عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 8129
حري بالذكر أيضا أن المادة 20 من الميثاق الجماعي تنص على أن كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث دورات متتالية دون عذر مقبول، يمكن أن يعلن عن إقالته. وهي المقتضيات التي أكدتها المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه «يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا». وأن «كل عضو من أعضاء الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة».
2. التنظيم الإداري
مكنت المراقبة في هذا المجال من رصد الملاحظات التالية:
← عدم التوفر على دليل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بالجماعة
لا تتوفر جماعة اكليبات الفولة على دليل للمساطر والإجراءات الإدارية الداخلية من أجل تحديد المهام ومسؤوليات مختلف المتدخلين وعقلنة التدبير في إطار التقيد بالمساطر، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. الأمر الذي يعتبر حيادا عن مضمون مقتضيات المادة 271 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه «يتخذ رنيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما: تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية...».
‹ عدم العناية بأرشيف الجماعة
لا تولي الجماعة العناية الازمة لأرشيفها، مما تسبب في ضياع مجموعة من الوثائق الإدارية (تخص أساسا مصلحة الموارد البشرية ومصلحة تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها) التي يمكن أن تكون قد أدرجت ضمن المتلاشيات التي تم الاستغناء عنها دون اعتبار للأهمية التي يمكن أن تكتسيها.
وقد سجل عدم توفر الجماعة على مكتب خاص بالأرشيف يهتم بتنظيم وحفظ الوثائق الإدارية التي يتم الاحتفاظ بها حاليا في مكاتب الموظفين، حيث إن كل مكتب يدبر أرشيفه لوحده، مما لا يمكن من متابعة الأرشيف وحفظه بطريقة صحيحة. كما أن ضيق مساحة المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية، وغياب الخزانات والرفوف اللائقة للعناية بالأرشيف، أدى إلى جعل هذا الأخير غير منظم وتطبعه العشوائية، بالإضافة إلى غياب أدنى الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سلامة الوثائق والمستندات المحفوظة.
3. تدبير الموارد البشرية
على مستوى تدبير الموارد البشرية، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ عدم قدرة الجماعة على ضبط النفقات المتعلقة بالموظفين
لوحظ أن جماعة اكليبات الفولة لم تستطع تسوية الوضعية المالية لموظفيها الرانجة منذ سنة 2007، مما أثر على موازنة ميزانيتها. كما أن عدم ترشيد نفقاتها في هذا المجال ساهم في استمرار الوضع القائم، خاصة وأنها توصلت بحصة مهمة من مساعدات الدولة بلغت مليون درهم سنة 2014، استعملت في نفقات أخرى عوض تسوية الوضعية المادية لهؤلاء الموظفين التي كانت تستهدفها هذه المساعدات كما جاء في مراسلة وزارة الداخلية عدد 1989 بتاريخ 23 يونيو 2014 جوابا على ملتمس رئيس الجماعة للسيد وزير الداخلية بتاريخ 29 أكتوبر 2013.
وبهذا، لجأت الجماعة إلى استعمال جزء من الاعتمادات المالية المخصصة للتجهيز خلال سنتي 2015 و 2016 لتسوية الوضعية المالية للموظفين، مما ساهم في إضعاف المجهود التنموي للجماعة وإحداث خلل بالموازنة المالية للميزانية. وأرجع رئيس المجلس الجماعي لاكليبات الفولة عدم قدرة الجماعة على تسوية مخلفات الترقية للموظفين إلى التأخير الحاصل في التوصل بالقرارات من لدن الوزارة الوصية، وكذا الالتزامات المتراكمة في بعض النفقات، ومن ضمنها النفقات المتعلقة بالمحروقات وصيانة وإصلاح السيارات.
ك وضع موظف تحت تصرف إدارة أخرى دون سند قانوني
لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي قام بوضع الموظفة «س.ب.» تحت تصرف قيادة اكليبات الفولة دون سند قانوني، ودون سلك مسطرة الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.
← نقانص في تدبير الرخص الإدارية للموظفين
تعرف جماعة اكليبات الفولة عدة نقانص على مستوى تدبير الرخص الإدارية المتعلقة بموظفيها. فقد لوحظ، من خلال مقارنة الوثانق المتعلقة بالرخص الإدارية المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات مع تلك المرسلة إلى سلطة الوصاية، وجود اختلافاء وتناقضات في تواريخ الذهاب والإياب الخاصة بالإجازات والرخص لمجموعة من الموظفين.
كما لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بمسك محاضر استئناف العمل التي يجب أن توقع من طرف كل موظف بعد استفادته من الرخص الإدارية أو الرخص لأسباب صحية، مما لا يمكن من معرفة مدى احترام الموظف للرخصة الممنوحة له واستئنافه للعمل في الأجل المحدد.