من 2015/12/16. قد لوحظ ان جميع العمليات التي قامت بها الجماعة لاستخلاص الرسم المذكور لا تطابق مقتضيات المادة 96 من القانور 47.0 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة فيما يتعلق

- بالاستخلاص وفق بيان الأداء؛

- باستخلاص الرسم عن ربع كل سنة؛

- بعدم استخلاص الرسم من طرف شسيع المداخيل (قبل سنة 2013).

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- اكتتاب شسيع المداخيل في عقد تأمين من أجل ضمان مسؤوليته المالية والشخصية؛ - إحداث مصلحة للجبايات المحلية تتكلف بتسلم التصريحات الضريبية وتتبعها ومراقبة مصداقيتها وتحصر

الديون الضريبية في آجالها وتطبيق الجزاءات، عند الاقتضاء، وفق القوانين المعمول بها. ثالثا. تدبير الموارد البشرية

تتوفر جماعة حوزة إلى حدود سنة 2016 على 99 موظفا وعونا، أغلبهم لا يمارسون مهام فعلية بمصالح الجماعة. وتمثل نفقات الموظفين 87 بالمائة في المتوسط من نفقات التسيير. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية.

← اللجوء إلى التوظيف المباشر لمجموعة من الموظفين

قامت جماعة حوزة بتوظيف ثلاثة موظفين خلال الفترة 2015 .-2010 وهم السادة:

- ح. م.، المزدادة بتاريخ 1990/01/01 بمدينة كلميم، وظفت بتاريخ 2011/06/01 كمحررة من الدرجة الرابعة؛ - م. ب. ح.، المزداد بتاريخ 1978/10/01 بمدينة السمارة، وظف بتاريخ 2011/06/01 كمساعد إداري من الدرجة الثالثة؛

- ف. ب.، المزدادة بتاريخ 1980/05/23 بمدينة طانطان، وظفت بتاريخ 2013/12/02 كمساعدة تقنية من الدرجة

الثالثة، بعدما كانت تعمل كعون عرضي ابتداء من 01 يناير 2013.

وقد لوحظ في شأن هذه التوظيفات:

- عدم تنظيم مباراة للتوظيف والإعلان عنها وفتح باب الترشيح لكافة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط المناصب

المتبارى بشأنها، وذلك رغم إشارة قراري تعيين الموظفين "ح, م." و"م. ب. ح." في بناءاتها إلى مراجع قرار تنظيم المباراة ونتائج لجنة الامتحانات، إذ أن مصالح الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة لها علاقة بالموضوع. كما أن توظيف السيدة فالة بانة لم يشر قرار تعيينها لإجراء أية مباراة؛

- عدم إسناد مهام محددة لهؤلاء الموظفون خاصة "ح. م." و"م. ب. ح." كما هو الحال بالنسبة لسبعة موظفين تم

توظيفهم ما بين سنة 2002 و 2009.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·