BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2126

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8073

← عدم اتخاذ الجماعة الإجراءات القانونية لدفع الملزمين للوفاء بواجباتهم الضريبية

في غياب مصلحة الجبايات والمصلحة التقنية بالجماعة يتعذر ضبط وتتبع العمليات المتعلقة باستخراج مواد المقالع خصوصا تحديد الكميات المستخرجة وقرارات الأداء وبيانات الأداء وكذا جزاءات التأخير.

وتفعيلا لتوصيات المجلس في هذا الباب فإن الجماعة ستعمل على إحداث المصلحة التقنية. كما ستحدث مصلحة الجبايات ومن بين المهام التي ستوكل إليها، تسلم التصريحات الضريبية وتتبعها ومراقبة مصداقيتها وتحصيل الديون الضريبية في أجالها وتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء وفق القوانين المعمول بها. وسيتم استدعاء الشركات التي تستغل حاليا مقالع بتراب الجماعة والزامهم بالإدلاء بالإقرار بالكميات المستخرجة قبل 31 يناير، ومطالبتهم بأداء مبالغ الكميات المستخرجة كل ثلاثة أشهر مع احتساب الجزاءات في حالة التأخير. كما سيتم إخبار السلطة المحلية للقيام بتوقيف الشركات التي لا تلتزم بالقوانين الجاري بها العمل.

> عدم احترام المساطر في استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع

أما فيما يتعلق باستخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع فإن الجماعة ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة المطابقة لمقتضيات المادة 96 من القانون 47.06 المتعلق بالجماعات المحلية، كما سيتم التفكير في تمويل دورات تكويني لمصالح الجماعة للتكوين في مجال طرق تحصيل الجبايات لكي تتسم تدخلات الجماعة بالمردودية وخاصة فيما يتعلق بهذا الجانب.

كما سيتم في غضون هذه السنة (2018) اكتتاب شسيع المداخيل في عقد التأمين من أجل ضمان مسؤوليته المالية والشخصية. ثالثا. تدبير الموارد البشرية

لا شك أن الجماعة الترابية لحوزة تعاني من فائض ملحوظ في الموارد البشرية، بحيث أن العدد الكبير من الموظفين الموضوعين رهن إشارتها يفوق بكثير احتياجاتها، ويشكل عبنا ثقيلا على الجماعة وعلى مجلسها الحالي الذي توارث هذه المعضلة عن المجالس السابقة.

← اللجوء إلى التوظيف المباشر لمجموعة من الموظفين

إن عملية التوظيف تعتبر خيارا تبنته الجماعة منذ إحداثها سنة 1976 بعد استرجاعها من المستعمر الاسباني وانضمامها إلى حظيرة الوطن، حيث أنه تم في البداية توظيف مجموعة من الموظفين غالبيتهم لا يتوفرون على كفاءات أو شواهد أو مؤهلات يمكن الاستفادة منها في تسيير دواليب الإدارة. وقد تكررت عملية التوظيف من جديد حيث تم إدماج أعداد كبيرة من الموظفين بالجماعة في أوائل التسعينيات في أطار ما سمي آنذاك بحملة الشباب والمستقبل التي همت مجموعة من حاملي الشهادات. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن كتلة أجور الموظفين تمثل ثقلا كبيرا على ميزانية الجماعة وهو ما انعكس سلبا على أداء مجالسها، مع العلم أن الميزانية تعتمد بشكل كلي على التحويلات المالية للدولة. وهو ما يستوجب التفكير بجدية في مم التكوين المستمر الذي يعتبر ضرورة ملحة لإعادة تأهيل الموظفين والرفع من مستوى التأطير لدى هؤلاء، أو ربما دراسة إمكانية إعادة الانتشار للعديد منهم.

اما بالنسبة للموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة 2010 - 2015 فإن هذه العملية تمت في فترة المجلس السابق، ونظرا لوفاة الرئيس السابق فإننا نجهل الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون في توظيف هؤلاء.

وتماشيا مع توصياتكم فقد تم تكليف الموظفين الواردة أسماؤهم في ملاحظاتكم بمهام بالمصالح التابعة للجماعة.

← عدم احترام الشروط النظامية لوضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى

نظرا للفائض في أعداد الموظفين التابعين للجماعة، وبسبب ضيق مقر الجماعة وعدم استيعابه لهذا الكم الهائل من الموظفين، وبحكم تواجدها في المدار الحضري، وفي إطار التعاون بين المصالح المتواجدة بالإقليم تم وضع مجموعة من الموظفين رهر إشارة إدارات أخرى. وتجدون رفقته نماذج لنسخ تعيين البعض منهم.

وستعمل مصالح الجماعة على الأخذ بعين الاعتبار مضامين ملاحظاتكم وتحيين قرارات الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى ومطابقتها لمقتضيات القوانين الواردة في الظهير الشريف رقم: 008.58.1 الصادر في 4 شعبان 1377 - 24 فبراير 1958 - بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كما تم العمل على مراسلة الإدارات المعنية قصد حثها على تزويد الجماعة بتقارير سنوية حول أنشطة الموظفين الموضوعين تحت إشارتها.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·