BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2166

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8113

ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية

تتميز مداخيل جماعة «ميجيك» باعتمادها بالأساس على الحصة المحولة من الضريبة على القيمة المضافة. أما النفقات فتهيمن عليها نفقات التسيير، وخصوصا ما يتعلق منها بكتلة الأجور. وقد أسفرت مراقبة تسيير الجماعة، في هذا الإطار، على مجموعة من الملاحظات يمكن إبراز أهمها كما يلي:

1. تدبير مداخيل الجماعة

لا تتوفر الجماعة على مداخيل ذاتية مهمة، إذ تشكل الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أزيد من 80% من مداخيل التسيير خلال السنوات من 2011 إلى 2014، لتصل هاته النسبة إلى 99% سنتي 2015 و 2016. وفي هذا الصدد، لوحظ أن شسيع مداخيل الجماعة بصفته مكلفا بتدبير موارد الجماعة، وباعتباره محاسبا عموميا بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فإنه لم يقم بابرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، التي تنص على أن هؤلاء يقومون: «بمجرد استلام مهامهم، بابرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية».

2. تدبير نفقات الجماعة

فيما يتعلق بتدبير النفقات، تم الوقوف على الملاحظات التالية:

← استحواذ نفقات الموظفين على ميزانية الجماعة

تمثل نفقات التسيير أزيد من 90% من مصاريف الجماعة خلال الست سنوات الأخيرة. وتتوزع هذه المصاريف على عدة مجالات كالإعانات المقدمة للجمعيات وأنشطة المجلس الجماعي، وكذا نفقات تسيير الموظفين التي تشكل ثقلا مهما في ميزانية الجماعة، إذ يمثل معدل كتلة الأجور خلال الفترة 2010-2016 حوالي 80% من مجموع نفقات التسيد

← ارتفاع نفقات التجهيز في غياب أي مجهود تنموي

رغم محدودية المجهود الاستثماري، عرفت نفقات الاستثمار ارتفاعا ملموسا خصوصا خلال سنتي 2015 و 2016، حيث تمكنت الجماعة، بفضل الفائض المحقق بالجزء الأول من الميزانية والفائض المحقق برسم السنوات السابقة، من إنجاز مجموعة من التجهيزات خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2011 و2016. إلا أن هاته الاستثمارات لم تساهم في أي مجهود مجموعة من التجهيزات خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2011 و2016. إلا أن هاته الاستثمارات لم تساهم في أي مجهود تنموي للجماعة. إذ ترتكز نفقات التجهيز، أساسا، على التجهيزات المرتبطة بإصلاح مقر الجماعة والشراءات المتعلقة بالعتاد وبعض المعدات المكتبية والمعلوماتية.

> عدم حرص الجماعة على إعمال مبدأ المنافسا

لوحظ في هذا الصدد، ما يلي:

• غياب الرسائل الاستشارية والبيانات المضادة

تبين من خلال التحريات المنجزة، غياب الرسائل الاستشارية التي تهدف إلى إعمال مبدأ المنافسة بين المقاولين، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية. وكذا في الفقرة الرابعة من المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 5 فبراير 2007، وبذلك فإن عدم وجود أثر لهاته الرسائل من شأنه أن يمس بمبدأ المنافسة في اختيار المقاولين.

• احتكار بعض المقاولات لجل الطلبيات العمومية

يلاحظ أن بعض المقاولات تحتكر جل طلبيات الجماعة، إذ على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة هذه الطلبيات من أشغال وتوريدات وخدمات على اختلاف أنواعها، يتبين أن مقاولة معينة تستحوذ على أغلبية تلك الطلبيات بنسبة تقارب %50%.

لوحظ من خلال المعاينة الميدانية، غياب ما يفيد إنجاز بعض الأعمال المضمنة في سندات الطلب، ويتعلق الأمر خصوصا بما يلي:

• عدم إنجاز الأشغال موضوع سندي طلب

صرفت الجماعة مبلغ 17.116,00 درهم بواسطة سندي الطلب رقم 2015/8 و 2016/7، يتعلقان بأشغال إصلاح مقر الجماعة والمستودع الجماعي، إلا أنه، تبين من خلال المعاينة الميدانية، عدم إنجاز الأشغال المذكورة.

وبهذا، فإن الجماعة تكون قد أخلت بقواعد التصفية التي تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين، كما هو منصوص عليه في المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·