BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 345

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6291

وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ فرق زمني بين تاريخ تعيين رئيس الجامعة وتاريخ تعيين عمداء ومديري الكليات والمدارس، مما لا يسمح بمواءمة وانسجام المشاريع الخاصة لجميع المتدخلين. ففي الواقع، عندما يجد الرئيس المعين حديثا نفسه مع عمداء ومديري الكليات والمدارس الذين سبق تعيينهم، والذين يشتغلون على أساس مشاريعهم الخاصة بهم، فإنه يكون من الصعب إدماج أو موائمة خططهم مع المشروع الخاص لرئيس الجامعة المعني.

> نقائص واختلالات البرامج المحددة

لجات الوزارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، إلى وضع عدة برامج تعاقدية عامة تشمل مختلف أصناف التعليم العالي، من بينها، زيادة على المخطط الاستعجالي سالف الذكر، برامج خاصة لتحقيق أهداف محددة، مثل تحقيق هدف تكوين 10.000 مهندس في عام 2010، أو 3.300 طبيبا في أفق 2020، أو 21.000 خريج مختص في ميدان ترحيل الخدمات وبرنامج الأخصائيين الاجتماعيين. وأخيرا أطلقت الوزارة برنامجا جديدا بعد الانتهاء من المخطط الاستعجالي في عام 2012، وهو برنامج 10.000 إطار بيداغوجي بحلول عام 2016.

ويمكن تقديم البرامج المحددة المذكورة كما يلي:

بالنسبة للمخطط الاستعجالي (2009-2012)، فإنه يعد برنامجا حكوميا أطلق سنة 2009 للتعجيل بإكمال إصلاح نظام التعليم والتكوين كما تضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في عام 1999. وقد تمحور المخطط حول أربعة مجالات ذات أولوية، تنقسم إلى 23 مشروعا تغطي جميع مجالات الإصلاح. وقد حظي التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 12 مشروعا في المجال رقم 2 المتعلق بتحفيز المبادرات والامتياز في الثانوية التاهيلية والجامعة، والمجال رقم 3 المتعلق بمعالجة الإشكالات الأفقية الحاسمة للمنظومة التربوية، وكذا المجال رقم 4 المتعلق بتوفير الموارد اللازمة للنجاح. كما التزمت الدولة بتعبئة الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المسطرة لهذا البرنامج كالتالي:

- 8,2 مليار درهم لتلبية احتياجات التسيير (باستثناء الرواتب)؛

- 4,4 مليار درهم للاستثمارات؛

- فتح 2.400 وظيفة في الميزانية لتلبية احتياجات الإدارة؛

- مصاحبة الجامعات من أجل اعتماد التدابير القانونية والتنظيمية المطلوبة.

أما بخصوص برنامج تكوين 3.300 طبيبا، فإنه يهدف إلى تكوين 3.300 طبيب في أفق 2020 من أجل مضاعفة الكثاة الطبية وزيادة عددها من 5 الى 10 أطباء لكل 10 ألاف نسمة

وفيما يخص برنامج تكوين 10.000 مهندس، فقد تم إطلاقه برسم السنة الجامعية 2007-2006، على مدى أربع سنوات، لتغطية النقص في عدد المهندسين. كما تم الالتزام بتحقيق أهداف هذا البرنامج من طرف عدة متدخلين مثل الجامعات (5.200 مهندس)، ومؤسسات تكوين المهندسين غير التابعة للجامعات (2.000 مهندس)، ومؤسسات خاصة (2.000 مهندس)، ومؤسسات أخرى (800 مهندس).

أما بالنسبة لبرنامج ترحيل الخدمات، فإنه تم إعداد اتفاق إطار يهدف إلى تكوين 21.000 خريج في مختلف مسالك ترحيل الخدمات (الإدارة والمهندسين والفنيين والموظفين الإداريين) خلال الفترة 2007.-2009 وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على أن تتكفل بإنجاز هذا البرنامج ثلاثة متدخلين وهم: الجامعات (6.241 خريج)، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل (6.900 خريج)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (7.650 خريج)، بحيث بلغ مجموع عدد هؤلاء الخريجين المزمع تكوينهم ما يعادل 20.791 خريج. وعليه فقد أسند للجامعات تكوين 6.241 من الخريجين في عدة مسالك على الشكل التالي: 242 خريج في إدارة منصات ترحيل الخدمات، و1.623 مهندس في جودة البرمجيات والشبكات والأنظمة، و 1.311 تقني، و 3.065 موظف إداري.

وبخصوص برنامج تكوين 10.000 أخصائي اجتماعي الذي كان موضوع الاتفاق الإطار الموقع في 19 يونيو 2007، فإنه يتعلق بتدريب الموارد البشرية المؤهلة في ميدان العمل الاجتماعي. حيث ينص هذا الاتفاق على توقيع عقود خاصة بين الجامعات ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لتحديد المسالك التي سيتم إنشاؤها، ومبلغ الدعم الذي سيمنح لكل جامعة، فضلا عن عدد الخريجين الذين ستكونهم كل جامعة في أفق عام 2012. وقد حدد الهدف في تكوين 6.700 خريج بحلول عام 2012 من خلال اعتماد مسالك جديدة بخصوص الإجازة المهنية. حيث تم

أما فيما يتعلق ببرنامج تكوين 10.000 إطار بيداغوجي، فقد تم إطلاق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات أكاديمية (2013- 2016)، وهو مفتوح للحاصلين على الإجازة في جميع التخصصات، ويتوخى البرنامج الاستجابة أساسا للاحتياجات التي يعبر عنها قطاع التعليم الخاص، ويدخل في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 8 مايو 2007 بين الحكومة وممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة.

وقد واجه تنفيذ هذه البرامج عدة صعوبات ومعوقات، تمثلت على الخصوص في الملاحظات التالية:

‹ إخفاق نظام تتبع وتقييم بعض البرامج

لقد رصد المجلس الأعلى للحسابات فشل نظام التتبع والتقييم في ثلاثة برامج، وهي البرنامج الاستعجالي، وبرنامج تكوين مختصين في مجال ترحيل الخدمات، وبرنامج تكوين الأخصائيين الاجتماعيين.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·