عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5979
- سوء مسك دفاتر جرد العتاد؛
- غياب مساطر خاصة بتتبع العتاد؛
- تسليم مختبرات متحركة لمؤسسات تعليمية دون إرفاقها بالأدوات المكملة لها والمنصوص عليها في دفاتر
المواصفات الخاصة مما يحول دون إمكانية استعمالها بشكل كامل؛
- تسليم عتاد معيب لا يشتغل؛
- تسليم متأخر للعتاد وعدم الاستفادة من مدة الضمان؛
- اقتناء عتاد بخصائص غير تلك التي سبق للأساتذة التعبير عن حاجتهم إليها؛
- اقتناء العتاد وتوزيعه دون الأخذ بعين الاعتبار الكميات المتوفرة منه لدى المؤسسات التعليمية بسبب غياب جرد
مسبق للعتاد المتوفر ؛
- عدم إشراك الأجهزة والأشخاص المؤهلين في صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأثناء مرحلة التسلم: - تسلم العتاد في غياب أية مراقبة لمدى مطابقته للشروط التقنية المحددة في دفاتر المواصفات الخاصة؛ - اقتناء عتاد مخصص لمؤسسات لاتزال في طور الإنجاز مما ينجم عنه خطر إتلاف العتاد أو ضياعه أو عدم
الاستفادة من مدة الضمان؛
- الإشهاد على تسلم عتاد من طرف مؤسسات تعليمية بالرغم من أنها لم تتوصل فعلا به أو بجزء منه. وهكذا ونظرا لما يكتسيه العتاد الديداكتيكي من أهمية بالغة في أداء المهام التربوية المنوطة بالأكاديميات الجهوية بصفة عامة وما يمكن أن ينتج كذلك عن سوء حفظ وتخزين المواد الكيميائية من مخاطر وآثار سلبية قد تهدد سلامة جميع المتدخلين من تلاميذ وأساتذة وإداريين وغيرهم، فإني أتقدم إليكم بهذه المذكرة الاستعجالية ، ودون انتظار إعداد جميع تقارير البحث التمهيدي، لإخباركم ببعض الاختلالات التي تحول دون الاقتناء والاستخدام الأمثل لموارد الأكاديميات الجهوية وضمان حماية جميع ممتلكاتها ولتمكينكم من اتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتفادي تواصلها.
ومن بين الملاحظات التي سجلها القضاة في إطار البحث التمهيدي والتي نرى أنها من الأسباب الرئيسية للاختلالات ا تحول دون احترام النصوص القانونية والتنظيمية في مجال اقتناء واستعمال العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية ودون اقتناء واستعمال العتاد والمواد بالنجاعة والاقتصاد الضروريين في التدبير الأمثل للمال العام، نورد ما يلي:
1. عدم تحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميانية المراد اقتناوها
تكمن أهم أسباب هذا الاختلال في العناصر التالية:
- عدم توفر الاكاديميات الجهوية على سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة، تمكنها من معرفة المتوفر
من العتاد الصالح للاستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها؛
- عدم تمكين الاكاديميات من دلائل مساطر دقيقة خاصة بتحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية؛ - عدم إشراك مديري المؤسسات التعليمية والمديرين الإقليميين في تحديد الحاجيات. وهكذا فقد لوحظ أن أزيد من
تسعين في المائة من طلبات العتاد يتم إرجاعها إلى الأكاديميات مباشرة بعد التوصل بها لعدم مطابقتها للحاجيات المعبر عنها؛
- عدم تفعيل مذكرات الوزير المكلف بالتربية الوطنية الخاصة بالتحويل والإعارة قبل اللجوء الى أي اقتناء للعتاد أو
للمواد. ويتعلق الأمر بالمذكرة رقم 14 بتاريخ 17 يناير 1980 المنظمة لعملية تحويل العتاد من المؤسسات التي تستغني عنه إلى المؤسسات التي تكون في حاجة إليه؛ والمذكرة رقم 24/ب بتاريخ 3 شتنبر 1979 المتعلقة بإعارة بعض الأدوات للمؤسسات المحدثة في انتظار توصلها بالتجهيزات المخصصة لها؛
- توزيع عتاد على مؤسسات إعدادية وثانوية غير مؤهلة لأنها لا تتوفر على بنية الاستقبال الضرورية لاستعماله
من قبيل عدم توفرها على مختبرات أو عدم ربطها بشبكة الكهرباء.
أما تجليات هذا الاختلال، كما تم الوقوف عليها أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، فهي عديدة ونورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- اقتناء عتاد غير مدرج ضمن المقررات الدراسية (المختبرات المتحركة)؛
- اقتناء وتوزيع عتاد لفائدة مؤسسات رغم عدم الحاجة إليه نظرا لتوفرها على فائض غير مستعمل من نفس العتاد؛ - اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات رغم عدم ملاءمته للمستويات والمواد التي تدرس بها؛
- اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنها لا تتوفر لا على مختبرات ولا على أقسام لتدريس المواد العلمية؛ - اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنه لا يمكن استعماله لعدم ربطها بشبكة الماء والكهرباء أو لأنها تعاني
من الاكتظاظ وانعدام إمكانية نظام التفويج المتمثل في تقسيم الأقسام المكتظة إلى عدة أفواج.