عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6177
فعلى سبيل المثال، كان من المتوقع توسعة مطار وجدة أنكاد على مساحة تقدر ب 14.000 متر مربع، بهدف تلبية حاجياته المرتبطة بطاقته الاستيعابية على المدى البعيد. إلا أن إنجاز هذا المشروع تم على مساحة تبلغ 28.000 متر مربع، أي على ضعف المساحة المذكورة سالفا والمحددة في المخطط المديري. وقد مكن التطور اللاحق لحركة النقل الجوي من إثبات أحقية المواصفات المدرجة على مستوى المخطط المديري بالنسبة للمطار المذكور، حيث إن تردد المسافرين على هذا المطار ظل إلى غاية سنة 2016 أقل بكثير من طاقته الاستيعابية (546.398 مسافر سنة 2016 مقابل 3 مليون مسافر كطاقة استيعابية). و على غرار ذلك، ومن أجل مواكبة تطور حركة نقل المسافرين بمطار مراكش المنارة، ما بعد سنة 2020، خلص المخطط المديري، إلى ملاءمة إنشاء مطار جديد على موقع آخر، وبالتالي عدم جدوى إنجاز استثمارات تهم أشغال توسعة لا يمكن أ تكون مربحة بسبب تحويل المطار إلى موقع آخر. وعليه أوصى المخطط بضرورة التقليل من المواصفات الخاصة بجمالية وأبعاد المحطة الجديدة.
لكن رغم ذلك، فإن الاستثمار المنجز على مستوى المطار المذكور قدر بأكثر من 1,4 مليار درهم، أي بكلفة تجاوزت 3 أضعاف ما كان موصى به في المخطط المديري.
> التغيير في التوجه المقرر لمطار بني ملال
قدم المخطط المديري لسنة 2002 توجيهات من أجل تأطير الاستثمارات المزمع القيام بها على مستوى بعض المطارات. وقد أوصى في هذا الإطار بإعادة تهيئة مطار بني ملال على شكل مطار للطيران الخفيف، مخصص بالأساس للطيران الشراعي مع إمكانية فتح بعض الخطوط التجارية الداخلية ذات الطابع المنتظم أو الموسمي.
إلا أن المكتب الوطني للمطارات، وخلافا لتوصيات المخطط المديري، قرر سنة 2008 إطلاق مشروع تهيئة ال المذكور، بإنجاز محطة جوية ذات طاقة استيعابية تبلغ 150.000 مسافرا سنويا. هذه الطاقة، لم يتم استغلالها إلا بنسبة 13 % سنة 2016، أي بحوالي 20.036 مسافرا.
‹ عدم احترام التقسيم المرحلي لمشاريع زيادة الطاقة الاستيعابية المنصوص عليه في المخطط المديري تضمن المخطط المديري لسنة 2002 مشروع تطوير تدريجي لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من خلال إنشاء طا استيعابية إضافية كل 5 سنوات انطلاقا من سنة 2005. وعلى هذا الأساس، تقرر تهيئة مساحة إضافية تبلغ 37.000 متر مربع في أفق سنة 2005، ثم 28.000 متر مربع بحلول سنة 2010، و30.000 متر مربع بحلول سنة 2015، وأخيرا 40.000 متر مربع إضافية عند اكتمال المخطط المديري سنة 2020.
على مستوى تفعيل هذه التوجيهات، اختار المكتب الوطني للمطارات أن يجمع بين المرحلتين الأوليتين في إطار مشروع واحد أكبر، من خلال بناء المحطة الثانية على مساحة 66.000 متر مربع. إلا أن الشروع في بناء هذه المحطة لم ينطلق إلا ابتداء من سنة 2004، في الوقت الذي كانت فيه الطاقة الاستيعابية للمحطة الأولى مشرفة على حدها الأقصى (3.8 مليون مسافر مقابل طاقة استيعابية تقدر باربعة ملايين مسافر)، الأمر الذي ترتب عنه اشتغال المطار بأكثر من طاقته الاستيعابية القصوى خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007.
وبفضل هذا التوسعة، بلغ عدد المسافرين الذين يمكن للمطار استقبالهم 10 ملايين مسافر ابتداء من سنة 2007، وهي الطاقة التي كانت بإمكانها أن تسمح باستيعاب حركة النقل الجوي على المدى المتوسط والبعيد، حيث تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم بعد بلوغ هذه القدرة الاستيعابية بما أن عدد المسافرين استقر سنة 2016 في 8.6 مليون مسافر.
بالرغم من هذه الوضعية المريحة من حيث الطاقة الاستيعابية، قام المكتب سنة 2009 بإطلاق المرحلة الثالثة لتطوير المطار المذكور، دون أن يقوم بتحيين الفرضيات التي بنيت على أساسها التوجهات الكبرى للمخطط المديري.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكتف المكتب بتجاوز توجيهات المخطط المديري من حيث توسعة المحطة الأولى (38.000 متر مربع بدل 30.000 متر مربع في المخطط)، بل قام بإعادة تهيئة جل مساحة هذه المحطة (أي 32.000 متر مربع). الأمر الذي أثر على الطاقة الاستيعابية للمطار، التي انخفضت بحوالي 3 ملايين مسافر، وأدى إلى إرباك الوضعية المريحة التي عرفها بعد افتتاح المحطة الثانية سنة 2007 حيث تم تجاوز الطاقة الاستيعابية للمطار، مما انعكس سلبا على ظروف استقبال المسافرين.
‹ قصور في قيادة القرارات المتعلقة بتطوير المطارات
لا يتوفر المكتب الوطني للمطارات على نظام قيادة لتتبع القرارات التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري. وعليه، ونظرا لعدم تحديث المعطيات المتعلقة بحركة النقل الجوي، فقد تم خلال فترات طويلة، تجاوز الطاقة الاستيعابية في عدد من المحطات الجوية. يتعلق الأمر أساسا بمطار فاس سايس الذي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى سنة 2009، ولم يتم تشر محطة جديدة به إلا عند نهاية النصف الأول من سنة 2017، أي بعد مرور 8 سنوات. وبذلك بلغ عدد المسافرين المترددين على هذا المطار حوالي 900.000 مسافر خلال سنة 2016، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 500.000 مسافر
وينطبق نفس الأمر على مطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي لم يتم الشروع في بناء محطته الثانية إلا سنة 2004، على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الأولى كانت على وشك بلوغ حدها الأقصى، حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 3,8 مليون مسافر في السنة مقابل طاقة لا تتجاوز 4 ملايين مسافرا.