5980 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
2. عدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية الموطرة للصفقات العمومية فيما يخص اعداد دفاتر التحملات وقد نتج هذا الاختلال عن عدم توفر الأكاديميات على الموارد البشرية اللازمة والمحفزة والمكونة في ميدان تدبير الانفاق العمومي. وهكذا فقد تبين، بعد الاجتماع مع العديد من المسؤولين بالأكاديميات، أن جل الأطر كانوا يعملون كتربويين والتحقوا بالأسلاك الإدارية عن طريق نظام تغيير الإطار دون أي تكوين مسبق.
أما تجليات هذا الاختلال فقد ظهرت، من خلال دراسة دفاتر التحملات، بالأساس فيما يلي: - عدم تحري الدقة في توصيف العتاد المراد اقتناؤه؛
- إدراج بعض البنود في دفاتر التحملات رغم استحالة إمكانية الالتزام بها مثل: "مراقبة العتاد في طور التصنيع من
طرف الأكاديمية" علما أن جل العتاد الديداكتيكي مستورد؛
- عدم تحديد مدة صلاحية المواد الكيميائية في دفاتر التحملات؛
- عدم تحديد العقوبات المترتبة عن إخلال المورد بينود دفاتر التحملات الخاصة بتنظيم عمليات تسليم العتاد. 3. عدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية الموطرة لعمليات تمرير وابرام الصفقات العمومية الخاصة باقتناء
العتاد
ويتعلق الأمر على الخصوص بعدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وخاصة: - عدم نشر البرامج التوقعية وإعلانات طلبات العروض ونتائج طلبات العروض وتقارير انتهاء تنفيذ الصفقاد
بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية؛
- عدم الالتزام بأجل 90 يوما لتبليغ المصادقة على الصفقات؛
- غياب قرارات تعيين اللجن المكلفة بالتسلم؛
- عدم إنجاز تقرير عن انتهاء انجاز الصفقة؛
- تضارب في المعطيات الواردة في الصفقة والمعطيات المضمنة في محضر فحص العينات؛ - عدم التوثيق الكامل لإجراءات التسليم الأولي.
أما تجلياته فهي عديدة نختصرها فيما يلي:
- عدم احترام قواعد المنافسة وتكافئ الفرص في الولوج إلى طلبات العتاد الديداكتيكي المتمثل في مطابقة المواصفات
التقنية المضمنة في دفاتر المواصفات الخاصة للخصائص التقنية للعتاد المروج له من طرف مقاولة بعينها، بالإضافة إلى غياب متعهدين متنافسين ومنح أغلب الصفقات لنفس الشركة؛ - عدم إلزام الموردين بتبيان الاسم والعلامة التجارية التي تميز العتاد المقترح توريده ضمن عروضهم عما يشابهه؛ - عدم إلزام الموردين بإرفاق عروضهم التقنية بالوثائق الوصفية التي تبين الاسم والعلامة التجارية التي تميز العتاد
المقترح توريده؛
- عدم تعيين أعضاء لجن فتح الأظرفة بمقررات مطابقة للمقتضيات المنظمة للصفقات العمومية؛
عدم تعيين أشخاص من ذوي الاختصاص ضمن أعضاء لجن المصادقة على الحينات؛ - قبول عروض مالية منخفضة بشكل غير عادي، مقارنة مع التكلفة التقديرية، دون استفسار المورد وتحرير
محضر في الموضوع؛
- قبول عروض مالية تتضمن أثمانا فردية مرتفعة لبعض المواد مقارنة مع التكلفة التقديرية؛ - قبول عرض المنافس الوحيد؛
- التأخر الغير المبرر في مباشرة مسطرة فسخ بعض الصفقات وفسخها دون تطبيق مقتضيات الفصل 70 من دفاتر
الشروط الإدارية والعامة؛
- التمادي في التعامل مع نفس الشركات رغم الاخلال بالتزاماتها؛
- عدم صيانة ملفات ووثائق الصفقات وحفظها من التلف؛
- عدم تطبيق غرامات التأخير.
4. الإخلال بمسؤوليات الإشراف والتتبع والمراقبة اللازمة أثناء عمليات تسلم العتاد والمواد الكيميائية من طرف
الأكاديميات
وقد نتج هذا الاختلال عن عدة عوامل أهمها:
- عدم توصيف العتاد في شواهد الاستلام باسم او بعلامة تجارية تميزه عما يشابهه؛ - عدم إلزام المورد بإرفاق العتاد المورد بسندات التسليم وبالفواتير المبينة لعلامته التجارية ورقمه المرجعي ورقمه
التسلسلي؛