BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2129

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8076 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ اختلالات في تشغيل الأعوان العرضيين

لوحظ خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 انتقال النفقات الخاصة بهؤلاء الأعوان امن 299.375,00 درهم سنة 2010 إلى 5.030.625,00 درهم سنة 2016 أي بزيادة 1.580 بالمانة، بينما انتقل عدد الأعوان العرضيين من 29 عونا سنة 2010 إلى 585 عونا مع نهاية دجنبر من سنة 2016 أي أنه تضاعف 20 مرة.

بخصوص تشغيل هؤلاء الأعوان العرضيين، تم تسجيل الملاحظات الاتية:

- تشغيل الأعوان العرضيين بصفة دائمة، مما يعد مخالفة واضحة لمقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ

2009/01/19 الذي ينص على أن مدة تشغيل الأعوان العرضيين يبقي في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر ؛ - عدم القيام بدراسة حاجيات الجماعة من تشغيل هذه الشريحة من الأعوان العرضيين مما يؤدي الى عدم التحكم في

الميزانية المرصودة لها وفي عدد المستفيدين؛

- عدم وجود وثانق تثبت إنجاز الأعوان العرضيين لمهام أو أعمال لفائدة الجماعة، مما يتنافى والغرض من

الاستعانة بهذه الفئة من الأعوان والذي يتجلى في تعزيز الموارد البشرية للجماعة في حالة عدم كفاية الموظفين المرسمين لإنجاز بعض الأعمال الإدارية، أو لمواجهة وفرة عمل يكتسي صبغة طارئة أو موسمية، وفي حالات أخرى للحلول مؤقتا محل عون دائم التغيب عن العمل.

بخصوص تدبير الموارد البشرية يوصي المجلس الجهوي للحسابات، بما يلي:

- العمل والحرص على إسناد مهام وظيفية إلى كل موظفي الجماعة؛

- العمل على تشخيص ودراسة الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية والعمل بالمباراة كمعيار للتوظيف دا

اسلاك الوظيفة الجماعية؛

- الحرص على التدبير العقلاني بخصوص تشغيل الاعوان العرضيين مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الجاري

بها العمل في هذا المجال.

ثالثا. تدبير نفقات الجماعة

سجل المجلس الجهوي للحسابات على مستوى تدبير النفقات الجماعية، الملاحظات الأتية:

← غياب آليات المراقبة الداخلية

يتم الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف الأمر بالصرف في جميع الفواتير دون إشراك أو تعيين موظف أو مصلحة للقيام بهذه المهمة تماشيا مع المبادئ العامة لحسن التسيير وقواعد المراقبة الداخلية وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تقتضي كلها الفصل بين مهمة الإشهاد على إنجاز الخدمة ومهمة الأمر بالأداء.

‹ إنجاز أشغال عن طريق سند طلب دون مراعاة القواعد التنظيمية الجاري بها العمل

تم إنجاز أشغال أشغال كهربة مجموعة من المنازل بمدشر واد الساقية عن طريق سند الطلب رقم 2011/23 بتاريخ 12 يوليوز 2011 بقيمة 150.000,00 درهم رغم أن هذه الاعمال لا تدخل ضمن قائمة الأعمال التي حصرها الملحق رقم 3 المنصوص عليه في المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 05 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط واشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

← تجاوز السقف المالي المحدد للجوء إلى سندات الطلب

تم اللجوء إلى سندات الطلب لإنجاز أشغال من نفس النوع مع تجاوز حدود 200.000,00 درهم في إطار سنة مالية واحدة، المنصوص عليه في مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013، حيث لوحظ مخالفة هذه المقتضيات أثناء إنجاز الاشغال التالية:

أ. أشغال تهيئة وإصلاح نقط الماء

خلال سنة 2013 تم إصدار سندي الطلب رقم 2013/35 بتاريخ 20 شتنبر 2013 بمبلغ 199.920,00 درهم ورقم 2013/47 بتاريخ 11 نونبر 2013 بمبلغ 150.000,00 درهم، لإنجاز أشغال من نفس النوع أدرجت في البند المالي 12- 2.04.30.22.10 (تهيئة نقط الماء) بقيمة إجمالية ناهزت 349.920,00 درهم، مما يتجاوز السقف المسموح به في سندات الطلب. وقد تم توجيه أمر بالتسخير للمحاسب العمومي بتاريخ 24 أكتوبر 2013من اجل أداء سند الطلب رقم 2013/35 بقيمة 199.920,00 درهم.

ب. أشغال تهينة دار الجماعة بسيدي احمد العروسي

من أجل تهيئة وإصلاح دار الجماعة الكائن بسيدي احمد العروسي والذي لا تستغله الجماعة، تم اصدار سندي طلب بمبلغ 319.116,00 درهم (سند الطلب رقم 2013/19 بتاريخ 14 مارس 2013 بميلغ 199.680,00 درهم وسند الطلب رقم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·