BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2128

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8075

- عدم تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرارات خارج الأجل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة

134 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث لوحظ أن الأشخاص المرخص لهم لا يقومون بايداع الإقرارات لدى مصلحة الوعاء التابعة لجماعة سيدي احمد العروسي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من نفس القانون، مما يؤدي إلى عدم استفادة الجماعة من مستحقاتها من الرسوم المفروضة على المقالع وعلى مبالغ الجزاءات المشار إليها من قبل؛ خاصة وأن عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز بمدينة السمارة أثبتت أن الأشخاص المرخص لهم بالاستغلال يستخرجون كميات من المواد من هذه المقالع دون الإقرار بها لدى مصالح الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إعطاء أهمية للمواضيع التي تهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبينية من خلال عمل ودورات المجلس؛ - العمل على وضع برنامج عمل الجماعة يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعة والأولويات في التجهيزات

الأساسية والموارد المالية المتاحة؛

- العمل على ضبط ومراقبة المقالع المتواجدة بتراب الجماعة والزام المستغلين باحترام شروط الاستغلال واتخاذ

التدابير اللازمة للتأكد من صحة الإقرارات المدلى بها من طرف هولاء؛

- العمل على استخلاص مستحقات الجماعة من الرسم المفروض على مواد المقالع.

ثانيا: تنظيم وتدبير الإدارة الجماعية

1. التنظيم والهيكلة الإدارية

سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور، الملاحظات التالية:

‹ نقائص على مستوى التنظيم والهيكلة الإدارية

لم يصدر رئيس المجلس الجماعي المقرر المتعلق بتنظيم مصالح الجماعة، وذلك الى غاية إنجاز مهمة المراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات نهاية شهر دجنبر من سنة 2016، مما يخالف مقتضيات المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه: " تتوفر كل جماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصها بقرار لرنيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس". كما أن الجماعة لم تكن تتوفر على هيكلة لمصالحها الإدارية طبقا لمقتضيات الفقرة 1 و 2 من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره التي تؤكد على أنه: " تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس. يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها."

بالإضافة إلى ذلك، سجل عدم توفر الجماعة على مصلحة تقنية، خاصة وأن الجماعة تعرف إنجاز أشغال بناء تجهيزات ومرافق تستدعي التوفر على مصلحة تقنية لمواكبة وتتبع تنفيذ الأشغال وتسلمها، وكذلك السهر على احترام وأجرأة مقتضيات مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لجماعة سيدي احمد العروسي المصادق عليه وفقا لقرار والي جهة كلميم السمارة رقم 2635.14 صادر في 2 رمضان 1453 (30 يونيو 2014).

2. تدبير الموارد البشرية

تتكون الموارد البشرية لجماعة سيدي احمد العروسي من 72 موظفا مرسما وأعوانا عرضيين ارتفع عددهم من 29 عونا عرضيا سنة 2010 إلى 580 عونا عرضيا في نهاية سنة 2016. وتستحوذ نفقات الموظفين على نسبة مهمة من نفقات التسيير حيث انتقلت من 68 بالمائة سنة 2010 إلى 84 بالمائة سنة 2012 لتستقر في نسبة 79 بالمائة سنة 2015.

سجل المجلس الجهوي للحسابات بشأن تدبير الموارد البشرية لجماعة سيدي احمد العروسي، الملاحظات التالية.

» اختلالات في التوظيف

مازالت الجماعة تسلك التوظيف المباشر بناء على المنشور رقم 14 و-ع بتاريخ 01 ابريل 1976 الذي يعد استثناء على مازالت الجماعة تسلك التوظيف المباشر بناء على المنشور رقم 14 و-ع بتاريخ 01 ابريل 1976 الذي يعد استثناء على القاعدة القانونية، دون دراسة مسبقة للحاجيات الحقيقية للجماعة ودون تنظيم مباريات شفافة، حيث تم بين سنة 2010 و 2013 توظيف 1ل موظفا من فئات مساعدين تقنيين، مما يزيد من تحملات الميزانية السنوية للجماعة، لا سيما وأن هؤلاء الموظفي الم تسند إليهم أية مهام إدارية منذ ولوجهم أسلاك الوظيفة الجماعية.

← غياب الموظفين عن العمل بدون مبررات

الوحظ أثناء القيام بمهمة المراقبة حضور 12 موظفا بشكل دائم بمقر الجماعة وغياب الباقي المتكون من 60 موظفا عن العمل، دون اتخاذ رئيس الجماعة بصفته الرئيس التسلسلي للموظفين طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بل إن هذا الأخير يستمر في تنقيط جميع الموظفين كل سنة سواء منهم الذين يحضرون إلى العمل والمتغيبين بنفس النقطة (20/18).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·