6178 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ نقائص في تكوين الاحتياطات العقارية اللازمة لتطوير المطارات
تبين من خلال فحص الملفات المتعلقة بالوعاء العقاري للمطارات، أن الشروع في تكوين احتياطي الأراضي لا ينطلق إلا باقتراب، بل موازاة مع انطلاق المشاريع، مما يترتب عنه لجوء المكتب، بشكل متكرر، إلى الاحتلال غير المشروع للبقع الأرضية التي تدخل ضمن نطاق المطارات موضوع الاستثمارات. فعلى سبيل المثال، قام المكتب، سنة 2008، باحتلال غير مشروع لخمس بقع أرضية كان قد خصصها لبناء المحطة الثانية لمطار وجدة-أنجاد، وثمان بقع أرضية أخرى لتطوير مطار الصويرة موكادور.
وقد أدى غياب رؤية واضحة على المدى البعيد بخصوص تكوين الاحتياطات العقارية، إلى تدهور كبير على مستوى ظروف الاستقبال. فعلى سبيل المثال، اضطر المكتب إلى هدم المحطة الجوية لمطار الناظور -العروي بالكامل بغية بناء محطة أكبر. وقد أدت هذه الوضعية إلى إنشاء "حظائر لاستقبال الركاب" خلال هذه الفترة الانتقالية.
ثانيا. الدراسات السابقة للمشاريع المتعلقة بالمطارات
سجل المجلس بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
← عدم كفاية تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع المتعلقة بالمطارات
باستثناء برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، المدرج في المخطط الاستراتيجي 2008-2012 والذي كان موضوع دراسة شاملة في إطار "المشروع الثالث للمطارات"، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بأية دراسات جدوى اقتصادية ومالية. وقد ترتب عن غياب هذه الدراسات، عدم القدرة على هيكلة مشاريع المطارات المنجزة وعلى تحديد آفاق وحجم الإستثما بما يتلاءم مع الحاجيات، قصد جعلها مشاريع مربحة او على الأقل التحكم في الكلفة اللازمة لإنجازها. وقد أنتجت الوضعية مطارات تتجاوز طافتها سلبا او إيجابا حجم تدفق المسافرين بها.
من جانب آخر، أدى سوء تقدير حجم المطارات إلى جانب تدني التدفقات المالية الناجمة عن ذلك إلى ضعف وضعيتها المالية. وتجدر الإشارة إلى أن المطارات في المغرب تعاني من عجز سنوي47، باستثناء المطارات الثلاثة الأكثر أهمية من حيث حركة النقل وهي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطاري مراكش المنارة وأكادير المسيرة.
> عدم أخذ البعد البيني بعين الاعتبار عند تنفيذ المشاريع
خلافا لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، وباستثناء المشاريع المتعلقة ببناء المدرج الثاني بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء والمحطة الثانية لمطار فاس سايس إضافة الى المحطة الثالثة لمطار مراكش -منارة، لم يقم المكتب الوطني للمطارات بإجراء دراسات بيئية للمشاريع المتعلقة بالمطارات التي أطلقها بعد اعتماد هذا القانون. وللإشارة، فغالبا ما يرجح أن تكون لتلك المشاريع آثار كبيرة على البيئة (ضجيج وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، النفايات، تلوث المياه الجوفية...) سواء خلال إنجاز الأشغال أو خلال مرحلة استغلال المطارات المنجزة.
ثالثا. تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمطارات
تم التركيز في هذا الجانب على تقييم تدبير مختلف مراحل المشاريع (من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ)، فضلا عن تكاليف وآجال إنجازها. وتتمثل أهم الملاحظات التي أسفر عليها هذا التقييم فيما يلي.
‹ عدم الاستقرار في التصورات المعمارية للمشاريع المتعلقة بالمطارات
قام المكتب الوطني للمطارات بالتخلي عن التصور الأولي لبعض المشاريع بعد الشروع في إنجازها، بحجة أن التصور المعماري الذي تم اعتماده قبل انطلاق الأشغال غير ملائم. أدى هذا الوضع إلى إدخال تغييرات مهمة على النسخة الأولية للمشاريع، مما نتج عنه تكاليف إضافية كبيرة وتمديد مدة الإنجاز بشكل واضح.
هذه التغييرات همت بالخصوص مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي عرف مجموعة من الاختلالات على مستوى التصور، مما دفع إلى اتخاد سلسلة من القرارات نتج عنها عدم احترام الأج المحدد لتسليم المشروع.
وهكذا، فقد أمر المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، في غشت من سنة 2010، بوقف ورش الأشغال المتعلق بالمشروع، دون أن ينبني هذا القرار على تشخيص يحدد الاختلالات التي يمكن أن تبرره. عقب ذلك، قام المكتب بإجراء خبرة على المشروع، أسفرت عن مجموعة من الملاحظات دون أن تعبر صراحة عن عدم جدوى الأعمال المنجزة بين تاريخ انطلاق الاشغال خلال بداية سنة 2009 وتاريخ الأمر بإيقافها في غشت 2010. وقد كان الخيار الأول الذي أوصت به هذه الخبرة، إلى جانب خيارين آخرين، يتمثل فقط في إدخال تعديلات عمودية على البنية المنجزة في إطار التصور الأول للمشروع. إلا أن المكتب الوطني للمطارات اتجه نحو الخيار الثاني، الذي يهدف إلى إنشاء فضاء مركزي لاستغلال مندمج لمحطة المطار. وقد تطلبت إعادة التهيئة هاته، إضافة لعملية هدم وإعادة بناء ما تم إنجازه في السابق وأشغال تكميلية أخرى مهمة، إشراك المحطة الثانية في مشروع توسعة وإعادة تهيئة المحطة الأولى.
47 استنادا إلى حسابات المداخيل والمصاريف التي اعدتها المديرية المالية للمكتب الوطني للمطارات (لا تشمل جميع المصاريف).