عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8123
← غياب دليل المساطر الإدارية
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية رغم دورها الهام في تحديد المسؤوليات وعقلنة التدبير في إطار التقيد بالمساطر. فهاته المساطر المستخلصة من المراجع التنظيمية المنظمة للقطاعات والمصالح الجماعية تعتبر من الأساسيات اللازمة لمزاولة المهام الوظيفية داخل الجماعة، وسيكون له الأثر الفعال على حسن سير المصالح الجماعية وتقوية أنظمة المراقبة الداخلية، بالإضافة إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمرتفقين.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إيلاء العناية اللازمة لأرشيف الجماعة بالعمل على تنظيمه وحفظه وتوفير الشروط والمقومات التي تمكن من
- العمل على تفعيل المساطر الإدارية من أجل تقوية نظام المراقبة الداخلية لدى الجماعة.
ثانيا. التدبير المالي للجماعة
بخصوص هذا المحور، تم سجيل الملاحظات المتعلقة بما يلي:
1. تحليل الميزانية والموشرات المالية لجماعة أم دريكة
تتميز الوضعية المالية لجماعة أم دريكة بنقص حاد في الموارد الذاتية، مما يجعل ميزانيتها رهينة بتحويلات الدولة، خصوصا تلك المتعلقة منها بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، كما أن ارتفاع نفقات التسيير بفعل تضخم كتلة الأجور يحد من إمكانياتها المالية. يضيق هذان العاملان بشكل كبير هوامش تدخل الجماعة ويحولان دون تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بها. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
‹ نقص حاد في الموارد الذاتية للجماعة
تشكل الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أزيد من 99 بالمانة خلال السنوات الست الأخيرة، ماعدا سنة 2012 التي بلغت النسبة فيها أزيد من 95 بالمانة. ويعزى ذلك إلى محدودية المداخيل الذاتية التي يتلخص أهمها في رسم الحالة المدنية ومنتوج فاندة الأموال المودعة بالخزينة. وقد أدت محدودية المداخيل الذاتية لجماعة أم دريكة إلى ضعف مؤشر استقلال المالي، الذي لم يتجاوز | بالمانة من مجموع نفقات التسيير الفعلية بين سنتي 2011 و 2016.
> هيمنة نفقات الموظفين على ميزانية الجماعة
تتوزع النفقات المنجزة من طرف جماعة أم دريكة بين المصاريف المرتبطة بالتسيير والمصاريف الخاصة بالتجهيز. وتمثل نفقات التسيير أزيد من 70 بالمائة من مصاريف الجماعة خلال الست سنوات الأخيرة. وتتوزع هذه المصاريف على عدة مجالات كالإعانات وأنشطة المجلس الجماعي، وكذا الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين، والتي تشكل ثقلا مهما في ميزانية الجماعة، إ شكل معدل كتلة الأجور خلال الفترة 2011-2016 حوالي 80 بالمانة من مجموع نفقات التسيير .
2. تدبير نفقات الجماعة
فيما يتعلق بتدبير النفقات، فقد تم الوقوف على الملاحظات التالية:
‹ غياب سجلات المحاسبة المادية
تبين، من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات محاسبة المواد (Comptabilité matière)، تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوري على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات الفصلين 111 و 112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
← عدم حرص الجماعة على إعمال مبدأ المنافسة
تبين من خلال التحريات المنجزة، غياب الرسائل الاستشارية التي تهدف إلى إعمال مبدأ المنافسة بين المقاولين، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية. وبذلك، فإن عدم وجود أثر لهاته الرسائل من شأنه أن يمس بمبدأ المنافسة في اختيار المقاولين.
> احتكار بعض المقاولات لجل الطلبيات العمومية
الوحظ من خلال تحليل نسبة تركيز سندات الطلب (دون احتساب نفقات الوقود)، أن مقاولتين اثنتين احتكرتا حوالي 80 بالمائة من مبالغ و عدد طلبيات الجماعة الخاصة بالسنوات الممتدة من 2012 إلى 2016، وذلك بالرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة هذه الطلبيات من أشغال وتوريدات وخدمات على اختلاف أنواعها، تبين أن مقاولة معينة أو مقاولتين تستحوذان على أغلبية تلك الطلبيات.