8130 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وقد أدت هذه الاختلالات في تسيير الرخص الإدارية إلى استفادة موظفة من رخصة إدارية لمرتين. حيث تبين من خلال تفحص سجل الرخص والاجازات أن السيدة «م.ال.» استفادت من رخصة إدارية مدتها 114 يوما ابتداء من 2017/06/29، تتضمن 54 يوما عن سنة 2017، و30 يوما عن سنة 2016، و30 يوما عن سنة 2015، وذلك، على الرغم من أن المعنية بالأمر استنفذت كامل مدة رخصها برسم سنتي 2015 و2016. إذ لا يحق لها أن تستفيد من أكثر من 30 يوما في إطار رخصتها الإدارية خلال سنة 2017. رخصتها الإدارية خلال سنة 2017.
كما لوحظ كذلك أن السيدة «م.ال.» استفادت سنة 2017 من رخصة إدارية مدتها 30 يوما عن سنة 2015، وذلك خلافا المقتضيات المادة 40 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تمنع تراكم أكثر من سنتين من العطل، حيث تنص على: «... ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة».
برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة». بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على حضور الأعضاء لدورات المجلس الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتغيبين
- إيلاء العناية اللازمة لأرشيف الجماعة، وتعيين موظفين موهلين لتدبيره وفق ضوابط وقواعد تمكن من الحفاظ
على الوثائق والمستندات؛
- التدبير الرشيد للموارد البشرية من خلال ضبط حضور الموظفين الفعلي لأماكن عملهم، وإيلاء العناية اللازمة
للمملفات الإدارية المتعلقة بهم، والحرص على حسن تدبير الرخص الإدارية.
ثانيا. التدبير المالي والطلبيات العمومية
1. برمجة وتدبير الميزانية
تم في هذا الإطار الوقوف على ما يلي:
‹ نقائص على مستوى تدبير ميزانية الجماعة
ا نقانص على مستوى تدبير ميزانية الجماعة
خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2016، عرف مجموع مداخيل الجماعة الذي يضم مداخيل التسيير ومداخيل التجهيز نموا متواصلا، حيث انتقلت الموارد المقبوضة من 2.071.427,52 درهم برسم سنة 2012 إلى 3.284.166,00 درهم خلال السنة المالية 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل سنوي متوسط قدره 14,63 بالمائة.
وقد شكلت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2016، المصدر الرئيسي لمداخيل التسيير، بنسبة فاقت 89 بالمائة، باستثناء سنة 2014. حيث انتقلت هذه الحصة من حوالي 1,81 مليون درهم سنة 2012 إلى ما يناهز 2,528 مليون درهم سنة 2016، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 9,72 بالمائة. وفي مقابل هذا التطور الذي عرفته المداخيل المحولة، تكون المداخيل الذاتية لجماعة اكليبات الفولة شبه منعدمة، حيث لا تتجاوز نسبتها في المعدل 0.24 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير . في المعدل 0,24 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير .
في المعدل 0,24 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير .
وفيما يتعلق بمداخيل التجهيز، فإنها تتشكل أساسا من فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية، وفانض المداخيل المسجل برسم السنوات المنصرمة، بالإضافة إلى أموال المساهمة التي تتلقاها الجماعة. وقد عرفت هذه المداخيل نموا مضطر با خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف فائض الجزء الأول من الميزانية، مما يجعلها رهينة بإمدادات الدولة على شكل منحات خصوصية من الضريبة على القيمة المضافة لأجل الاستثمار والتجهيز.
وبخصوص نفقات الجماعة، تحظى مصاريف التسيير بحصة الأسد من مجموع النفقات، حيث وصلت نسبتها الى أزيد من 88 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وتستحوذ النفقات المتعلقة بالموظفين على غالبية هذه المصاريف، حيث انتقلت من 1.695.403,22 درهم سنة 2012 إلى 2.028.132,49 درهم سنة 2016، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع عام قدره 20 بالمائة. وقد بلغ معدل كتلة الأجور ما يناهز 2.044.636,48 درهم خلال الفترة 2016-2012، أي ما يمثل حوالي 79 بالمانة من معدل نفقات التسيير. معدل نفقات التسيير،
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة يوجه لتغطية نفقات التسيير المتعلقة بالموظفين والأعوان بنسبة تبلغ أكثر من 91 بالمائة في المعدل. بل لوحظ أن هذه الحصة لم تكن سنة 2014 كافية لتغطية النفقات المتعلقة بالموظفين، مما حدا بالجماعة إلى التماس دعم إضافي من طرف الدولة لتسوية الوضعية المالية العالقة للموظفين. ويوضح الجدول التالي تطور نسبة نفقات الموظفين من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة:
الستو ات 7017 012 anic | a01e
السنوات 2012 2013
الموظفون (مليون درهم) 1,7 1,9 الحصة من ض ق م (مليون درهم) 1,81 2,07
النسبة المنوية (%) 93,92 91,79
2014 2015 2016
2,4 2,2 2,03 2,3 2,53 2,53 104,35 86,96 80,24