BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2177

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

8124 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ صرف نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة

تبين من خلال التحريات المنجزة، أن الجماعة قامت بصرف نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها، حيث قامت بإصلاح سيارة خدمة غير تابعة لها عبر سند الطلب رقم 2017/6 بمبلغ 9.900,00 درهم، ويتعلق الأمر بسيارة مصلحة تابعة لقيادة أم دريكة من نوع «داسيا داستر» والمسجلة تحت رقم M177139.

إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بإنجاز جزء من أشغال سند الطلب رقم 2015/21 لفائدة قيادة أم دريكة، ويتعلق الأمر بإنجاز ووضع باب لصالح مكتب القيادة بمبلغ 4.260,00 درهم، إلى جانب مواد أخرى، بحيث لا يبين سند الطلب المذكور بدقة الأشغال المنجزة لصالح القيادة والأشغال المنجزة لصالح المستودع الجماعي، والتي تم تحديدها بصفة مشتركة ما بين القيادة والجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تتوفر على أملاك خاصة بها، وأن المقر الذي تتواجد فيه عبارة عن بناية مشتركة تتواجد بها أجهزة أخرى كالقيادة والدائرة وجماعة أخرى.

وبذلك، فإن هاته النفقات تم أداؤها دون أن تكون لها علاقة بميزانية الجماعة وغير مقررة فيها، وبالتالي فهي تخالف مبدأ صدقية الميزانية المنصوص عليه في المادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا مبدأ تخصصر الاعتمادات، كما أنها تخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا القوانين والأنظمة المعمول بها، الذي ينص في مادته 49 على أنه: «لا يمكن القيام بالتزام وتنفيذ نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها، بكيفية قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي احدثتها ومقررة في ميزانيتها»، ناهيك على أنها تخالف أيضا المادة 53 من المرسوم ذاته التي تنص على التأكد من حقيقة الدين الخاص بالجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- القيام بمسك سجلات المحاسبة المادية مع وضع سندات الدخول والخروج التي تمكن من تتبع حركية التوريدات؛ - العمل على إعمال مبدأ المنافسة بين المقاولين عبر الرسائل الاستشارية مع إعداد قاعدة بيانات للموردين؛ - العمل على التأكد من حقيقة الدين واحترام مبدأ صدقية الميزانية ومبدأ تخصص الاعتمادات قبل الشروع في

أداء المبالغ المستحقة.

ثالثا. تدبير الممتلكات وحظيرة السيارات

3. تدبير الممتلكات الجماعية

تبين بالنظر للصلاحيات الواسعة التي خولها المشرع للمجلس الجماعي ولرنيسه في مجال تدبير الممتلكات الجماعية، وبالنظر لمبادئ حسن التدبير التي يجب أن يراعى تحقيقها عند تدبير هذه الممتلكات، وأخذا بعين الاعتبار العديد من الإشكاليات التي تطرحها الممتلكات لجماعة أم دريكة، أن وضعية هذه الممتلكات المنقولة تثير عددا من الملاحظات، ب إبرازها على النحو الآتي:

> نقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي

لم تعمل جماعة أم دريكة على تعيين مسؤول مكلف بتدبير المخزن الجماعي يقوم بتسلم المواد والمعدات وتخزينها وتوزيعها بأوامر كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة، وذلك وفقا لمقتضيات الفصلين 111 و 112 من المرسوم رقم 2.09.441 سالع الذكر.

كما سجل غياب مسطرة واضحة لتدبير مخزون الجماعة من المواد والمعدات، منذ تسلمها وإيداعها بالمخزن حتى خروجها منه، حيث يتم تدبير تلك المواد والمعدات في غياب سندات الدخول والخروج، ودون تتبع حركيتها عبر تسجيلها في الجذاذات والسجلات الضرورية لذلك.

> عدم تحيين سجل جرد المنقولات

تبين من خلال تفحص المقتنيات ومقارنتها مع سجل جرد المنقولات، عدم تحيين السجل بالنسبة لعدة منقولات خاصة بسنة 2017، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمنقولات موضوع سند الطلب رقم 2017/08، وسند الطلب رقم 2017/29.

4. تدبير حظيرة السيارات

مكنت المراقبة بهذا الخصوص من رصد النقائص التالية:

← قصور في تدبير حظيرة السيارات

لم تعمد جماعة ام دريكة إلى إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل بضبط استعمال السيارات الجماعية وسيرها واستغلالها، تماشي مع مبادئ حسن التدبير، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لسيارات الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر في 02 فبراير 1998 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارة العامة، وكذا منشور الوزير الأول رقم 4.98 بتاريخ 20 فبراير 1998 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة السيارات، إذ تعتبر هاته النصوص القانونية مرجعا يمكن أن يعتمد عليه من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·