BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 241

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6187

2. تدبير المعدات

فيما يخص استعمال المعدات، أثار المجلس الأعلى للحسابات الملاحظات التالية.

← نسبة هامشية لمصالح السوقيات والمعدات في الميزانية العامة للصيانة الطرقية

تتدخل مصالح السوقيات والمعدات مباشرة فى الصيانة الطرقية بوضع المعدات رهن إشارة الفرق (الفرق الإقليمية والجهوية والفرق الصغرى وفرق إزاحة الثلوج وفرق إزاحة الرمال، إلخ.)، وذلك مقابل أكرية قانونية تحتسب كل سنة أخذا بعيز الاعتبار الاعتمادات المفوضة للأمرين المساعدين بالصرف (المديريات الجهوية والإقليمية).

ويعتبر هذا التدخل هامشيا، حيث تمثل هذه الأكرية 51,66 مليون درهم من أصل 300 مليون درهم خصصت للصيانة الطرقية أي بمعدل لا يتجاوز 17,22 بالمائة.

← عدم التحكم في تكاليف صيانة الطرق

تتوفر مديرية الطرق والمديريات الجهوية والإقليمية منذ سنة 2005 على نظام للمحاسبة التحليلية يمكن من احتساب مكونات تكلفة بعض عمليات الصيانة الطرقية. إلا أن هذا النظام لا يستعمل كاداة تدبير عمليات الصيانة الطرقية بصفة عامة والعمليات المنفذة بواسطة معدات مصالح السوقيات بصفة خاصة

وقد تأكد من خلال زيارات بعض المديريات والنقاش مع المسؤولين عنها أن النظام لم يستعمل بصفة كافية لتقييم أداء الصيانة الطرقية وتصحيح ما يمكن تصحيحه. فالمديريات التي تمت زيارتها لا تقوم بإدخال البيانات اليومية لعمليات الصيانة المنجزة والتي تنبثق منها جداول القيادة الدورية للمحاسبة التحليلية. كما أن مديرية الطرق لم تعمل على تجميع البيانات منذ سنة 2010 رغم أهمية هاته الأداة في تتبع أداء الصيانة الطرقية.

أما مصالح السوقيات والمعدات، فلا تتوفر على بيانات لتتبع أداء المعدات فيما يخص عمليات الصيانة الطرقية، حيث لم تتمكن هذه المصالح من معرفة التكلفة المالية لفتح المسالك القروية أو أي نشاط آخر للصيانة الطرقية. بالإضافة إلى ذلك، حالت عوامل أخرى دون أن تلعب هاته الأداة الدور الذي وضعت لأجله، مثل عدم مسك حسابات متجانسة وعدم إرسال المديرياء للبيانات وعمليات التنسيق والتتبع المحدودة التي تقوم بها المصالح.

إن الوضعية المشار إليها لا تسمح لمديرية الطرق ولمصالح السوقيات والمعدات بمعرفة مردودية عمليات فتح المسالك القروية عن طريق المعدات الموضوعة رهن إشارة هاته الأخيرة.

‹ عدم ضبط تكلفة عملية إزاحة الثلوج

تعتبر عملية إزالة الثلوج موسمية بطبيعتها حيث تمتد من شهر شتنبر من السنة الحالية إلى شهر مارس من السنة الموالية، وتهم بعض المناطق فقط. وقد رصدت المخططات الموسمية لهاته العملية مبلغا إجماليا يقدر ب 80 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، أي بما يعادل 13,3 مليون درهم سنويا.

إلا أن عدم استعمال المحاسبة التحليلية من طرف المديريات يحول دون احتساب كل من الفوارق المتعلقة بتنفيذ المخططات وتكلفة كل كيلومتر استفاد من عملية إزاحة الثلوج.

‹ ضعف استغلال معدات إزالة الثلوج

تم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 استعمال 63 من بين 88 آلة مخصصة لإزاحة الثلوج لمدة يوم واحد على الأكثر كمعدل، واستعملت سبع معدات ما بين يومين وسبعة أيام، بينما استعملت 18 آلة 8 أيام فقط. بينما بلغت استثمارات مديرية الطرق في معدات إزالة الثلوج 80,6 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2016.

‹ تكاليف متغيرة لعملية إزالة الثلوج

تغيرت التكلفة الفعلية لإزاحة الثلوج للكيلومتر الواحد من سنة إلى أخرى رغم عدم تبدل مكونات المحاسبة التحليلية من تكاليف كراء المعدات (تغيرت الأسعار سنة 2014 دون أي تأثير على مبلغ اتفاقيات الكراء) ونفقات الموظفين، وتكاليف المواد المستعملة. فمن خلال البيانات المدلى بها من طرف بعض مصالح السوقيات والمعدات، تغيرت هاته التكلفة من 6,58 درهم للكيلومتر سنة 2013 إلى 25,25 درهم للكيلومتر سنة 2010. وهذا الفارق يظل مهما بالنسبة للتكاليف الأسبوعية، حيث كلف كيلومتر واحد 1,20 درهم خلال الأسبوع الثالث من سنة 2013 بينما كلف 46,28 درهم خلال الأسبوع الرابع من سنة 2010.

‹ تغير كلفة عملية فتح المسالك القروية

لم يمكن عدم تتبع تكاليف فتح المسالك القروية من طرف الفرق الجهوية ومصالح السوقيات والمعدات وتوقف استعمال المحاسبة التحليلية من احتساب تكلفة عملية فتح المسالك القروية والتعرف على التكاليف المقارنة لهاته العملية.

إلا أنه ومن خلال وضعية قامت بإنجازها مصلحة السوقيات بالدار البيضاء، فإن معدل تكلفة المتر خلال سنة 2010 قدرت بقيمة 205,83 درهم بالنسبة للمديرية الإقليمية ببني ملال بينما بلغت 38,21 درهم بالنسبة لمديرية بن سليمان. وتتغير كلفة معدل يوم عمل من 16.918 درهم لليوم خلال سنة 2010 بمديرية بني ملال إلى 3.256 درهم لليوم بمديرية بن سليمان.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·