عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5983
ج. الطاقم التربوي
بغض النظر عن المسؤوليات الإدارية والمالية والتأطيرية المنوطة بعدة أطراف، يمكن للطاقم التربوي من أساتذة ومفتشين ومديري المؤسسات التعليمية المعنية أن يلعب دورا أساسيا في ترشيد استعمال العتاد والمواد في عملية التعليم. غير أن ما لاحظه قضاة المجلس من نقص في الاشتغال واستعمال العتاد المتوفر يعتبر أحد العوامل ذات الأثر السلبي الكبير الذي يحول دون الأداء المنشود لمنظومتنا التربوية وبالتالي نحث كلا من الوزارة والأكاديميات للعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من أسباب عدم تعميم استعماله داخل المؤسسات الثانوية والإعدادية.
جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
(نص الجواب كما ورد)
انسجاما مع مبادئ التدبير المعقلن والرشيد، والتي تشكل المرجع الأساسي للقطاع في بلورة التوجهات الاستراتيجية للمنظومة، ولا سيما عبر تدبيره اليومي للإجراءات الإدارية وترسيخه لقواعد الحكامة الناجعة، قامت الوزارة بتنزيل مجموعة من الإجراءات المستعجلة للوقوف على حيثيات الاتهامات التي وجهت لمجموعة من المسؤولين بالأكاديميات الجهوية، والتأكد من صحة ما تم تداوله حول اختلالات وتلاعبات في تدبير الصفقات العمومية لاقتناء الوسائل التعليمية. وتخص هذه الإجراءات ما يلي:
- استنفار كل من المفتشية العامة المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية،
من أجل تنفيذ عمليات تفتيش عام حول جميع صفقات وسندات الطلب المبرمة من طرف مجموعة من الأكاديميات مع الشركتين المعنيتين بما تم تداوله في الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود اختلالات وتلاعبات في اقتناء الوسائل التعليمية.
- مراسلة المفتشية العامة للمالية في الموضوع مع طلب إجراء فحص موازي في نفس الموضوع؛
- تعليق مؤقت لكل للإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بهذه الصفقات لحين الانتهاء من عمليات التفتيش؛
- إعداد تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة والتي وقفت على العديد من الاختلالات في مجال اقتناء الوسائل التعليمية؛ - تحليل نتائج هذه التقارير التي رصدت اختلالات وتلاعبات في تدبير الصفقات العمومية ببعض الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين والتي شملت المجالات التالية:
- إعداد وإبرام الصفقات الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية؛
- احترام المقتضيات القانونية في إيرام الصفقات العمومية الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي؛
- تتبع ومراقبة تنفيذ صفقات العتاد الديداكتيكي؛
- التدبير المادي لتوريدات صفقات وسندات الطلب الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية. - إحالة التقارير المنجزة من طرف المفتشيتين العامتين للوزارة على المجلس الأعلى للحسابات لاتخاذ ما يراه مناسبا
من إجراءات، مع استحضار المادة 11 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية
- مد لجن المجلس الأعلى للحسابات بكل الوثائق والمعلومات التي تتوفر عليها الوزارة، خاصة المفتشيتين العامتين،
والتي لها ارتباط بالاختلالات التي وقفت عليها تقارير الوزارة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة خلال إعادة تعين المسؤولين الجهويين والإقليميين، في إطار تنزيل الجهوية الموسعة
بالقطاع وتغيير هيكلة الأكاديميات، لإعفاء مجموعة من المسؤولين ثبتت، استنادا لتقارير المفتشيتين العامتين للوزارة، مسؤوليتهم المباشرة في الاختلالات المرصودة.
- اتخاد مجموعة من التدابير والإجراءات خلال مسطرة انتقاء المسؤولين الجدد للتأكد من استيفائهم لمجموعة من
الشروط والمعايير تروم تفادي النقص في التمكن من المساطر الإدارية والنصوص القانونية ذات الصلة بتدبير الصفقات العمومية؛
- تكوين جميع المديرين الإقليميين الجدد في مجالات مختلفة من التدبير الإداري والتربوي وخاصة فيما يتعلق
بالصفقات العمومية.
أما فيما يخض التخلص من المواد الكيميائية، فتجدر الإشارة إلى أن الوزارة وجهت بتاريخ 15 شتنبر 2016 مذكرة في الموضوع إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتمحور حول التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تأمين تدبير المواد والسوائل الكيمياوية بالمختبرات العلمية للمؤسسات التعليمية، كما وجهت بنفس التاريخ مراسلة إلى السيد وزير الداخلية وأخرى إلى السيد قائد الدرك الملكي بشأن توفير الدعم التقني المتخصص من أجل تأمين العمليات المرتبطة بالتخلص من النفايات الكيماوية (رفقته نسخة منها).