8074 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
جماعة "سيدي أحمد العروسي"
(إقليم السمارة)
أحدثت جماعة سيدي أحمد العروسي وفق التقسيم الإداري للمملكة المغربية لسنة 1992، وتقع على بعد 30 كلم شمال غرب مدينة السمارة. ويمتد نفوذها على مساحة 10.979 كلم مربع فيما بلغ عدد سكانها 269 نسمة حسب إحصائيات الإحصاء العام للسكان والسكني لسنة 2014.
بلغت ميزانية الجماعة برسم سنة 2016 ما مجموعه 16.418.992,46 درهم منها 14.409.063,31 درهم كمداخيل التسيير والباقي المقدر في مبلغ 2.009.929,15 درهم كمداخيل التجهيز. ومثلت حصة منتوج الضريبة على القيمية المضافة نسبة 97,83 بالمانة من مجموع المداخيل بمبلغ 14.096.000,00 درهم.
وتتوفر جماعة سيدي احمد العروسي على مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية الصادر بقرار لوالي جهة كلميم السمارة رقم 2635.14 صادر في 30 يونيو 2014. وتتواجد بترابها المرافق الإدارية التالية:
- دار الجماعة بمركز سيدي احمد العروسي غير مستغل (في طور الانتهاء من اشغال البناء والتهيئة)؛ - مستوصف قروي بمركز الجماعة ومستوصف قروي (قاعة للعلاجات) بمدشر سيدي احمد العروسي؛ - مدرسة واد الساقية بمدشر سيدي احمد العروسي وفر عية مدرسة سيدي احمد العروسي بمركز الجماعة. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة سيدي احمد العروسي عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، وإصدار توصيات من شأنها المساهمة في الرفع من مستوى الأداء التدبيري لهذه الجماعة الترابية، موزعة على المحاور الرئيسية التالية. أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي للجماعة
1. أداء المجلس الجماعي
لوحظ في هذا الجانب ما يلي.
‹ قصور في أداء المجلس الجماعي من خلال ما تم تداوله في دورات المجلس
استحوذت القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والميزانية من دراسة مشاريع الميزانيات وبرمجة الفوانض وطلب تخصيص اعتمادات مالية إضافية على دورات ومداولات المجلس خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2015، في حين أن الجماعة الترابية كأداة للتنمية وطبقا للاختصاصات الموكلة لها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتخطيط التي لم تحظ باهتمام في جل دورات المجلس. كما لوحظ غياب نقاش حول تحسين وتنمية الموارد المالية التي تعتمد بشكل كبير على منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
← عدم مباشرة إجراءات إعداد برنامج عمل الجماعة
لم تباشر الجماعة الإجراءات اللازمة بهدف إعداد برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك عن الفترة الممتدة من سنة 2016 الى سنة 2021.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الجماعة لم تقم بإعداد المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة 2015، كما تنص على ذلك المادة 36 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
2. تدبير المداخيل الجماعية
أسفرت مراقبة تدبير المداخيل عن تسجيل الملاحظات التالية:
← قصور في مراقبة استغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة
يعرف تدبير استغلال المقالع المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة قصورا يتجلى فيما يلي:
- عدم ممارسة رئيس الجماعة صلاحياته المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر في
المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه أعلاه، واللتان تنصان على" اضطلاع رئيس المجلس الجماعي بتنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان"؛
- عدم تفعيل آليات المراقبة والتتبع لضمان تسوية الوضعية القانونية لمستغلي المقالع بتراب الجماعة خاصة الذين
يستغلون بعض المقالع بدون ترخيص؛
- عدم مراقبة الكميات المستخرجة لضمان وتتبع تحصيل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع لفائدة ميزانية
الجماعة؛