عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5981
- عدم إلزام المورد بتطبيق بنود الصفقة الخاصة بتنظيم عملية التسليم؛ - عدم إرفاق الأمر بالشروع في الخدمة بجدول توزيع العتاد؛
- عدم تعيين لجنة الاستلام القبلي لرؤوس العينات (Têtes de séries) ؛ - عدم إلزام المورد بالتقيد ببنود دفتر التحملات الخاصة فيما يتعلق بالتأمين عن المخاطر ؛ - عدم تكليف أشخاص من ذوي الاختصاص بتسلم العتاد؛
- عدم تمكين لجان الاستلام من الوثائق الوصفية للعتاد.
أما نتائجه فقد تجلت فيما يلي:
- تسلم تجهيزات لا تتطابق مواصفاتها التقنية مع تلك المتعاقد بشأنها؛ - تسلم تجهيزات لا تتطابق مواصفاتها التقنية مع تلك المتعاقد بشأنها؛ - تسلم تجهيزات غير مكتملة؛
- تسلم تجهيزات ضعيفة الجودة؛
- تسلم تجهيزات مرفقة بدلائل استعمال محررة باللغة الصينية أو باللغة الإنجليزية؛ - الإدلاء بشواهد استلام العتاد (Attestation de réception de matériel) تحمل تواريخ غير صحيحة وموقعة
من طرف أشخاص لم يشرفوا لا على مراقبة المطابقة ولا على الاستلام؛ - إعداد محاضر الاستلام النهائي من طرف النيابات الإقليمية عوض الأكاديمية صاحبة المشروع؛ - عدم مراسلة المؤسسات المستفيدة للإدلاء بملاحظاتها الخاصة بالعتاد المسلم لها وذلك قبل انصرام مدة الضمان
وقبل رفع اليد على الضمان النهائي.
5. توزيع وتسليم عتاد تشوبه عدة عيوب إلى مؤسسات تعليمية
تتسم عمليات توزيع العتاد وتسليمه للمؤسسات التعليمية بالاختلالات المترتبة عن الأسباب التالية: - إجراء عملية التوزيع في غياب جداول توزيع مضبوطة بأسماء المؤسسات التعليمية المستفيدة في إطار كل صفقة
على حدة؛
- أما عملية التسليم فتتم بإرسال لوانح العتاد المفترض تسليمه للمؤسسات التعليمية، على شكل شواهد ابراء معدة
مسبقا من طرف النيابات أو الأكاديميات. ويلزم مديرو ومقتصدو هذه المؤسسات بتعبئة هذه اللوائح بإعطاء أرقام جرد للعتاد المضمن بها وبإمضائها إشهادا على استلام العتاد قبل تسليمه فعليا للمؤسسة وقبل التأكد من نوعه و عدده؛
- إقصاء النيابات من عمليات توزيع العتاد في بعض الأكاديميات؛
- عدم إشراك أساتذة من ذوي الاختصاص في تسلم العتاد؛
- تأخر كبير في تسليم العتاد للمؤسسات التعليمية مما يبرر عدم الحاجة إليه؛ - عدم تمكين المؤسسات المستفيدة من نسخ لدفاتر الشروط الخاصة ومن الوثائق الوصفية للعتاد المخصص لها. وقد تجلت مظاهر هذا الاختلال في صور عديدة نورد منها ما يلي:
- تسليم المؤسسات عتادا بدل العتاد المشار إليه في هذه الشواهد؛ - تسليم عتاد ناقص لا يمكن استعماله في غياب العناصر المكملة له؛ - عدة مواد من العتاد المضمن بشواهد الابراء التي تم الإدلاء بها من طرف المؤسسات خلال المعاينة الميدانية، لم
تسلم فعلا إلى هذه المؤسسات بالرغم من توقيع شواهد الاستلام ودفع ثمن هذا العتاد 6. عدم احترام قواعد تدبير الممتلكات العمومية: سجلات جرد غير مضبوطة يجب التذكير في هذا الباب بأن الأكاديميات لا تتوفر على سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة. حيث نجد ثلاث أنواع من السجلات: سجل الأكاديمية وسجل النيابة الإقليمية وسجل المؤسسة التعليمية. والحالة هذه فان العتاد الواحد يسجل على الأقل تحت رقمين مختلفين للجرد وأحيانا يتوفر على ثلاثة ارقام (الأول بسجل الاكاديمية والثاني بسجل النيابة والثالث بسجل المؤسسة التعليمية) الأمر الذي لا يمكن معه تتبع وضبط هذا العتاد.
وقد تبين من خلال فحص سجلات الجرد الممسوكة سواء على مستوى الأكاديميات أو النيابات أو المؤسسات التعليمية أن هذ السجلات غير ممسوكة وفق الشروط والقواعد التي يمكن الوثوق من مضمونها والاعتماد عليها كوسيلة لمراقبة وتدبير العتاد كما أنها تخل بقواعد تدبير الممتلكات العمومية.
فمن حيث الشكل لوحظ أن صفحاتها غير مرقمة وغير مؤشر عليها.