BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2165

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8112 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> قصور في تدبير حظيرة السيارات

لم تعمد الجماعة إلى إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل بضبط استعمال السيارات الجماعية وسيرها واستغلالها عملا بمبادئ حسن التدبير. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:

• عدم توفر الجماعة على جذاذات خاصة بعرباتها

لوحظ أن جماعة ميجيك لا تقوم بمسك جذاذات متعلقة بكل عربة، تدون فيها معلومات من قبيل تاريخ اقتناء الآلية، ومصدرها، والموظفين (والسائقين) المتعاقبين على سياقتها، والإصلاحات التي خضعت لها، والمسافات المقطوعة، الخ. مما لا يساعد على ضبط و عقلنة تسيير واستغلال عربات الجماعة، ويحول دون التحكم في النفقات المرتبطة بشراء الوقود والزيوت وباقتناء وإصلاح وتأمين الآليات المنتقلة.

• عدم توفر الجماعة على السجلات والوسائل لتتبع استهلاك الوقود

لا تتوفر سيارات الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة، تدون فيه جميع مصاريف استهلاك الوقود معززة بعدد الكيلومترات المقطوعة من طرف كل سيارة، مما لا يساعد على مراقبة عملية استهلاك الوقود.

إضافة لما سبق، فإنه يتم ملء سندات التزود بالوقود المسلمة للسانقين دون الإشارة إلى نوع السيارة المستعملة، كما أن هاته العملية تتم بنفس الكميات دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الكيلومترات المقطوعة، وبهذا فإن توزيع نسبة الاستهلاك على السيارات والدراجات النارية تتم بشكل جزافي، الشيء الذي يغيب المصداقية على الأرقام المدلى بها، ويجعلها لا تستند على المعطيات الحقيقية.

• غياب تتبع مصاريف صيانة حظيرة السيارات

لا تتوفر الجماعة على جذاذات خاصة بتتبع صيانة وإصلاح كل سيارة على حدة.

• عدم الإشارة للسيارة أو الآلية المستفيدة من الصيانة في سند الطلب

لوحظ من خلال التحريات الميدانية، أن سندات الطلب المتعلقة بمصاريف صيانة السيارات والآليات لا تبين السيارة أو الآلية المستفيدة من الإصلاح أو الصيانة، كما يظهر جليا أن مصاريف الصيانة موزعة بشكل جزافي، وفي بعض السنوات، يتم ذلك بشكل متساوي بين السيارات أو الدراجات النارية.

• تسوية نفقات التزود بالوقود

تبين، من خلال المراقبة، أن الجماعة تشرع في استهلاك الوقود قبل إصدار سندات الطلب، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أنه «يتعين على الأمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى لمقاول أو المورد أو الخدماتي المعني • مراجع الإشهاد الذي تم وضعها على «بطاقات الإرسالات» المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت. . مما يعني انه يتعين التوفر، قبل الشروع في استهلا الوقود، على «بطاقة الإرساليات» الخاصة بمقترحات الالتزام بالنفقات ذات الصلة يكون قد تم الإشهاد عليها والتكفل بر محاسبيا، وهو ما يفيد، أيضا، أن الأمر قد تم دون احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وقبل إخضاعها للمراقبة المالية كما هو منصوص عليه في المادة 56 وفي المواد من 61 إلى 64 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وتجد الإشارة هنا إلى أن الجماعة أفادت بأنها تقوم بالتزود بالوقود والزيوت لدى الممون، ثم بعد ذلك يتم حصر المبلغ الإجمالي للنفقة وتأديتها بواسطة سندات طلب لتسوية ما تم اقتناؤه مس

علاوة على ذلك، يلاحظ عدم اعتماد الجماعة على نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة المقتناة لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجسي (gigi

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على وضع برنامج عمل الجماعة من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛ - العمل على تفعيل دور اللجان الدائمة كأجهزة مساعدة للمجلس الجماعي حتى تقوم بالمهام المنوطة بها؛ - العمل على تفعيل المساطر الإدارية من أجل تقوية نظام المراقبة الداخلية لدى الجماعة؛

- القيام بمسك سجلات المحاسبة المادية مع وضع سندات الدخول والخروج التي تمكن من تتبع حركية المواد

والمعدات؛

- العمل على إعداد الجذاذات الخاصة بالعربات، التي تمكن من تتبع استهلاك الوقود، وكذا تتبع أعمال الصيانة

والإصلاح الخاصة بكل عربة

- اعتماد دفاتر الأذونات المقتناة لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل تفادي العمل بنظام تسوية نفقات حظيرة السيارات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·