BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 343

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6289

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى كون صرف الاعانة يبقى مرهونا بالرصيد المالي المتوفر لدى خزينة المراكز الاستشفائية وقدرة هذه الأخيرة على استهلاك الاعتمادات المالية المرصدة لها، علما أن بعضا من هذه المراكز سجلت مستويات ضعيفة فيما يتعلق بمعدلات الالتزام والأداء للاعتمادات الموضوعة رهن اشارتها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم صرف إعانة الاستثمار لسنتي 2013 و 2016 هو قرار يخص جميع المستشفيات العمومية ذ التدبير المستقل (SEGMA)، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في سنة 2013 كان الاقتراح صادرا عن وزارة الصحة في س

القرار الحكومي القاضي بتجميد اعتمادات الاستثمار، وخلال سنة 2016 تم تعويض عدم صرف الاعانة ببرنامج تأهيل المستشفيات، والذي رصد له مبلغ مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة الصحة.

‹ فيما يخص تدبير الخدمات المسندة إلى القطاع الخاص:

إن مديرية الميزانية تدعم التوصية المقدمة في هذا الصدد، والتي تؤكد على فرض احترام الشروط المتفق عليها في إطار الصفقات والخدمات المسندة إلى القطاع الخاص.

تقييم التكوين الأساسي المقدم من طرف الجامعات

إطار إصلاح منظومة التعليم العاملة تيل التعليم العليم القالي وم ملتعل العا، حيث منرج دخوله حين التطبيق

بالجامعات، وعددها 12 جامعة، وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وعددها 30 مؤسسة، وإلى جانب هذ المؤسسات نجد مؤسسات التعليم العالي الخصوصي، وعددها 184.

فضلا عن ذلك، تشتمل الجامعات على العديد من الأصناف من مؤسسات التعليم والتكوينات الأساسية بما يعادل 119 مؤسسة جامعية، منها مؤسسات ذات استقطاب مفتوح ومؤسسات ذات استقطاب محدود.

وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين برسم السنة الجامعية 2015-2016 ما مجموعه 754.096 طالبا (661.126 طالبا بمؤسسات ذات الولوج المفتوح و92.970 طالبا بمؤسسات ذات الولوج المحدود).

مسلكا في إطار المؤسسات ذات الولوج المفتوح، في حين أن 640 مسلكا تم اعتمادها في إطار المؤسسات ذات الولوج المحدود،

ويشتمل نظام أسلاك الدراسات العليا على سلك الإجازة وسلك الماستر وسلك الدكتوراه. وقد تم العمل بهذا النظام، منذ انطلاق الإصلاح البيداغوجي في سنة 2003، بطريقة تدريجية بدءا بمؤسسات الولوج المفتوح، وبعدها في المؤسسات غير التابعة للجامعات

وتجدر الاشارة إلى أن مهمة تقييم التكوين الأساسي بالجامعات واجهتها مجموعة من الإكراهات، تمثلت، بالأساس، في صعوبة الحصول على المعطيات ومعالجتها، إذ أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لا تتوفر على تقارير ومحاضر تمكن من تتبع منجزات الجامعات وتقييم مدى إنجاز البرامج الموكولة اليها أو تلك المقترحة من طرف رؤسائها عند توليهم لمنصب الرئاسة بهذه الجامعات. كما أنها لا تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة خاصة بها، هذا ناهيك عن وجود منظومة تربط بينها وبين الجامعات. وكذلك الشأن بالنسبة للجامعات التي لا تتوفر بدورها على منظومات معلوماتية مندمجة. بالإضافة إلى ذلك، تمثلت الصعوبات التي واجهت مهمة التقييم، على الخصوص، في التأخر في تقديم المعلومات، أو عدم تقديمها من طرف الجامعات، وعدم الإجابة بصفة مفصلة على الاستبيان الذي أرسل إليها، أو الإجابة عليه بصفة جزنية، أو تقديم إجابات متفرقة حسب كل مؤسسة جامعية دون العمل على تجميع الاجابات ضمن إجابة واحدة تخص الجامعة ككل. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت عملية تقييم التعليم الأساسي المقدم من طرف الجامعات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتعلق بالمحاور التالية: أولا. التخطيط الاستراتيجي للتكوين الأساسي

تناط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مهمة إعداد السياسة الحكومية في ميدان التعليم العالي وتتبع تنفيذها. وقد أثير، بخصوص هذه المهمة، عدة ملاحظات، يتعلق أهمها بما يلي:

1. السياسة الحكومية في ميدان التكوين الأساسي

إن إعداد السياسة الحكومية وتتبع تنفيذها يستوجب وجود إطار مرجعي منسق ومتفق عليه يحدد الأولويات، غير أن المجلس الأعلى للحسابات لا حظ بأن الوزارة لا تتوفر على هذا الإطار المرجعي الذي، من المفروض، أن يضبط التوجهات ويحدد الأولويات، ويمكن من الاطلاع على عمليات التخطيط والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة، وذلك وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·