6186 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل عدد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. تركيبة نظام مصالح السوقيات والمعدات
1. التركيبة المالية
في بداية الثمانينيات، اتجهت مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز إلى مكننة الصيانة الطرقية، إلا أن استعمال هاته المعدات بدأ يعرف في سنة 1986 صعوبات بسبب إكراهات الميزانية والأعطال المتكررة. هاته الوضعية ساهمت في إحداث مصالح السوقيات والمعدات سنة 1987 التي أعطيت لها صفة مرافق دولة مسيرة بصفة مستقلة.
إلا أن المهام المنوطة مصالح السوقيات والمعدات لم تتغير جوهريا منذ إحداثها سنة 1987 عدا تغيير الاسم سنة 542008، وذلك رغم تكليفها بتدبير حظيرة المعدات التابعة للمديريات الإقليمية ابتداء سنة 1989، وإحداث مصلحة بالوزارة سميت مصلحة شبكة مصالح السوقيات والمعدات. وقد عرف إحداث هذه المصالح مجموعة من النقائص نوردها كما يلي.
‹ غياب مداخيل غير تلك المستخلصة من المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز
تضمنت النصوص القانونية المتعلقة بتعريفة خدمات مصالح السوقيات والمعدات خصوصا القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز رقم 621-14 بتاريخ 24 فبراير 2014 إمكانية كراء آلاتها لزبناء آخرين إضافة إلى وزارة التجهيز. إلا أن فحص مداخيل هاته المصالح، أوضع عدم استغلال هاته الإمكانية، مما أثر سلبا على مداخيلها وعلى النسبة الإجمالية لاستغلال معداتها. وبما أن مداخيل الكراء لم يتم تحقيقها مع زبناء غير وزارة التجهيز، فإن الاتفاقيات الموقعة بين مصالح السوقيات والمعدات والمديريات الجهوية والإقليمية باتت تشكل فقط دعامات ميزانياتية لتحويل الاعتمادات لتلك المصالح بما في ذلك المبالغ المرحلة على المستوى المحاسباتي.
‹ فارق بين عدد أيام العمل المتعاقد عليه وعدد أيام العمل المسجل بالمحاسبة الصناعية
تشمل اتفاقيات كراء المعدات المبرمة بين مصالح السوقيات والمعدات والمديريات الجهوية والإقليمية على عدد أيام الاستغلال وكذلك على السومة الكرانية الخاصة بكل آلة والتي تعتبر أساسا لحسابات التصفية، وتحتوي المحاسبة الصناعية على المعلومات الخاصة بالاستغلال الفعلي للألات.
وقد تبين من خلال مقارنة اتفاقيات الكراء المبرمة من طرف المصالح السبعة بين الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 مع محتوى المحاسبة الصناعية، وجود فارق في أيام العمل بما يعادل 40.958 يوم. هذا الفارق يدل على أن المعدات المك تستعمل أكثر مما هو متعاقد عليه، كما يدل على عدم وجود علاقة طردية بين الفوترة وعدد أيام الاستغلال الفعلي، ويبين كذلك أن المديريات الجهوية والإقليمية تستغل المعدات أكثر من عدد أيام العمل المتعاقد عليه، مما يعني أن عدد أيام العمل المنصوص عليه في الاتفاقيات لا يعكس الحاجيات الحقيقية للصيانة الطرقية، بل يطابق الاعتمادات المفوضة للمديريات الإقليمية والجهوية تحت بند "كراء المعدات".
فعلى سبيل المثال، حاملات المعدات والضاغطات لا تستعمل إلا قليلا بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات. بينما يتم إدراج أيام عملها باتفاقيات الكراء بشكل يطابق الاعتمادات المفوضة مع المداخيل بدل التعبير عن مقابل خدمات فعلي تمت في إطار أنشطة الصيانة الطرقية.
> تأثير ارتفاع التعريفة على عدد أيام العمل التعاقدية
أثر ارتفاع السومة الكرائية للمعدات بشكل سلبي على عدد أيام عمل المعدات، حيث انخفض هذا العدد من 40.737 يوم عمل سنة 2013 إلى 23.308 سنة 2014 أي بمعدل تراجع يفوق 31 بالمائة. الأمر الذي يظهر عدم وجود علاقة طردية بين مبالغ الاتفاقيات وعدد أيام العمل المنجزة فعليا لكل آلة.
> أهمية التكاليف المباشرة لإحداث مصالح السوقيات
لوحظ وجود فارق مهما بين الميزانية العامة لمصالح السوقيات والميزانية المخصصة للصيانة، بلغ 125,67 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، ويمثل هذا الفرق النفقات التي تحملتها الدولة لإحداث هاته المصالح التي يشكل المبلغ المذكور نفقات تسييرها التي تصل إلى 50 بالمائة من ميزانيتها.
‹ تخصيص ميزانية مهمة دون تقييم الأداء
رصدت وزارة التجهيز ميزانية مهمة لنظام مصالح السوقيات والمعدات بلغت معدلا سنويا بقيمة 241,8 مليون درهم، إلا أنه لوحظ نقص في تتبع الأداء. فلم تقم الوزارة بتقييم تأثير هذه الميزانية (نفقات الكراء، نفقات الاستثمار، نفقات البنزين، إلخ.) على إنجازات الصيانة الطرقية.
54 حسب المرسوم رقم 856.83 الصادر في 3 غشت 1983 بتحديد اختصاصات المصالح اللامركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.