BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 344

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6290 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) وفي غياب هذا الإطار المرجعي، تستند الوزارة على مجموعة من الوثائق من أجل إبراز مبادرتها فيما يخص وضع سي حكومية متعلقة بالتكوين الأساسي، نجملها فيما يلي:

- التصريح الحكومي؛

- مذكرة إطار مؤرخة في 20 فبراير 2012، من أجل تنزيل توجهات التصريح الحكومي؛

- مذكرة جوابية قدمتها الوزارة للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 23 أبريل 2015 في إطار جوابها عن السياسة

التي تنهجها في إطار التكوين الأساسي.

2. عملية التخطيط الاستراتيجي

يتم التخطيط الاستراتيجي للتكوين الأساسي على مستوى كل من الوزارة والجامعات. ولهذه الغاية، وضعت الوزارة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2016، عدة استراتيجيات همت كل من الفترة 2007-2005، وكذا الفترة 2010 2006 والتي خصصت لإنهاء الإصلاح الذي تم إطلاقه سنة 2003، بالإضافة إلى البرنامج الاستعجالي الذي شمل فترة 2012-2009، وأخيرا استراتيجية 2013-2016 التي أطلق عليها اسم خطة عمل الوزارة.

أما الجامعات، فإنها تعتمد على المشاريع الخاصة التي يضعها الرؤساء عند ترشحهم لمنصب الرئيس بعد اعتمادها من قبل مجلس الجامعة كاستراتيجيات للعمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لكل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة مشروعها الخاص بها، والذي يتقدم به عميد أو مدير المؤسسة الجامعية.

ونظرا للصعوبات التي واجهت تنفيذ مختلف الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة والجامعات، فقد تقرر وضع برامج خاصة في إطار تعاقدي بين الوزارة والجامعات من أجل تسريع وتيرة تحقيق الأهداف المحددة.

وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ غياب الاستمرارية والاتساق في عملية التخطيط الاستراتيجي

مكن تحليل استراتيجيات الوزارة ونتائج تنفيذها من إثارة الملاحظات التالية:

• الافتقار إلى الاستمرارية في عملية التخطيط الاستراتيجي

يلاحظ عدم الاستمرارية في عملية التخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارة، حيث تبين أنه يتم وضع خطة استراتيجد قبل تنفيذ تلك التي سبقتها. وهكذا فقد وضعت الوزارة استراتيجية 2006-2010 قبل الانتهاء من تنفيذ استراتيجية 2005 قبل تنفيذ تلك التي سبقتها. وهكذا فقد وضعت الوزارة استراتيجية 2006-2010 قبل الانتهاء من تنفيذ استراتيجية 2005- 2007 التي همت المرحلة التي كان فيها قطاع التعليم العالي لا زال ملحقا بوزارة التربية الوطنية. وبالمثل، تم الاستغناء عن استراتيجية 2006-2010 لتبني المخطط الاستعجالي 2009.-2012

• عدم تتبع وتقييم استراتيجيات الوزارة

لا تقوم الوزارة بتقييم شامل للخطة الاستراتيجية السابقة قبل تبني وإطلاق استراتيجية جديدة، وذلك للوقوف على مكام الضعف والقوة التي ينبغي وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة على أساسها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل خطة استراتيجية جديدة لا تأخذ بعين الاعتبار إنجازات الخطط السابقة.

• غياب التعاقد بين الوزارة والجامعات

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه باستثناء البرامج المحددة التي تلجا الوزارة إلى التعاقد بشأنها مع الجامعات، من خلال تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها والموارد الواجب تخصيصها للجامعات، فإن الوزارة لا تعتمد، بخصوص الاستراتيجيات وخطط العمل الأخرى، مبدأ التعاقد مع الجامعات. مما أدى إلى انخراط ضعيف من طرف هذه الأخيرة بشأن الخطط الاستراتيجية المختلفة التي أطلقتها الوزارة.

وعلى سبيل المثال، فان الوزارة لم تضع، بخصوص استراتيجية 2016-2013، أية آلية للتعاقد لتنظيم العلاقة بين الدولة والجامعات، على الرغم من أن الوزارة خلقت مصلحة خاصة بتتبع التعاقد بينها وبين الجامعات.

• الافتقار إلى التواصل بشأن الخطط الاستراتيجية للوزارة

لم تضع الوزارة أية خطة تواصل لإطلاع مختلف المتدخلين والمهتمين بقطاع التعليم العالي على الخطط الاستراتيجية التي وضعتها. وبذلك لم يتم العمل على توفير شروط التنسيق والمواءمة بين الخطط الاستراتيجية للوزارة والجامعات، مع العلم أن الوزارة غير ممثلة في مجالس الجامعات.

• عدم الاتساق في استراتيجيات الجامعات

يتم اعتماد المشاريع الخاصة التي وضعها رؤساء الجامعات عند ترشحهم لهذا المنصب من طرف مجلس الجامعة لتشكل تعديل ودون الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الخاصة للعمداء ومديري مختلف المؤسسات التابعة للجامعة. استراتيجية عمل الجامعة تكون بمثابة خطة تنمية لمدة أربع سنوات. وقد لوحظ أن هذه الخطط التنموية يتم اعتمادها دون أي

· فهرس العدد 6705 مكرر ·