5982 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أما من حيث المضمون:
- فهذه السجلات لا تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتوصيف العتاد وتعريفه كثمنه ووصفه ومصدره (الأكادي
النيابة، الوزارة، الإعارة...) والصفقة أو سند الطلب الذي بموجبه تم اقتناؤه..؛
- تواريخ تسجيل العتاد وأرقام جرده غير مضبوطة وغير متسلسلة حيث أن بعض الأرقام يتم تخصيصها لمواد
مختلفة أخرى؛
- في حالة تسليم عدة وحدات من نفس نوع العتاد لا يتم تسجيل كل وحدة بالاسم وبرقم الجرد المخصص لها بل يسجل
العدد الكلي للوحدات مع الإشارة الى رقم الجرد الأول والأخير فقط؛
- السجلات لا تخضع للتحيين بالتشطيب على المتلاشيات وإخراجها من السجل.
7. عدم احترام شروط تدبير وتخزين واستعمال المواد الكيميائية
خلال الزيارات الميدانية لمختبرات مواد الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، تم الوقوف على كميات مهمة من المواد الكيميائية مودعة بهذه المختبرات في ظروف لا تستجيب لشروط حسن تدبير هذه المواد. وهكذا فقد لوحظ أن هذه المواد تقتنى بكميات كبيرة دون الأخذ بعين الاعتبار المخزونات المتوفرة بالمختبرات والحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية مثلها في ذلك مثل العتاد الديداكتيكي.
وكما سبق ذكره لا يتم التنصيص في دفاتر التحملات على مدة صلاحيتها التي يجب أن لا تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ توريدها. حيث تم ضبط بعض المواد المسلمة وقد انتهت مدة صلاحيتها وأخرى لا تتجاوز مدة صلاحيتها الشهرين. أما عن شروط تخزينها فقد لوحظ أن هذه المواد مودعة بالمختبرات في أماكن غير آمنة كباقي العتاد رغم خصوصياتها وخطورة البعض منها.
وأما استعمالها فهو غير مراقب، حيث أن جميع المختبرات التي تمت زيارتها لا تتوفر على سجلات الاستعمال اليومي لهذه المواد كما تنص على ذلك المذكرة المنظمة للمختبرات.
وأخير الوحظ، في جل المختبرات، تكدس كميات كبيرة من المواد المنتهية صلاحيتها والتي تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة، بتوافق مع السلطات المختصة، لأجل جردها وتجميعها قصد التخلص منها في أقرب الآجال.
وهكذا يتجلى بوضوح أن تدبير العتاد الديداكتيكي يعرف عدة اختلالات سواء تعلق الأمر باقتنائه أو ترشيد استعماله، ويرى المجلس أنه يمكن تجاوز هذه الإكراهات بتنسيق جهود جميع السلطات والأطراف المعنية بتدبير هذا العتاد وغيره من موارد أخرى، سواء على مستوى وضع السياسات والمساطر أو على مستوى الإشراف والتتبع اليومي. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأطراف التالية:
أ. الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية
ويمكن للوزارة الوصية المساهمة في تحسين تدبير العتاد الديداكتيكي من خلال:
- استكمال الهيكل التنظيمي للأكاديميات بالعمل خاصة على تفعيل وحدات التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير كما
ينص عليه الفصل 25 من قرار وزير المالية رقم 2470-1 بتاريخ 17 ماي 2005 بشأن التنظيم المالي والمحاسبي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- السهر على تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات واقتراحات المفتشيتين العامتين للوزارة وتعميم الإجراءات
المقترحة على مستوى جميع الأكاديميات؛
- وضع مسطرة واضحة وشفافة تحدد الأطراف المتدخلة والمهام المسندة إليها خاصة في العمليات المرتبطة
بتحديد الحاجيات والاقتناء والتوزيع والتتبع؛
- السهر على التزام الأكاديميات بدفتر المواصفات الخاصة المحدد للعتاد الديداكتيكي الصادر عن المركز الوطني
للتجديد التربوي والتجريب.
- إعداد دليل لاقتناء وتدبير العتاد وتعميم العمل به والسهر على تحيينه لملاءمته مع المقررات الدراسية، ووضع
معايير موضوعية لتوزيع العتاد على مختلف المؤسسات؛
- السهر على اضطلاع المركز الوطني للإبداع التكنولوجي للتدريس
Centre national des Innovations pedagogiques del Enseigneme لا البي. به في مجال الإشراف على مسلسل اقتناء التزود بالعتاد انطلاقا من تحديد مواصفات العتاد وتحديد الحاجيات إلى تسلمه وتوزيعه والتكوين لأجل استعماله.
ب. مجلس إدارة الأكاديمية
إن القانون رقم 00-07 يخول لمجلس الأكاديمية في المادة الخامسة جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكادي وعليه يمكن له المساهمة في تحسين والرفع من فعالية الأكاديمية بممارسة دوره كجهاز حكامة فعال والحرص على مراقبة ومساءلة الإدارة والمسؤولين عن تدبير وأداء الأكاديمية.